اينترنت و حريم خصوصی
سام قندچی
بخش اول
بسياري ميپرسند که آيا استفاده از پراکسي فيلتر شکن حريم خصوصي آنها را به خطر نمياندازد و وقتي در پاسخ ميگويم که استفاده از پراکسي حتي براي خواندن سايت هاي فيلتر نشده ميتواند از اين نظر آنها را بيشتر محافظت کند، تعجب ميکنند. حتي وقتي به آنها ياد آور ميشوم نور چشمي ها که در ايران اينترنت بدون فيلتر دارند، بيشتر در خطر بازبيني رژيم قرار دارند؛ بيشتر در شگفت ميشوند. نه تنها درباره خواندن سامانه هاي اينترنتي بلکه سؤالات مشابهي درباره ايميل هم ميشود. در نتيجه تصميم گرفتم اين نوشتار را تهيه کنم و در اين مورد توضيح مختصري بنويسم.
اساساً موضوع اينترنت و حريم خصوصی سالها قبل از رواج استفاده از اينترنت در غرب مورد بحث بوده است. نويسندگان آينده نگری نظير جرج اورول نه تنها در سالهای 1940 با تجربه نازيسم خطر استبداد ناسيوناليستی را نشان دادند (1) بلکه بعد از جنگ دوم جهانی در همان سال 1945 اورول در اثر معروفش مزرعه حيوانات خطر استبداد کمونيستی را نيز تأکيد کرد، و سه سال بعد يعنی دوسال پيش از فوتش در کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار 1984 خطر استبداد را در جامعه ای که در آن تکنولوژی همه جاگير شده است مطرح نمود، يعنی شکل گيری اين چنين شرايط تکنولوژيک را حدود 40 سال بعد از زمان تأليف کتابش ميديد. با وجود آنکه اينترنت خيلی زودتر درست شد و کامپيوترهای خانگی در اوائل سالهای 80 همه جاگير شدند، اما اولين شبکه های ارتباطی کامپيوترهای خانگی که کامپيوترهای محل کار را به هم متصل ميکردند و نيز آن شبکه ها را به کامپيوتر های خانگی وصل مينمودند تازه در سالهای 1980 بوجود آمدند ولی تازه هنوز اکثر آن شبکه ها به اينترنت وصل نبودند. هنوز اينترنت در داخل ارتش و دانشگاه ها آنهم با کامپيوتر های بزرگ استفاده ميشد و شرکت های معدود تحقيقاتی به آن متصل بودند. تازه در سالهای اوائل 1990 اولين شبکه های خصوصی مثل نتکامnetcom به کاربران عادی سرويس اينترنت فروختند و از اواسط سالهای 1990 همه جا گير شدن اينترنت آغاز شد. در نتيجه شايد بشود گفت که در واقعيت سال 1994 آغاز آن چيزی شد که جرج اورول سعی کرده است خطر آن را در کتاب خود تحت عنوان هزار و نهصد و هشتاد و چهار 1984 توصيف کند.
پيش از ادامه بحث بايستی بگويم بحث اين مقاله به اين معنی نيست که ترسی که در کتاب های اورول در اين زمينه ها وجود دارد را تداعی کنم. در تکنولوژی های جديد همانقدر که پتانسيل استفاده از استبداد و تجاوز به حريم خصوصی وجود دارد، امکان مقابله با اين بلايا نيز موجود است و در يک دهه اخير اين موضوع بيشتر و بيشتر آشکار شده است. نه ميشود با خيال راحت گفت که هيچ مسأله ای نيست و نياز به فعاليت برای حفاظت از حريم خصوصی ضرورتی ندارد، و نه آنکه تصور کرد ما آنگونه در زير چشم و قدرت باصطلاح برادر بزرگ هستيم که ديگر حريم خصوصی راهی جز نابود شدن ندارد. اين عرصه هم نظير همه عرصه های ديگر دموکراسی هميشه نياز به کوشش دارد و هيچ راه حل نهائی ندارد.
به هر حال به بحث اصلی اين مقاله درباره حريم خصوصی، اينترنت و پراکسی برگردم. در اينجا بيشتر به موضوعات قابليت های تکنيکی کنترل در اينترنت برخورد ميکنم و کاربرد آنها را درمورد عرصه هائی نظير اسناد بانکی يا اسناد بهداشتی يا اسناد حقوقی يا موارد ديگر خصوصی به عهده خوانندگان ميگذرام. بيشتر هم تمرکزم را برروی وب و ايميل ميگذارم وسيستم های ديگر اينترنتی که اکثر کاربران امروزه استفاده نميکنند را مورد بحث قرار نميدهم.
بيائيم به يک جستجو در اينترنت نگاه کنيم. وقتی شما مثلاً برای واژه کليدی «ايران» در جستجوگر گوگل جستجو ميکنيد. اين جستجوی شما در موتور جستجو گر گوگل به همراه آدرس آی پی شما ثبت ميشود. امروزه گوگل اين اطلاعات را به مدت 12 ماه حفظ ميکند. قبلاً 15 ماه حفظ ميکرد و به تازگی آن را به 12 ماه تقليل داده است. چرا حفظ ميکند؟ برای تبليغات، تا بتوانند به من و شما تبليغات بفروشد، يعنی وقتی بدانند که ما دنبال چه چيزهائی در اينترنت هستيم، آنها هم ميتوانند آگهی های خود را به همان شکل با نيازهای ما تطبيق دهند. آيا اين اطلاعات را به جای ديگری هم ميفروشند؟ قانونی وجود ندارد که نتوانند. آيا دولت کشوری که در آنجا جستجو انجام شده است ميتواند اين اطلاعات را از آنها بگيرد. در دولت های ديکتاتوری که نيازی نيست پاسخی دهم، جواب روشن است، ولی در دولت های دموکراسی هم به حکم دادگاه ميشود از اين ها اين اطلاعات را دريافت کرد. آيا ارتباط آدرس آی پی، يعني آدرس اينترنتي شما، و موضوع جستجو، شخص شما را مشخص ميکند که چه کسی هستيد. اگر از اينترنت کم سرعت و تلفن استفاده ميکنيد آی پی شما هر دفعه که به اينترنت وصل ميشويد عوض ميشود ولی آی پی مثلاً در اينترنت پر سرعت شرکت های ارائه کننده خدمات اينترنتی که مثلاً در آمريکا از کابل تلويزيون استفاده ميکنند، اکثر اوقات ماه ها عوض نميشود، حتی وقتی آدرس ديناميک باشد. در تکنولوژی دی اس ال برای اينترنت پر سرعت نيز برای آی پی های استاتيک که همينطور است، برای آدرس های ديناميک هم بستگی به شکل تقسيم آدرس در شرکتی دارد که آن سرويس را ميدهد.
در نتيجه برای داشتن حفظ بهتر حريم خصوصی برای همه موارد بالا يک راه اين است که اصلاً شرکت های جستجوگر نتوانند اطلاعات را ذخيره کنند. از نظر تئوريک چنين حالتی فقط در صورتيکه موتورهای جستجو گر از کامپيوترهای کوانتومی استفاده کنند چنين خواهد شد که اصلاً خود ساختار اطلاعات در چنان سيستم هائی آن داده ها را راندم (دلبخواه) ميکند. چنين کامپيوترهائی اقلاً تا ده سال ديگر برای مصارف تجاری بوجود نخواهند آمد ولی مطمئناً وقتی بوجود بيايند از آنها برای اين کار استفاده خواهد شد، چون ميليونها بار از پرسرعت ترين کامپوترهای کنونی سريعتر خواهند بود، و ضمناً اين مسأله حفظ اطلاعات را اقلاً از نظر تئوريک نخواهند داشت، در اين باره ميتوانيد به تحقيقات آقای ست لويد (2) مراجعه کنيد.
در نتيجه صرفنظر از تحول تکنيکی پايه ای که ذکر شد، تنها راه محدود کردن چنين امکان تجاوز به حريم خصوصی تقليل مدت نگهداری اين اطلاعات است. در کشوهای ديکتاتوری موتورهای جستجوگر محلی تازه نميگويند که چه مدت چنين اطلاعاتی را نگهميدارند. قانونی هم برای تقليل نيست. استفاده نکردن از اينترنت پر سرعت که از لحاظ متغير کردن آدرس آی پی مفيد است نيز راه کار نيست، چون عملاً به فلج شدن ارتباط ميانجامد. حتی استفاده از ماهواره نيز بخاطر خطی که برای ايجاد تماس دو طرفه بکار ميرود، وضع مشابهی بوجود ميآيد که مثل ارتباط با تلفن ميشود. بسياری از کارهای بانکی به همين خاطر از ارتباطات سکيور (يعنی رمزی شده) استفاده ميکنند تا محتوای اطلاعات ردو بدل شده برای استراق سمع کننده قابل فهم نباشند.اما يکی از راحت ترين راه حل ها استفاده از پراکسی برای «همه» ارتباطات اينترنتی است. يعنی کاربرانی که بخاطر فيلترينگ جمهوری اسلامی کار با پراکسی را ياد گرفته اند، شايد رژيم به آنها برای حفظ حريم خصوصی ناخود آگاه کمک کرده است. واقعاً طنز آلود است ولی واقعيت دارد. البته پراکسی هم مسائل خود را دارد که خوب است استفاده از آن آگاهانه باشد.
هر وقت شما از يک پراکسی استفاده ميکنيد صاحب آن پراکسی ميتواند ببيند که شما با استفاده از آن به کجا رفته ايد (3). در نتيجه اگر با استفاده از يک پراکسی که در آلمان هست، شما از ايران به نقطه ای در آفريقا وصل شويد، کسی در ايران نميتواند بفهمد که شما به کجا رفته ايد ولی صاجب آن پراکسی در آلمان ميتواند بفهمد که شما کجا رفته ايد. البته در کشورهای دموکراتيک آنقدر قانون حفظ حريم خصوصی وجود دارد که با درجه زيادی ميشود اطمينان داشت که چنين اطلاعاتی به جائی نخواهد رفت و تازه پراکسی های متداول آنقدر ترافيک دارند که کسی برايش حفظ و استفاده از اين اطلاعات به اين راحتی ها نه امکانپذير است و نه مطرح.
ممکن است سؤال کنيد که پس رژيم اگر به ترافيک شما نگاه کند چه ميبيند؟ فقط ارتباط با پراکسی را ميبيند که ميليونها نفر در ايران از آن استفاده ميکنند. عده ای برای تماس با بانکشان، عده ای برای ديأن عکس های سکسی، عده ای برای ايميل خصوصی، عده ای هم برای مطالب سياسي. در واقع رژيم با فيلتر کردن سايت های اينترنتی باعث شد که هم پراکسی ها و هم استفاده از پراکسی در ايران رشد کند و اين طنز آلود است که خود اين کار، به امن تر شدن حريم خصوصی برای کاربران انجاميده است. در واقع آدم های خود رژيم که سيستم هايشان اينترنت بدون فيلتر هست بيشتر در معرض کنترل جناح های رقيب هستند و ارتباطات اينترنتی آنها بيشتر خظرناک است. از عجايب دنياست که چگونه يک رژيم ديکتاتوری باعث شده است مردم راه های بهتري را برای حفاظت از حريم خصوصی خود، پيدا کنند.
يک نکته هم درباره ايميل بنويسم و بخش اول اين نوشته را تمام کنم. اگر برای ارسال ايميل مثلاً از ياهو يا جی ميل آمريکا استفاده کنيد، سرور آنها در خارج از ايران هست و آنها اطلاعاتی که در سرورشان است را به دولت ايران مجبور نيستند بدهند. البته در مورد ياهو در چين که مسأله ای بوجود آمده بود بخاطر آن بود که ياهو شعبه در چين داشت و مجبور بود طبق قوانين چين، چنين اطلاعاتی را در اختيار دولت چين بگذارد. اما جدا از خود ياهو يا گوگل، شرکت های ارائه کننده خدمات اينترنتی در ايران ميتوانند که ايميل شما را ببينند و رژيم ميتواند آن اطلاعات را از آنها بگيرد. البته ميليونها ايميل رد و بدل ميشود و نبايد خيلی وحشت کنيد. اما اگر از داخل پراکسی به ايميل ياهو يا گوگل وصل شويد، اصلاً قابل ديدن نخواهد بود، بويژه اگر از پراکسی های سکيور استفاده کنيد که اچ تی تی پی اس (4) است يعنی بعد از حروف «اچ تی تی پی» حرف «اس» دارد. آنها ديگر از همه امن تر هستند. بله وصل شدن به همه چيز از طريق پراکسی حتی وصل شدن به سايتهای فيلتر نشده و خواندن ايميل، راه محافظت از حريم خصوصی است.
بله در اين قرن بيست و يکم هم بايد برای حريم خصوصی، حقوق حريم خصوصی، حقوق فردی، و شاد زيستن تلاش کنيم و اين ارزش های والای بشری حتی در جوامع دموکراتيک بدون کوشش در اختيار ما نيستند و اين کوشش در جوامعی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارند و دولت ميخواهند برای شهروندان تصميم بگيرد که چه بخوانند و چه نخوانند، دو چندان لازم است و خوشبختانه ايرانيان بيشتر و بيشتری با پراکسی های فيلتر شکن آشنا شده و از آن استفاده ميکنند حتی جناح های مختلف خود رژيم از خطر تجاوز به حريم خصوصی خود آسوده نيستند. در واقع فيلتر نبودن سايتهای جناح های مختلف رژيم به ضرر خودشان و طرفدارانشان است که آنها را بيشتر در معرض کنترل دستگاههای امنيتی رژيم قرار ميدهد.
آرزو دارم روزي سازمان ملل طرح ساده زير که هشت ماه پيش پيشنهاد کردم را براي ايجاد پراکسي غيرقابل فيلتر براي همه کشورهاي عضو مقرر کند تا به اينطريق هميشه براي هر کاربر اينترنتي در هر کجاي دنيا در هر لحظه تعدادي پراکسي قابل استفاده مهيا باشد:
«اگر برای همه کشورهاي عضو سازمان ملل مقرر شود که همه سوئيچ هاي پشتگاه (5) که کانال اصلي انتقال اطلاعات در اينترنت هستند موظف به ارائه خدمات رايگان پراکسي شوند، دولت هاي ديکتاتور ديگر نخواهند توانست جلوي جريان آزاد اينترنت را بگيرند، چرا که در آنصورت آدرس هاي اينترنتي سوئيچ هاي پشتگاه اينترنت را نيز مجبور خواهند شد مسدود کنند که عملاً به معني مسدود کردن دستيابي به اينترنت براي مصارف خود آن دولتها نيز خواهد بود و به اين طريق ما اينترت غيرقابل سانسور خواهيم داشت.» (6)
***
بخش دوم
در بخش اول اين نوشتار تأکيدم بر روی موضوع پراکسی بود، در اين قسمت اينترنت را بطور کلی در ارتباط با حقوق فردی، بررسی ميکنم.
اجازه دهيد با يک مثال طرح موضوع بحث را ساده کنم. فرض کنيم شما فردی هستيد که در يک شرکت کار ميکنيد. حالا شخصی با نام مستعار ايميلی به آدرس همه کارمندان شرکت ميفرستد و در آن اعلام ميکند که حقوق شما چقدر است و رقم درست آن را هم مينويسد يا که مينويسد شما به بيماری سرطان مبتلا هستيد و شما هم فرض کنيم که مبتلا باشيد. در نتيجه در اين مثال نه آن فرد اتهام دروغی به شما زده است و نه توهينی کرده است و نه با طرح موضوعی غير واقعی شما را بدنام کرده است. ولی اين کار آن فرستنده ايميل، تجاوز آشکار به حريم خصوصی شماست، چه حرف هايش دروغ باشد و چه نباشد.
اينگونه تجاوز به حريم خصوصی در پرتو گسترش اينترنت نه تنها ابعاد وسيعی يافته است بلکه به راحتی ميشود بصورت ناشناس انجام شود. در واقع اينکه ايميل يا درج مطالب در گروه های خبری اينترنتی ميشود بصورت ناشناس باشد، شمشير دو لبه ای ايست که هم به آزادی بيان ياری ميرساند و هم تجاوز به حريم خصوصی افراد را آسان ميکند.
اگر به قوانين اساسی کشورهای پيشرفته نگاه کنيم و مشخصاً يکی از مترقی ترين آن ها که قانون اساسی آمريکا باشد را بررسی کنيم، ميبينيم که موضوع مرکزی شان اين بوده است که دولت نتواند به حقوق فردی شهروندان تجاوز کند. در واقع قانون اساسی آمريکا ساختار دولت دموکراسی مدرن را تعيين ميکند و اينکه دولت مدرن چه بايد *باشد*. بعداً هم سند ده متمم اوليه قانون اساسی آمريکا اينکه چه کارهائی دولت *نبايد* بکند را مشخص ساخته است. مثلاً اولين متمم قاون اساسی آمريکا مقرر کرده است که دولت نبايد قوانينی درست کند که از مذهب معينی حمايت کنند و اينکه نبايستی در برابر آزادی بيان، آزادی اجتماعات يا آزادی درخواست از دولت درباره اعتراضات، مانعی ايجاد کند.
پيش از تدوين قانون اساسی آمريکا، در سند بيانيه استقلال آمريکا توماس جفرسون حتی موضوع حق فرد برای جستچوی خوشبختی را که از نقد لايبنيتس به جان لاک گرفته شده، آورده است. يعنی غير از حق انسان در داشتن زندگی، آزادی، و مالکيت که در قانون اساسی آمده، موضوع جستجوی خوشبختی در سند بيانيه استقلال ويژگی خاص دموکراسی آمريکائی است که در عين برسميت نشناختن هيچ مذهب و ايدئولوژی از سوی دولت حق فرد در پيگيری درک خود از شادی و خوشبختی برسميت شناخته شده است امری که فراسوی لذت بردن و سودمندی فوری ميباشد و به ديدگاه فلسفی هر فرد معين بر ميگردد، و به اين صورت، به معنی واقعی کلمه، مذهب يا ديدگاه فلسفی فرد، به عنوان امری خصوصی، نه تنها برسميت شناخته شده است، بلکه تلاش در آن راستا بعنوان يک حق در نظر گرفته شده است.
همه اين توجه ويژه در بيانيه استقلال آمريکا و دقت آن نه تنها در درس گيری از سنت جان لاک در انگليس بلکه در عين حال درس گيری از نکته ای نظير حق جستجوی خوشبختی که در نوشتار نقد به وی از سوی لايبنيتس ارائه شده است، نشان از دقت جفرسون به درس گيری از همه تجربه های تئوريک دموکراسی مدرن اروپا دارد و برعکس تصور برخی صاحب نظران، بيان تنفر از همه چيز انگليس نبوده است. قانون اساسی آمريکا وبعداً هم ده متمم اوليه و سپس متمم های ديگر آن، بيان تکامل ديدگاهی است که حقوق فردی را مد نظر دارد.
همانگونه که چند سال پيش در نوشتار «قانون و ايران: فضيلت يا حقوق» (7) ذکر کردم، پيش از عصر مدرن حتی در يونان باستان، سقراط وقتی در دفاعياتش از خود دفاع ميکند، حرفی از حق فردی خود نميزند، و همه بحث وی بر اين نکته تأکيد دارد که وی با فضيلت تر از دادستانان خود ميباشد. يعنی مشاجره بر سر خوب تر بودن است و نه اينکه چه حقی فرد بعنوان يک انسان دارد، ديدگاه حقوق فردی که بعد ها در عصر مدرن فلاسفه ای نظير هيوم و کانت بر روی آن تأکيد گذاردند و در قانون اساسی آمريکا به بهترين وجه خود را به شکل قوانين مشخص، نشان ميدهد.
به بحث اينترنت و حريم خصوصی بر گردم، امروز در پرتو ويژگی های جامعه اطلاعاتی چه تفاوتی در مورد موضوع حقوق فردی وجود دارد؟
اگر به موضوع تجاوز به حريم خصوصی بخواهيم برخورد کنيم بايستی به متمم نهم قانون اساسی آمريکا استناد کنيم. اما مثالی که اول اين مقاله زدم يا آنچه در کل مقاله قبلی ام درباره چالش های حريم خصوصی در نحوه کار جستجوگر های سامانه های اينترنتی طرح کردم، به سختی بشود با استفاده از متمم نهم يا هر بخش ديگر قانون اساسی آمريکا به اينگونه معضلات پاسخ گفت.
اينگونه تجاوزات سريع، ساده و پرقدرت به حريم خصوصی در واقع بخاطر امکانات تکنولوژی های جامعه اطلاعاتی ممکن شده است. درست است در يک روزنامه در قديم هم ممکن بود که چنين حملات فردی به يکنفر بشود ولی هم روزنامه و نويسندگانش مشخص بودند و هم توليد و محل چاپ آن مشخص بود، و هم توزيع آن خيلی قابل کنترل بود. در مورد مثالهای امروزی چنين نيست.
حتی در جامعه بسيار بسته و کنترل شده ای نظير ايران چند سال پيش عکس های برهنه يک هنرپيشه زن سريال معروف نرگس که گفته ميشد توسط دوست پسر سابق وی در يک سامانه اينترنتی در ايران بخاطر دعوای با وی، و برای هدف پول در آوردن گذاشته شده بود، زندگی آن خانم را سياه کرد و عاقبت هم مسؤل ان سامانه بطرز مرموزی کشته شد و آن سامانه نيز بسته شد.
در نقاط ديگر دنيا اغلب حتی معلوم نيست که اينگونه سامانه ها از نظر فيزيکی در کدام کشور قرار دارند و حتی برای مبارزه با پورنوگرافی کودکان تصميم اخير مقامات قضائی آمريکا برای بستن سامانه های مرتبط به آنجا منتهی شد که برخی از ارائه دهندگان خدمات اينترنتی، گروه های خبری يوزنت سری آ.ال. تی را که بی درو پيکرتر هستند و بسياری از آنها برای دانلد اينگونه عکس های جنايت بار استفاده ميشدند، از سرويس های خود حذف کردند، تا بعداً خودشان به خاطر اعمال انجام شده در آن گروه های خبری، با مقامات قضائی طرف نشوند. البته صدها هزار گروه خبری ديگر در يوزنت هستند که به اين راحتی ها قابل کنترل نيستند و اکثريت غريب به اتفاق آنها هم بدون نظارت هستند و از سوی برخی کاربران مورد سوء استفاده قرار ميگيرند.
در نتيجه مشخص ميشود که اينترنت همان شمشير دولبه است که هم امکان بيشتر برای آزادی بيان و عقيده ايجاد کرده است و هم امکان بيشتر برای تجاوز به حريم شخصي. جالب است که يک شکل مقابله بااين حالت بيدفاعی در برابر اين متجاوزينی که با نام مستعار در اينترنت در گروهای خبری يوزنت به اين اعمال دست ميزنند، حرکتی تدافعی بنام «شعله ور کردن» است که اعضاء گروه خبری با زير آتش کشيدن لفظی حمله کننده، وی را بيرون ميکنند. خيلی وقت ها با تشخيص آنکه حمله کنندگان با وجود نام مستعار بيانگر اهداف فرد معين يا تشکيات معين سياسی يا مذهبی هستند، آن جريان زير آتش قرار ميگيرد. البته خيلی وقت ها خود اين شعله ور سازی ها به سوختن کامل بسياری از گروه های خبری بدون ناظر يوزنت، انجاميده است.
تازه وقتی مورد ايميل به کارمندان يک شرکت را ذکر کردم، چنين روش شعله ور سازی اصلاً عملی نيست و باعث ناراحتی بيشتر خود فرد قربانی ميشود که حريم شخصی اش اين چنين خدشه دار شده است.
حالا وقتی به ارزش های دموکراتيک نگاه ميکنيم ميبينيم اينگونه اعمال نظير عمليات تروريستی، خود ارزش های دموکراتيک را نيز تهديد ميکنند، و باعث ميشوند که محيط پليسی بيشتری بوجود بيايد. اگر مؤسسات ژورناليستی اساساً با ارائه دقيق خبرها، و انصاف و تعادل در ارائه نقطه نظرات متضاد، ارزش خود را نشان ميدهند، وقتی يک سوی طيف نظری بخواهد با اعمال ارعاب و تهديد به ژورناليستها، آنان را وادار کند که مواضع آن قطب فکری را تبليغ کنند، خود کار ژورناليستی علمی ديگر مختل ميشود. اين موضوع نه تنها درباره وبلاگ ها بلکه درباره موسسات معتبر ژورناليستی هم اتفاق ميافتد. همانطور که در مناطق جنگی نيروهای مستبد، با هدف گرفتن ژورناليستها ميخواهند نقل روايت آنان از رويدادها را تحميل کنند و در نتيجه اخبار، بجای ارائه واقعيات، به نوعی گزارش ديکته شده قابل پذيرش مستنبدين ، تنزل ميکند.
مؤسسات ژورناليستی نظير صدای آمريکا که علاوه بر ارائه خبر دقيق، متعادل و منصفانه، که وظيفه مرکزی خود ميدانند، اشاعه ارزش های دموکراسی آمريکا را نيز جزء وظيفه خود ميدانند، هنگام مواجه شدن با اينگونه تهديدها، مجبور ميشوند عملاً آزادی بيان را محدود کنند، و مثلاً تلفن های شنوندگان به برنامه ها را با تأخير و بازبينی پخش کنند.
تا آنجا که به رژيم جمهوری اسلامی و مأموران آن مربوط ميشود، شکی نيست که آنها اين گونه اقدامات را انجام ميدهند تا که رسانه های جمعی دموکراتيک را از بين ببرند و مردم را وادار کنند که به همان رسانه های فرمايشی آنان تن در دهند. واقعاً هم بجز استفاده از پليس و کنترل بر روی اينترنت نظير آنچه در رابطه با پورنوگرافی کودکان از سوی اف بی آی آمريکا ذکر کردم، راه ديگری برای مقابله با خرابکاری های مأمورين امنيـتی جمهوری اسلامی نيست.
ولی متأسفانه اينگونه سوء استفاده از آزادی در اينترنت و تجاوز به حريم شخصی مختص مأمورين وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نيست و برخی از نيروهای اپوزيسيون نيز از اين شمشير دو لبه آزادی در اينترنت، نه برای آزادی بيان بلکه برای تجاوز به حريم شخصی مخالفان خود و تهديد و ارعاب آنان استفاده کرده اند.
در رابطه با اپوزيسيون فقط يک نکته ميتوانم اشاره کنم و آن اين است که بهترين تمرن دموکراسی که همه اپوزيسيون از آن سخن ميگويد اين است که چه با نام واقعی و چه با نام مستعار، آنگونه روش هائی در برابر مخالفين خود بکار بريم که انتظار داريم در ايران آزاد فردا، مخالفين ما با ما با آنگونه روش ها رويارو شوند.
ارزش های دموکراتيک را ارج نهيم و به آنها عمل کنيم. هيچ تکنولوژی ای نميتواند نوشداروی حل مسأله ما باشد و حتی ميتواند بر مشکلاتمان بيافزايد و تنها پايبندی اکثريت ما به اصول احترام به حقوق فردی يکديگر، و احترام به حريم شحصی يکديگر است که جامعه ما را از خشونت، چه بصورت بمب های تروريستی و چه حملات اينترنتی با نام مستعار، آزاد خواهد کرد.
به اميد جمهوری آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران،
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/iranscope/PHP/ssl/
4 شهريور 1387
August 25, 2008
پانويس ها:
1.George Orwell, 1945, Work : Essays : Notes on Nationalism
http://www.k-1.com/Orwell/index.cgi/work/essays/nationalism.html
2. Seth Lloyd
http://www.physorg.com/news133765318.html
3. برای توضيح درباره پراکسی و مشخصاً ساختن پراکسی با استفاده از برنامه سايفون لطفاً به مصاحبه زير مراجعه کنيد:
http://ghandchi.blip.tv/file/2274816/
4. https
5. backbone
6. طرح براي اينترنت بدون سانسور به فارسي
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/502-UncensorableInternet.htm
طرح براي اينترنت بدون سانسور به زبان انگليسي
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/502-UncensorableInternetEng.htm
If all the UN member countries to be required to enforce a ruling that all backbone switches to offer free proxy services, the dictatorial governments can no longer block the free flow of the Internet, because if they block the Internet addresses of those backbone switches, they will be blocking the access of Internet for their own use as well. This way we can have an uncensorable Internet
7. قانون و ايران: فضيلت يا حقوق
http://secularismpluralism.blogspot.com/2006/07/blog-post_115233762491357227.html
مطلب مرتبط بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/21-Freedom.htm
http://www.ghandchi.com/36-Open_Soc.htm
-------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/
فهرست مقالات
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.html
بسياري ميپرسند که آيا استفاده از پراکسي فيلتر شکن حريم خصوصي آنها را به خطر نمياندازد و وقتي در پاسخ ميگويم که استفاده از پراکسي حتي براي خواندن سايت هاي فيلتر نشده ميتواند از اين نظر آنها را بيشتر محافظت کند، تعجب ميکنند. حتي وقتي به آنها ياد آور ميشوم نور چشمي ها که در ايران اينترنت بدون فيلتر دارند، بيشتر در خطر بازبيني رژيم قرار دارند؛ بيشتر در شگفت ميشوند. نه تنها درباره خواندن سامانه هاي اينترنتي بلکه سؤالات مشابهي درباره ايميل هم ميشود. در نتيجه تصميم گرفتم اين نوشتار را تهيه کنم و در اين مورد توضيح مختصري بنويسم.
اساساً موضوع اينترنت و حريم خصوصی سالها قبل از رواج استفاده از اينترنت در غرب مورد بحث بوده است. نويسندگان آينده نگری نظير جرج اورول نه تنها در سالهای 1940 با تجربه نازيسم خطر استبداد ناسيوناليستی را نشان دادند (1) بلکه بعد از جنگ دوم جهانی در همان سال 1945 اورول در اثر معروفش مزرعه حيوانات خطر استبداد کمونيستی را نيز تأکيد کرد، و سه سال بعد يعنی دوسال پيش از فوتش در کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار 1984 خطر استبداد را در جامعه ای که در آن تکنولوژی همه جاگير شده است مطرح نمود، يعنی شکل گيری اين چنين شرايط تکنولوژيک را حدود 40 سال بعد از زمان تأليف کتابش ميديد. با وجود آنکه اينترنت خيلی زودتر درست شد و کامپيوترهای خانگی در اوائل سالهای 80 همه جاگير شدند، اما اولين شبکه های ارتباطی کامپيوترهای خانگی که کامپيوترهای محل کار را به هم متصل ميکردند و نيز آن شبکه ها را به کامپيوتر های خانگی وصل مينمودند تازه در سالهای 1980 بوجود آمدند ولی تازه هنوز اکثر آن شبکه ها به اينترنت وصل نبودند. هنوز اينترنت در داخل ارتش و دانشگاه ها آنهم با کامپيوتر های بزرگ استفاده ميشد و شرکت های معدود تحقيقاتی به آن متصل بودند. تازه در سالهای اوائل 1990 اولين شبکه های خصوصی مثل نتکامnetcom به کاربران عادی سرويس اينترنت فروختند و از اواسط سالهای 1990 همه جا گير شدن اينترنت آغاز شد. در نتيجه شايد بشود گفت که در واقعيت سال 1994 آغاز آن چيزی شد که جرج اورول سعی کرده است خطر آن را در کتاب خود تحت عنوان هزار و نهصد و هشتاد و چهار 1984 توصيف کند.
پيش از ادامه بحث بايستی بگويم بحث اين مقاله به اين معنی نيست که ترسی که در کتاب های اورول در اين زمينه ها وجود دارد را تداعی کنم. در تکنولوژی های جديد همانقدر که پتانسيل استفاده از استبداد و تجاوز به حريم خصوصی وجود دارد، امکان مقابله با اين بلايا نيز موجود است و در يک دهه اخير اين موضوع بيشتر و بيشتر آشکار شده است. نه ميشود با خيال راحت گفت که هيچ مسأله ای نيست و نياز به فعاليت برای حفاظت از حريم خصوصی ضرورتی ندارد، و نه آنکه تصور کرد ما آنگونه در زير چشم و قدرت باصطلاح برادر بزرگ هستيم که ديگر حريم خصوصی راهی جز نابود شدن ندارد. اين عرصه هم نظير همه عرصه های ديگر دموکراسی هميشه نياز به کوشش دارد و هيچ راه حل نهائی ندارد.
به هر حال به بحث اصلی اين مقاله درباره حريم خصوصی، اينترنت و پراکسی برگردم. در اينجا بيشتر به موضوعات قابليت های تکنيکی کنترل در اينترنت برخورد ميکنم و کاربرد آنها را درمورد عرصه هائی نظير اسناد بانکی يا اسناد بهداشتی يا اسناد حقوقی يا موارد ديگر خصوصی به عهده خوانندگان ميگذرام. بيشتر هم تمرکزم را برروی وب و ايميل ميگذارم وسيستم های ديگر اينترنتی که اکثر کاربران امروزه استفاده نميکنند را مورد بحث قرار نميدهم.
بيائيم به يک جستجو در اينترنت نگاه کنيم. وقتی شما مثلاً برای واژه کليدی «ايران» در جستجوگر گوگل جستجو ميکنيد. اين جستجوی شما در موتور جستجو گر گوگل به همراه آدرس آی پی شما ثبت ميشود. امروزه گوگل اين اطلاعات را به مدت 12 ماه حفظ ميکند. قبلاً 15 ماه حفظ ميکرد و به تازگی آن را به 12 ماه تقليل داده است. چرا حفظ ميکند؟ برای تبليغات، تا بتوانند به من و شما تبليغات بفروشد، يعنی وقتی بدانند که ما دنبال چه چيزهائی در اينترنت هستيم، آنها هم ميتوانند آگهی های خود را به همان شکل با نيازهای ما تطبيق دهند. آيا اين اطلاعات را به جای ديگری هم ميفروشند؟ قانونی وجود ندارد که نتوانند. آيا دولت کشوری که در آنجا جستجو انجام شده است ميتواند اين اطلاعات را از آنها بگيرد. در دولت های ديکتاتوری که نيازی نيست پاسخی دهم، جواب روشن است، ولی در دولت های دموکراسی هم به حکم دادگاه ميشود از اين ها اين اطلاعات را دريافت کرد. آيا ارتباط آدرس آی پی، يعني آدرس اينترنتي شما، و موضوع جستجو، شخص شما را مشخص ميکند که چه کسی هستيد. اگر از اينترنت کم سرعت و تلفن استفاده ميکنيد آی پی شما هر دفعه که به اينترنت وصل ميشويد عوض ميشود ولی آی پی مثلاً در اينترنت پر سرعت شرکت های ارائه کننده خدمات اينترنتی که مثلاً در آمريکا از کابل تلويزيون استفاده ميکنند، اکثر اوقات ماه ها عوض نميشود، حتی وقتی آدرس ديناميک باشد. در تکنولوژی دی اس ال برای اينترنت پر سرعت نيز برای آی پی های استاتيک که همينطور است، برای آدرس های ديناميک هم بستگی به شکل تقسيم آدرس در شرکتی دارد که آن سرويس را ميدهد.
در نتيجه برای داشتن حفظ بهتر حريم خصوصی برای همه موارد بالا يک راه اين است که اصلاً شرکت های جستجوگر نتوانند اطلاعات را ذخيره کنند. از نظر تئوريک چنين حالتی فقط در صورتيکه موتورهای جستجو گر از کامپيوترهای کوانتومی استفاده کنند چنين خواهد شد که اصلاً خود ساختار اطلاعات در چنان سيستم هائی آن داده ها را راندم (دلبخواه) ميکند. چنين کامپيوترهائی اقلاً تا ده سال ديگر برای مصارف تجاری بوجود نخواهند آمد ولی مطمئناً وقتی بوجود بيايند از آنها برای اين کار استفاده خواهد شد، چون ميليونها بار از پرسرعت ترين کامپوترهای کنونی سريعتر خواهند بود، و ضمناً اين مسأله حفظ اطلاعات را اقلاً از نظر تئوريک نخواهند داشت، در اين باره ميتوانيد به تحقيقات آقای ست لويد (2) مراجعه کنيد.
در نتيجه صرفنظر از تحول تکنيکی پايه ای که ذکر شد، تنها راه محدود کردن چنين امکان تجاوز به حريم خصوصی تقليل مدت نگهداری اين اطلاعات است. در کشوهای ديکتاتوری موتورهای جستجوگر محلی تازه نميگويند که چه مدت چنين اطلاعاتی را نگهميدارند. قانونی هم برای تقليل نيست. استفاده نکردن از اينترنت پر سرعت که از لحاظ متغير کردن آدرس آی پی مفيد است نيز راه کار نيست، چون عملاً به فلج شدن ارتباط ميانجامد. حتی استفاده از ماهواره نيز بخاطر خطی که برای ايجاد تماس دو طرفه بکار ميرود، وضع مشابهی بوجود ميآيد که مثل ارتباط با تلفن ميشود. بسياری از کارهای بانکی به همين خاطر از ارتباطات سکيور (يعنی رمزی شده) استفاده ميکنند تا محتوای اطلاعات ردو بدل شده برای استراق سمع کننده قابل فهم نباشند.اما يکی از راحت ترين راه حل ها استفاده از پراکسی برای «همه» ارتباطات اينترنتی است. يعنی کاربرانی که بخاطر فيلترينگ جمهوری اسلامی کار با پراکسی را ياد گرفته اند، شايد رژيم به آنها برای حفظ حريم خصوصی ناخود آگاه کمک کرده است. واقعاً طنز آلود است ولی واقعيت دارد. البته پراکسی هم مسائل خود را دارد که خوب است استفاده از آن آگاهانه باشد.
هر وقت شما از يک پراکسی استفاده ميکنيد صاحب آن پراکسی ميتواند ببيند که شما با استفاده از آن به کجا رفته ايد (3). در نتيجه اگر با استفاده از يک پراکسی که در آلمان هست، شما از ايران به نقطه ای در آفريقا وصل شويد، کسی در ايران نميتواند بفهمد که شما به کجا رفته ايد ولی صاجب آن پراکسی در آلمان ميتواند بفهمد که شما کجا رفته ايد. البته در کشورهای دموکراتيک آنقدر قانون حفظ حريم خصوصی وجود دارد که با درجه زيادی ميشود اطمينان داشت که چنين اطلاعاتی به جائی نخواهد رفت و تازه پراکسی های متداول آنقدر ترافيک دارند که کسی برايش حفظ و استفاده از اين اطلاعات به اين راحتی ها نه امکانپذير است و نه مطرح.
ممکن است سؤال کنيد که پس رژيم اگر به ترافيک شما نگاه کند چه ميبيند؟ فقط ارتباط با پراکسی را ميبيند که ميليونها نفر در ايران از آن استفاده ميکنند. عده ای برای تماس با بانکشان، عده ای برای ديأن عکس های سکسی، عده ای برای ايميل خصوصی، عده ای هم برای مطالب سياسي. در واقع رژيم با فيلتر کردن سايت های اينترنتی باعث شد که هم پراکسی ها و هم استفاده از پراکسی در ايران رشد کند و اين طنز آلود است که خود اين کار، به امن تر شدن حريم خصوصی برای کاربران انجاميده است. در واقع آدم های خود رژيم که سيستم هايشان اينترنت بدون فيلتر هست بيشتر در معرض کنترل جناح های رقيب هستند و ارتباطات اينترنتی آنها بيشتر خظرناک است. از عجايب دنياست که چگونه يک رژيم ديکتاتوری باعث شده است مردم راه های بهتري را برای حفاظت از حريم خصوصی خود، پيدا کنند.
يک نکته هم درباره ايميل بنويسم و بخش اول اين نوشته را تمام کنم. اگر برای ارسال ايميل مثلاً از ياهو يا جی ميل آمريکا استفاده کنيد، سرور آنها در خارج از ايران هست و آنها اطلاعاتی که در سرورشان است را به دولت ايران مجبور نيستند بدهند. البته در مورد ياهو در چين که مسأله ای بوجود آمده بود بخاطر آن بود که ياهو شعبه در چين داشت و مجبور بود طبق قوانين چين، چنين اطلاعاتی را در اختيار دولت چين بگذارد. اما جدا از خود ياهو يا گوگل، شرکت های ارائه کننده خدمات اينترنتی در ايران ميتوانند که ايميل شما را ببينند و رژيم ميتواند آن اطلاعات را از آنها بگيرد. البته ميليونها ايميل رد و بدل ميشود و نبايد خيلی وحشت کنيد. اما اگر از داخل پراکسی به ايميل ياهو يا گوگل وصل شويد، اصلاً قابل ديدن نخواهد بود، بويژه اگر از پراکسی های سکيور استفاده کنيد که اچ تی تی پی اس (4) است يعنی بعد از حروف «اچ تی تی پی» حرف «اس» دارد. آنها ديگر از همه امن تر هستند. بله وصل شدن به همه چيز از طريق پراکسی حتی وصل شدن به سايتهای فيلتر نشده و خواندن ايميل، راه محافظت از حريم خصوصی است.
بله در اين قرن بيست و يکم هم بايد برای حريم خصوصی، حقوق حريم خصوصی، حقوق فردی، و شاد زيستن تلاش کنيم و اين ارزش های والای بشری حتی در جوامع دموکراتيک بدون کوشش در اختيار ما نيستند و اين کوشش در جوامعی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارند و دولت ميخواهند برای شهروندان تصميم بگيرد که چه بخوانند و چه نخوانند، دو چندان لازم است و خوشبختانه ايرانيان بيشتر و بيشتری با پراکسی های فيلتر شکن آشنا شده و از آن استفاده ميکنند حتی جناح های مختلف خود رژيم از خطر تجاوز به حريم خصوصی خود آسوده نيستند. در واقع فيلتر نبودن سايتهای جناح های مختلف رژيم به ضرر خودشان و طرفدارانشان است که آنها را بيشتر در معرض کنترل دستگاههای امنيتی رژيم قرار ميدهد.
آرزو دارم روزي سازمان ملل طرح ساده زير که هشت ماه پيش پيشنهاد کردم را براي ايجاد پراکسي غيرقابل فيلتر براي همه کشورهاي عضو مقرر کند تا به اينطريق هميشه براي هر کاربر اينترنتي در هر کجاي دنيا در هر لحظه تعدادي پراکسي قابل استفاده مهيا باشد:
«اگر برای همه کشورهاي عضو سازمان ملل مقرر شود که همه سوئيچ هاي پشتگاه (5) که کانال اصلي انتقال اطلاعات در اينترنت هستند موظف به ارائه خدمات رايگان پراکسي شوند، دولت هاي ديکتاتور ديگر نخواهند توانست جلوي جريان آزاد اينترنت را بگيرند، چرا که در آنصورت آدرس هاي اينترنتي سوئيچ هاي پشتگاه اينترنت را نيز مجبور خواهند شد مسدود کنند که عملاً به معني مسدود کردن دستيابي به اينترنت براي مصارف خود آن دولتها نيز خواهد بود و به اين طريق ما اينترت غيرقابل سانسور خواهيم داشت.» (6)
***
بخش دوم
در بخش اول اين نوشتار تأکيدم بر روی موضوع پراکسی بود، در اين قسمت اينترنت را بطور کلی در ارتباط با حقوق فردی، بررسی ميکنم.
اجازه دهيد با يک مثال طرح موضوع بحث را ساده کنم. فرض کنيم شما فردی هستيد که در يک شرکت کار ميکنيد. حالا شخصی با نام مستعار ايميلی به آدرس همه کارمندان شرکت ميفرستد و در آن اعلام ميکند که حقوق شما چقدر است و رقم درست آن را هم مينويسد يا که مينويسد شما به بيماری سرطان مبتلا هستيد و شما هم فرض کنيم که مبتلا باشيد. در نتيجه در اين مثال نه آن فرد اتهام دروغی به شما زده است و نه توهينی کرده است و نه با طرح موضوعی غير واقعی شما را بدنام کرده است. ولی اين کار آن فرستنده ايميل، تجاوز آشکار به حريم خصوصی شماست، چه حرف هايش دروغ باشد و چه نباشد.
اينگونه تجاوز به حريم خصوصی در پرتو گسترش اينترنت نه تنها ابعاد وسيعی يافته است بلکه به راحتی ميشود بصورت ناشناس انجام شود. در واقع اينکه ايميل يا درج مطالب در گروه های خبری اينترنتی ميشود بصورت ناشناس باشد، شمشير دو لبه ای ايست که هم به آزادی بيان ياری ميرساند و هم تجاوز به حريم خصوصی افراد را آسان ميکند.
اگر به قوانين اساسی کشورهای پيشرفته نگاه کنيم و مشخصاً يکی از مترقی ترين آن ها که قانون اساسی آمريکا باشد را بررسی کنيم، ميبينيم که موضوع مرکزی شان اين بوده است که دولت نتواند به حقوق فردی شهروندان تجاوز کند. در واقع قانون اساسی آمريکا ساختار دولت دموکراسی مدرن را تعيين ميکند و اينکه دولت مدرن چه بايد *باشد*. بعداً هم سند ده متمم اوليه قانون اساسی آمريکا اينکه چه کارهائی دولت *نبايد* بکند را مشخص ساخته است. مثلاً اولين متمم قاون اساسی آمريکا مقرر کرده است که دولت نبايد قوانينی درست کند که از مذهب معينی حمايت کنند و اينکه نبايستی در برابر آزادی بيان، آزادی اجتماعات يا آزادی درخواست از دولت درباره اعتراضات، مانعی ايجاد کند.
پيش از تدوين قانون اساسی آمريکا، در سند بيانيه استقلال آمريکا توماس جفرسون حتی موضوع حق فرد برای جستچوی خوشبختی را که از نقد لايبنيتس به جان لاک گرفته شده، آورده است. يعنی غير از حق انسان در داشتن زندگی، آزادی، و مالکيت که در قانون اساسی آمده، موضوع جستجوی خوشبختی در سند بيانيه استقلال ويژگی خاص دموکراسی آمريکائی است که در عين برسميت نشناختن هيچ مذهب و ايدئولوژی از سوی دولت حق فرد در پيگيری درک خود از شادی و خوشبختی برسميت شناخته شده است امری که فراسوی لذت بردن و سودمندی فوری ميباشد و به ديدگاه فلسفی هر فرد معين بر ميگردد، و به اين صورت، به معنی واقعی کلمه، مذهب يا ديدگاه فلسفی فرد، به عنوان امری خصوصی، نه تنها برسميت شناخته شده است، بلکه تلاش در آن راستا بعنوان يک حق در نظر گرفته شده است.
همه اين توجه ويژه در بيانيه استقلال آمريکا و دقت آن نه تنها در درس گيری از سنت جان لاک در انگليس بلکه در عين حال درس گيری از نکته ای نظير حق جستجوی خوشبختی که در نوشتار نقد به وی از سوی لايبنيتس ارائه شده است، نشان از دقت جفرسون به درس گيری از همه تجربه های تئوريک دموکراسی مدرن اروپا دارد و برعکس تصور برخی صاحب نظران، بيان تنفر از همه چيز انگليس نبوده است. قانون اساسی آمريکا وبعداً هم ده متمم اوليه و سپس متمم های ديگر آن، بيان تکامل ديدگاهی است که حقوق فردی را مد نظر دارد.
همانگونه که چند سال پيش در نوشتار «قانون و ايران: فضيلت يا حقوق» (7) ذکر کردم، پيش از عصر مدرن حتی در يونان باستان، سقراط وقتی در دفاعياتش از خود دفاع ميکند، حرفی از حق فردی خود نميزند، و همه بحث وی بر اين نکته تأکيد دارد که وی با فضيلت تر از دادستانان خود ميباشد. يعنی مشاجره بر سر خوب تر بودن است و نه اينکه چه حقی فرد بعنوان يک انسان دارد، ديدگاه حقوق فردی که بعد ها در عصر مدرن فلاسفه ای نظير هيوم و کانت بر روی آن تأکيد گذاردند و در قانون اساسی آمريکا به بهترين وجه خود را به شکل قوانين مشخص، نشان ميدهد.
به بحث اينترنت و حريم خصوصی بر گردم، امروز در پرتو ويژگی های جامعه اطلاعاتی چه تفاوتی در مورد موضوع حقوق فردی وجود دارد؟
اگر به موضوع تجاوز به حريم خصوصی بخواهيم برخورد کنيم بايستی به متمم نهم قانون اساسی آمريکا استناد کنيم. اما مثالی که اول اين مقاله زدم يا آنچه در کل مقاله قبلی ام درباره چالش های حريم خصوصی در نحوه کار جستجوگر های سامانه های اينترنتی طرح کردم، به سختی بشود با استفاده از متمم نهم يا هر بخش ديگر قانون اساسی آمريکا به اينگونه معضلات پاسخ گفت.
اينگونه تجاوزات سريع، ساده و پرقدرت به حريم خصوصی در واقع بخاطر امکانات تکنولوژی های جامعه اطلاعاتی ممکن شده است. درست است در يک روزنامه در قديم هم ممکن بود که چنين حملات فردی به يکنفر بشود ولی هم روزنامه و نويسندگانش مشخص بودند و هم توليد و محل چاپ آن مشخص بود، و هم توزيع آن خيلی قابل کنترل بود. در مورد مثالهای امروزی چنين نيست.
حتی در جامعه بسيار بسته و کنترل شده ای نظير ايران چند سال پيش عکس های برهنه يک هنرپيشه زن سريال معروف نرگس که گفته ميشد توسط دوست پسر سابق وی در يک سامانه اينترنتی در ايران بخاطر دعوای با وی، و برای هدف پول در آوردن گذاشته شده بود، زندگی آن خانم را سياه کرد و عاقبت هم مسؤل ان سامانه بطرز مرموزی کشته شد و آن سامانه نيز بسته شد.
در نقاط ديگر دنيا اغلب حتی معلوم نيست که اينگونه سامانه ها از نظر فيزيکی در کدام کشور قرار دارند و حتی برای مبارزه با پورنوگرافی کودکان تصميم اخير مقامات قضائی آمريکا برای بستن سامانه های مرتبط به آنجا منتهی شد که برخی از ارائه دهندگان خدمات اينترنتی، گروه های خبری يوزنت سری آ.ال. تی را که بی درو پيکرتر هستند و بسياری از آنها برای دانلد اينگونه عکس های جنايت بار استفاده ميشدند، از سرويس های خود حذف کردند، تا بعداً خودشان به خاطر اعمال انجام شده در آن گروه های خبری، با مقامات قضائی طرف نشوند. البته صدها هزار گروه خبری ديگر در يوزنت هستند که به اين راحتی ها قابل کنترل نيستند و اکثريت غريب به اتفاق آنها هم بدون نظارت هستند و از سوی برخی کاربران مورد سوء استفاده قرار ميگيرند.
در نتيجه مشخص ميشود که اينترنت همان شمشير دولبه است که هم امکان بيشتر برای آزادی بيان و عقيده ايجاد کرده است و هم امکان بيشتر برای تجاوز به حريم شخصي. جالب است که يک شکل مقابله بااين حالت بيدفاعی در برابر اين متجاوزينی که با نام مستعار در اينترنت در گروهای خبری يوزنت به اين اعمال دست ميزنند، حرکتی تدافعی بنام «شعله ور کردن» است که اعضاء گروه خبری با زير آتش کشيدن لفظی حمله کننده، وی را بيرون ميکنند. خيلی وقت ها با تشخيص آنکه حمله کنندگان با وجود نام مستعار بيانگر اهداف فرد معين يا تشکيات معين سياسی يا مذهبی هستند، آن جريان زير آتش قرار ميگيرد. البته خيلی وقت ها خود اين شعله ور سازی ها به سوختن کامل بسياری از گروه های خبری بدون ناظر يوزنت، انجاميده است.
تازه وقتی مورد ايميل به کارمندان يک شرکت را ذکر کردم، چنين روش شعله ور سازی اصلاً عملی نيست و باعث ناراحتی بيشتر خود فرد قربانی ميشود که حريم شخصی اش اين چنين خدشه دار شده است.
حالا وقتی به ارزش های دموکراتيک نگاه ميکنيم ميبينيم اينگونه اعمال نظير عمليات تروريستی، خود ارزش های دموکراتيک را نيز تهديد ميکنند، و باعث ميشوند که محيط پليسی بيشتری بوجود بيايد. اگر مؤسسات ژورناليستی اساساً با ارائه دقيق خبرها، و انصاف و تعادل در ارائه نقطه نظرات متضاد، ارزش خود را نشان ميدهند، وقتی يک سوی طيف نظری بخواهد با اعمال ارعاب و تهديد به ژورناليستها، آنان را وادار کند که مواضع آن قطب فکری را تبليغ کنند، خود کار ژورناليستی علمی ديگر مختل ميشود. اين موضوع نه تنها درباره وبلاگ ها بلکه درباره موسسات معتبر ژورناليستی هم اتفاق ميافتد. همانطور که در مناطق جنگی نيروهای مستبد، با هدف گرفتن ژورناليستها ميخواهند نقل روايت آنان از رويدادها را تحميل کنند و در نتيجه اخبار، بجای ارائه واقعيات، به نوعی گزارش ديکته شده قابل پذيرش مستنبدين ، تنزل ميکند.
مؤسسات ژورناليستی نظير صدای آمريکا که علاوه بر ارائه خبر دقيق، متعادل و منصفانه، که وظيفه مرکزی خود ميدانند، اشاعه ارزش های دموکراسی آمريکا را نيز جزء وظيفه خود ميدانند، هنگام مواجه شدن با اينگونه تهديدها، مجبور ميشوند عملاً آزادی بيان را محدود کنند، و مثلاً تلفن های شنوندگان به برنامه ها را با تأخير و بازبينی پخش کنند.
تا آنجا که به رژيم جمهوری اسلامی و مأموران آن مربوط ميشود، شکی نيست که آنها اين گونه اقدامات را انجام ميدهند تا که رسانه های جمعی دموکراتيک را از بين ببرند و مردم را وادار کنند که به همان رسانه های فرمايشی آنان تن در دهند. واقعاً هم بجز استفاده از پليس و کنترل بر روی اينترنت نظير آنچه در رابطه با پورنوگرافی کودکان از سوی اف بی آی آمريکا ذکر کردم، راه ديگری برای مقابله با خرابکاری های مأمورين امنيـتی جمهوری اسلامی نيست.
ولی متأسفانه اينگونه سوء استفاده از آزادی در اينترنت و تجاوز به حريم شخصی مختص مأمورين وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نيست و برخی از نيروهای اپوزيسيون نيز از اين شمشير دو لبه آزادی در اينترنت، نه برای آزادی بيان بلکه برای تجاوز به حريم شخصی مخالفان خود و تهديد و ارعاب آنان استفاده کرده اند.
در رابطه با اپوزيسيون فقط يک نکته ميتوانم اشاره کنم و آن اين است که بهترين تمرن دموکراسی که همه اپوزيسيون از آن سخن ميگويد اين است که چه با نام واقعی و چه با نام مستعار، آنگونه روش هائی در برابر مخالفين خود بکار بريم که انتظار داريم در ايران آزاد فردا، مخالفين ما با ما با آنگونه روش ها رويارو شوند.
ارزش های دموکراتيک را ارج نهيم و به آنها عمل کنيم. هيچ تکنولوژی ای نميتواند نوشداروی حل مسأله ما باشد و حتی ميتواند بر مشکلاتمان بيافزايد و تنها پايبندی اکثريت ما به اصول احترام به حقوق فردی يکديگر، و احترام به حريم شحصی يکديگر است که جامعه ما را از خشونت، چه بصورت بمب های تروريستی و چه حملات اينترنتی با نام مستعار، آزاد خواهد کرد.
به اميد جمهوری آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران،
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/iranscope/PHP/ssl/
4 شهريور 1387
August 25, 2008
پانويس ها:
1.George Orwell, 1945, Work : Essays : Notes on Nationalism
http://www.k-1.com/Orwell/index.cgi/work/essays/nationalism.html
2. Seth Lloyd
http://www.physorg.com/news133765318.html
3. برای توضيح درباره پراکسی و مشخصاً ساختن پراکسی با استفاده از برنامه سايفون لطفاً به مصاحبه زير مراجعه کنيد:
http://ghandchi.blip.tv/file/2274816/
4. https
5. backbone
6. طرح براي اينترنت بدون سانسور به فارسي
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/502-UncensorableInternet.htm
طرح براي اينترنت بدون سانسور به زبان انگليسي
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/502-UncensorableInternetEng.htm
If all the UN member countries to be required to enforce a ruling that all backbone switches to offer free proxy services, the dictatorial governments can no longer block the free flow of the Internet, because if they block the Internet addresses of those backbone switches, they will be blocking the access of Internet for their own use as well. This way we can have an uncensorable Internet
7. قانون و ايران: فضيلت يا حقوق
http://secularismpluralism.blogspot.com/2006/07/blog-post_115233762491357227.html
مطلب مرتبط بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/21-Freedom.htm
http://www.ghandchi.com/36-Open_Soc.htm
-------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/
فهرست مقالات
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.html
پستها
