جايگاه خواست «واقعی کردن حداقل دستمزدها» در مطالبات اپوزيسيون
سام قندچی
يکي از بزرگترين اشتباهات اپوزيسيون ايران در سی سال گذشته پرداختن به اين تصور بوده که ايران در سلطهء حکومت اسلامي وضعيتي نظير شوروي و کشورهاي بلوک شرق دارد. اين ديدگاه که نه تنها از سوي بخش بزرگي از اپوزيسيون بلکه از سوي بسياري از طرفداران افراطي خود رژيم هم پرورده شده، باعث آن گرديده که جنبش سياسي ايران در همهء اين سال ها بر روي محور «حقوق بشر»، آن هم به معني «حقوق سياسي»، متمرکز شود. نتيجه اينکه ديگر مطالبات اساسی، و حتی اهميـت مبارزه برای سکولاريسم، تا مدت ها به بوته فراموشي سپرده شده است.(1)
نتيجهء عملی اين «تشبيه غلط»، که به هيچوجه به بي توجهي نسبت به سکولاريسم محدود نمی شود، اين شده که موضوع مرکزي تري کاملاً از ديد اپوزيسيون پنهان بماند. برای نشان دادن دلايل اهميت واقع بينی در مورد محور اصلی مطالبات، به ذکر مقدماتی نياز است.
انقلاب 1357 ايران در ابتدا با دولت ليبرال / مذهبي ِ مهندس بازرگان آغاز شد اما، پس از يکسال و با پيش آمدن جريان اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان خط امام، نيروهاي ليبرال مذهبي، و در رأس آنها «نهضت آزادي»، از قدرت به کنار زده شدند. ناظران و مفسران آسان گير سياسی، بخاطر نزديکي هاي برخي از سردمداران دانشجويان خط امام به حزب توده، بلافاصله چنين تصور کردند که تحولات سياسی در ايران به معني شکل گيري يک دولت «شبه بعثي (سوسياليستی) اسلامي» خواهد بود که از پشتيبانی آيت الله خميني نيز برخوردار است.
البته شايد اگر، بعد از دولت مهندس بازرگان، دولتي نظير دولت رجائي آينده ايران را رقم زده بود و جنگ با عراق نيز رخ نداده بود، امکان شکل گيری يک حکومت شبه سوسياليستي اسلامي در ايران وجود داشت. ولي واقعيت تطور جامعه ايران در لوای حکومت اسلامي نه تنها چنين نشد، بلکه تحولات بعدی مسيری بر عکس آن را پيمود.
جنگ با عراق قبل از هرچيز موجب رشد سرمايه داری خصوصي نوپائي در داخل ايران شد که، با خروج سرمايه داران دوران رژيم پيشين، براي خود عرصه را بدون رقيب می يافت. در عين حال، نياز به پيدا کردن راه هاي مختلف براي دور زدن تحريم هاي آمريکا و برقراری انواع مختلف معامله با اروپا، ايجاب کرد که دولت متوسل به سياست هاي حمايت گرانهء از اين سرمايه داران نوپا شود. در اين وضعيت، وجود امکان احتکار و زدو بندهاي ديگر با مسؤلين دولتي، موجب تقويت بيش از پيش اين سرمايه داری نوپا شد.
در دوران طولانی جنگ، که برای قشر دينکار و قشر سرمايه دار نوپا براستی جنبهء «رحمت» را داشت (امری که آيت الله خمينی آن را به صراحت اعلام می داشت)، روابط سرمايه داران نوپاي ايران با آخوندها، کميته ها، پاسداران، و مأموران دولت اسلامي رشدی دم افزا يافت و اين روند شبکه ای از حمايـت های متقابل بين سرمايه داران نوپا و ارگان هاي رسمي و غير رسمي رژيم جمهوري اسلامي را ايجاد کرده و آن را در تار و پود جامعه نهادينه کرد. شايد، اگر در دنيای امروز به دنبال وضع مشابهی باشيم، تنها مورد مهمي را که در آن اينگونه رروابط متقابل و قوي مابين سرمايه داران داخلي و گروه هاي مسلح وجود دارد، در برزيل پيدا کنيم. در اين کشور سرمايه داران بزرگ، حتي براي حفاظت از خويش و خانه و دارائي هاشان، مستقيماً به اين نوع گروه هاي مسلح پول پرداخت مي کنند.
امروزه، در حکومت اسلامي ايران، سرمايه داران نوپا، ثروت هائي افسانه اي به هم زده اند و در بسياري از مؤسسات، بصورت شراکت پنجاه / پنجاه با امثال حجت الاسلام رفسنجاني ها شريک هستند. اين شراکت به معني سرمايه گذاري طرف دوم نيست و ناشی از اين واقعيت است که طرف دوم، بابت سهم خود، از طرف اول حمايت کرده و از منافع او حفاظت می نمايد.
اگرچه، در اين رابطه، آقاي رفسنجاني بيش از ديگر قدرتمندان شهرت يافته است ليکن داشتن اينگونه مناسبات ويژگي خاص اطرافيان وي نبوده و اساس نحوهء گردش سرمايه و تضمين امنيت آن در طی سی سال گذشته يک چنين روند و شبکه ای از رابطهء متقابل بين سرمايه داران خصوصي نوپا و گروه هاي قدرت و بازو هاي مسلح آنها را ايجاد کرده است.چه به اين ساختار نام «سيستم مافيائي» بدهيم و چه هر نامی ديگر، مهم آن است که بدانيم در سی سال گذشته ايران اساساً دارای سيستمي با سرمايه داري خصوصي بوده و به يک برزيل اسلامي تبديل شده است و، لذا، سيستم ادارهء آن هيچگونه قرابتی با سيستم سرمايه داري دولتي يا بعثي يا شبه سوسياليستي ندارد.در واقع، بدر پی پايان يافتن جنگ ايران و عراق، دست زدن به انجام برنامه هاي خصوصي سازي نيز موجب آن شد که سرمايه داران نوپای ايران اسلام زده بيش از پيش رشد کنند و بسياري از آنها از متمول ترين سرمايه داران دوران پيش از انقلاب نيز ثروتمند تر شوند و خانه هاي افسانه اي کنوني برخي از اينان در ايران، از بهترين قصرهاي پادشاهان گذشته نيز مجلل تر باشد.
بطور معترضه بگويم که آنچه گفته شد به اين معني نيست که سرمايه داران نوپای ايران طرفدار اسلامگرائي هستند. اتفاقاً، بسياري از آنها هيچگونه «ظواهر اسلامی» را هم رعايت نمی کنند. اين امر در تاريخ جوامع اسلامی بی سابقه نبوده و نظاير ش را می توان در همه دوران خلافت های اموی و عباسی نيز ـ که به نام اسلام حکومت می کردند ـ مشاهده کرد. مگر در رأس دولت اسلامي بني عباس، هارون الرشيد نبود که داستان خوشگذرانی ها و شراب خوارگی های دربارش مبنای افسانه های هزار و يک شب شد؟ امروزه اگرچه هنوز در رأس هرم حکومت اسلامي امثال هارون الرشيد يافت نشود ولي اين موضوع هيچ مانعي براي نوع گذران زندگی «غير اسلامی» سرمايه داران حکومت اسلامي بوجود نمی آورد. مهم اين است که اين سرمايه داری نوپا و رانت خوار نيازمند حفظ حکومت اسلامی و بخصوص بازوهای مسلح آن است.
حال اگر بپذيريم که حکومت اسلامي برآمده از رژيمي مبتني به سرمايه خصوصي است، و از اين نظر هيچگونه شباهتی به حکومت هاي بلوک شرق ندارد، آنگاه در می يابيم که چرا موضوع اصلی مبارزه با آن نيز نمي تواند بر محور مسألهء «حقوق بشر» در معنای سياسي آن متمرکز شود. اگر خميني در مبارزه با رژيم سرمايه داری رانت خوار سلطنتی از شعار هائي نظير «ما برق را مجاني مي کنيم» يا «پول نفت را به در خانهء شما مي آوريم» استفاده مي کرد، امروز نيز دقيقاً مضامين اقتصادي هستند که مسئلهء مرکزي اکثريت مردم ايران را تشکيل داده اند و مطالبات حقوق بشری را ثانويه ساخته اند. اين سخن البته، و همچنان که توضيح خواهم داد، نه به معنی همشکلی دقيق دو وضعيت تاريخی است و نه نسخه برداری از تجربهء قبلی را موجه می کند.
هنگامی که از اقتصاد مبتنی بر رانت خواری سخن می گوئيم، نظر بيشتر معطوف به اين واقعيت است که سرمايه دار نوپای ايران نه از طريق گسترش توليد اقتصادی، که با سودجوئی از درآمد باد آوردهء نفت به ثروت رسيده است و، در واقع، سرازير شدن پول نفت، بخصوص در چند سال اخير، است که باعث شده از سوئي سرمايه داران نوپاي داخلي ثروتمند تر شوند و، از سوي ديگر، اقشار پائيني جامعه ـ بخاطر افزايش دائم تورم ناشی از درآمد نفتی ـ فقيرتر گردند. سياست هاي موسوم به «سهام عدالت» و وام هائي که دولت احمدي نژاد به کسبه خرده پا می دهد نيز همگی به اين تورم افزوده اند، چرا که اينگونه وام های دريافتي را بحاي بجريان انداختن در کار توليدي بيشتر، وارد بازار املاک کرده اند که سود آور تر است، و از اين طريق، ترقي بيشتر قيمت املاک را موجب شده اند، که دوباره از يکسو بر ثروت سرمايه داران نوپا افزوده و از سوي ديگر با افزايش تورم، به فقر بيشتر اقشار پائيني جامعه افزوده است.
بنا بر اين، آنچه امروز براي اکثريت جامعهء ايران به مسئلهء مرکزي تبديل شده «درآمد» است. در واقع، به استثنای نان که هنوز به کمک يارانه های دولتي ارزان نگاه داشته شده و کوپنی شدن بنزين، که نوعي درآمد اضافي تلقی مي شود، بقيهء مخارج مردم اکنون همه به قيمت هاي دلاري است.
در اين حالت اگر اقشار پائيني جامعه فقط نان بخورند و لباس نپوشند و در خيابان زندگي کنند، مسأله اي پيش نخواهد آمد اما اگر نيازهای ديگر مطرح باشد، درآمد آنها نيز بايد به سطح درآمد بين المللي افزايش يابد، و حداقل دستمزد در ايران بايد به سطح استانداردهاي بين المللي برسد. چرا که اوضاع کنونی حکايت از حضور اقتصاد ايران در «اقتصاد گلوبال» دارد و نشان می دهد که ايران سال ها است در گسترهء اقتصاد گلوبال قرار داشته است و عدم عضويت آن در سازمان تجارت جهاني را نمی توان اينگونه تلقی کرد که ايران به مثابه جزيره اي مستقل عمل می کند.
در اينجا سياست هاي حمايت گرانهء دولت که سرمايه گذاري خارجي را محدود کرده، نيز فقط به تشديد وضع موجود افزوده و تنها به سرمايه داران نوپای رانت خوار کمک کرده است. اگر شرکت هاي خارجي اجازه داشتند در ايران سرمايه گذاري کنند و، همزمان با آن، حداقل دستمزد به نرخ هاي بين المللي تعيين مي شد (مثلاً حداقل دستمزد 7 دلار در ساعت)، در آنصورت ديگر نه اين سرمايه داران داخلي مي توانستند سودهاي غير متعارف کنوني را ببرند و نه اقشار فرودست جامعهء ايران در وضعيت فقرزده اي قرار مي گرفتند که در بين شان فروش کليه به قيمتی ناچيز صورت عادی بخود بگيرد.
اينجاست که درک اپوزيسيون از شرايط فعلی اهميت می يابد؛ درک اينکه جامعهء کنونی ايران هيچ شباهتي به جوامع بلوک شرق سابق ندارد و طرح هاي سوسياليستي در زمينهء مسکن و آب و برق نيز راه حل نيستند و طرح هاي شکست خوردهء سهام عدالت احمدي نژاد هم نشان داده اند که تلاش برای ايجاد خرده مالکيت ها نيز دردي را دوا نميکند.
مسئلهء مرکزي اکثريت جامعهء ايران «درآمد» است و خواست مجدانهء ارتقاء حداقل دستمزد در ايران به سطح استاندارد هاي بين المللي، در هر گونه طرح آينده نگر جنبهء محوری دارد. (2)
به اميد جمهوری آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران.
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/iranscope/PHP/ssl/
14 مرداد 1387
4 اوت 2008
پانويس ها:1. اين نکته را هشت ماه پيش در نوشتاري تحت عنوان « چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد» (1) با تفصيل بيشتری مطرح کرده ام:
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/491-SecularismFuturism.htm 2. جنبه های تئوريک بحث درآمد را در مقاله ديگري مفصلاً شرح داده ام:https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/427-AlternativeIncome.htm
--------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/
فهرست مقالات
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.html
سام قندچی
يکي از بزرگترين اشتباهات اپوزيسيون ايران در سی سال گذشته پرداختن به اين تصور بوده که ايران در سلطهء حکومت اسلامي وضعيتي نظير شوروي و کشورهاي بلوک شرق دارد. اين ديدگاه که نه تنها از سوي بخش بزرگي از اپوزيسيون بلکه از سوي بسياري از طرفداران افراطي خود رژيم هم پرورده شده، باعث آن گرديده که جنبش سياسي ايران در همهء اين سال ها بر روي محور «حقوق بشر»، آن هم به معني «حقوق سياسي»، متمرکز شود. نتيجه اينکه ديگر مطالبات اساسی، و حتی اهميـت مبارزه برای سکولاريسم، تا مدت ها به بوته فراموشي سپرده شده است.(1)
نتيجهء عملی اين «تشبيه غلط»، که به هيچوجه به بي توجهي نسبت به سکولاريسم محدود نمی شود، اين شده که موضوع مرکزي تري کاملاً از ديد اپوزيسيون پنهان بماند. برای نشان دادن دلايل اهميت واقع بينی در مورد محور اصلی مطالبات، به ذکر مقدماتی نياز است.
انقلاب 1357 ايران در ابتدا با دولت ليبرال / مذهبي ِ مهندس بازرگان آغاز شد اما، پس از يکسال و با پيش آمدن جريان اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان خط امام، نيروهاي ليبرال مذهبي، و در رأس آنها «نهضت آزادي»، از قدرت به کنار زده شدند. ناظران و مفسران آسان گير سياسی، بخاطر نزديکي هاي برخي از سردمداران دانشجويان خط امام به حزب توده، بلافاصله چنين تصور کردند که تحولات سياسی در ايران به معني شکل گيري يک دولت «شبه بعثي (سوسياليستی) اسلامي» خواهد بود که از پشتيبانی آيت الله خميني نيز برخوردار است.
البته شايد اگر، بعد از دولت مهندس بازرگان، دولتي نظير دولت رجائي آينده ايران را رقم زده بود و جنگ با عراق نيز رخ نداده بود، امکان شکل گيری يک حکومت شبه سوسياليستي اسلامي در ايران وجود داشت. ولي واقعيت تطور جامعه ايران در لوای حکومت اسلامي نه تنها چنين نشد، بلکه تحولات بعدی مسيری بر عکس آن را پيمود.
جنگ با عراق قبل از هرچيز موجب رشد سرمايه داری خصوصي نوپائي در داخل ايران شد که، با خروج سرمايه داران دوران رژيم پيشين، براي خود عرصه را بدون رقيب می يافت. در عين حال، نياز به پيدا کردن راه هاي مختلف براي دور زدن تحريم هاي آمريکا و برقراری انواع مختلف معامله با اروپا، ايجاب کرد که دولت متوسل به سياست هاي حمايت گرانهء از اين سرمايه داران نوپا شود. در اين وضعيت، وجود امکان احتکار و زدو بندهاي ديگر با مسؤلين دولتي، موجب تقويت بيش از پيش اين سرمايه داری نوپا شد.
در دوران طولانی جنگ، که برای قشر دينکار و قشر سرمايه دار نوپا براستی جنبهء «رحمت» را داشت (امری که آيت الله خمينی آن را به صراحت اعلام می داشت)، روابط سرمايه داران نوپاي ايران با آخوندها، کميته ها، پاسداران، و مأموران دولت اسلامي رشدی دم افزا يافت و اين روند شبکه ای از حمايـت های متقابل بين سرمايه داران نوپا و ارگان هاي رسمي و غير رسمي رژيم جمهوري اسلامي را ايجاد کرده و آن را در تار و پود جامعه نهادينه کرد. شايد، اگر در دنيای امروز به دنبال وضع مشابهی باشيم، تنها مورد مهمي را که در آن اينگونه رروابط متقابل و قوي مابين سرمايه داران داخلي و گروه هاي مسلح وجود دارد، در برزيل پيدا کنيم. در اين کشور سرمايه داران بزرگ، حتي براي حفاظت از خويش و خانه و دارائي هاشان، مستقيماً به اين نوع گروه هاي مسلح پول پرداخت مي کنند.
امروزه، در حکومت اسلامي ايران، سرمايه داران نوپا، ثروت هائي افسانه اي به هم زده اند و در بسياري از مؤسسات، بصورت شراکت پنجاه / پنجاه با امثال حجت الاسلام رفسنجاني ها شريک هستند. اين شراکت به معني سرمايه گذاري طرف دوم نيست و ناشی از اين واقعيت است که طرف دوم، بابت سهم خود، از طرف اول حمايت کرده و از منافع او حفاظت می نمايد.
اگرچه، در اين رابطه، آقاي رفسنجاني بيش از ديگر قدرتمندان شهرت يافته است ليکن داشتن اينگونه مناسبات ويژگي خاص اطرافيان وي نبوده و اساس نحوهء گردش سرمايه و تضمين امنيت آن در طی سی سال گذشته يک چنين روند و شبکه ای از رابطهء متقابل بين سرمايه داران خصوصي نوپا و گروه هاي قدرت و بازو هاي مسلح آنها را ايجاد کرده است.چه به اين ساختار نام «سيستم مافيائي» بدهيم و چه هر نامی ديگر، مهم آن است که بدانيم در سی سال گذشته ايران اساساً دارای سيستمي با سرمايه داري خصوصي بوده و به يک برزيل اسلامي تبديل شده است و، لذا، سيستم ادارهء آن هيچگونه قرابتی با سيستم سرمايه داري دولتي يا بعثي يا شبه سوسياليستي ندارد.در واقع، بدر پی پايان يافتن جنگ ايران و عراق، دست زدن به انجام برنامه هاي خصوصي سازي نيز موجب آن شد که سرمايه داران نوپای ايران اسلام زده بيش از پيش رشد کنند و بسياري از آنها از متمول ترين سرمايه داران دوران پيش از انقلاب نيز ثروتمند تر شوند و خانه هاي افسانه اي کنوني برخي از اينان در ايران، از بهترين قصرهاي پادشاهان گذشته نيز مجلل تر باشد.
بطور معترضه بگويم که آنچه گفته شد به اين معني نيست که سرمايه داران نوپای ايران طرفدار اسلامگرائي هستند. اتفاقاً، بسياري از آنها هيچگونه «ظواهر اسلامی» را هم رعايت نمی کنند. اين امر در تاريخ جوامع اسلامی بی سابقه نبوده و نظاير ش را می توان در همه دوران خلافت های اموی و عباسی نيز ـ که به نام اسلام حکومت می کردند ـ مشاهده کرد. مگر در رأس دولت اسلامي بني عباس، هارون الرشيد نبود که داستان خوشگذرانی ها و شراب خوارگی های دربارش مبنای افسانه های هزار و يک شب شد؟ امروزه اگرچه هنوز در رأس هرم حکومت اسلامي امثال هارون الرشيد يافت نشود ولي اين موضوع هيچ مانعي براي نوع گذران زندگی «غير اسلامی» سرمايه داران حکومت اسلامي بوجود نمی آورد. مهم اين است که اين سرمايه داری نوپا و رانت خوار نيازمند حفظ حکومت اسلامی و بخصوص بازوهای مسلح آن است.
حال اگر بپذيريم که حکومت اسلامي برآمده از رژيمي مبتني به سرمايه خصوصي است، و از اين نظر هيچگونه شباهتی به حکومت هاي بلوک شرق ندارد، آنگاه در می يابيم که چرا موضوع اصلی مبارزه با آن نيز نمي تواند بر محور مسألهء «حقوق بشر» در معنای سياسي آن متمرکز شود. اگر خميني در مبارزه با رژيم سرمايه داری رانت خوار سلطنتی از شعار هائي نظير «ما برق را مجاني مي کنيم» يا «پول نفت را به در خانهء شما مي آوريم» استفاده مي کرد، امروز نيز دقيقاً مضامين اقتصادي هستند که مسئلهء مرکزي اکثريت مردم ايران را تشکيل داده اند و مطالبات حقوق بشری را ثانويه ساخته اند. اين سخن البته، و همچنان که توضيح خواهم داد، نه به معنی همشکلی دقيق دو وضعيت تاريخی است و نه نسخه برداری از تجربهء قبلی را موجه می کند.
هنگامی که از اقتصاد مبتنی بر رانت خواری سخن می گوئيم، نظر بيشتر معطوف به اين واقعيت است که سرمايه دار نوپای ايران نه از طريق گسترش توليد اقتصادی، که با سودجوئی از درآمد باد آوردهء نفت به ثروت رسيده است و، در واقع، سرازير شدن پول نفت، بخصوص در چند سال اخير، است که باعث شده از سوئي سرمايه داران نوپاي داخلي ثروتمند تر شوند و، از سوي ديگر، اقشار پائيني جامعه ـ بخاطر افزايش دائم تورم ناشی از درآمد نفتی ـ فقيرتر گردند. سياست هاي موسوم به «سهام عدالت» و وام هائي که دولت احمدي نژاد به کسبه خرده پا می دهد نيز همگی به اين تورم افزوده اند، چرا که اينگونه وام های دريافتي را بحاي بجريان انداختن در کار توليدي بيشتر، وارد بازار املاک کرده اند که سود آور تر است، و از اين طريق، ترقي بيشتر قيمت املاک را موجب شده اند، که دوباره از يکسو بر ثروت سرمايه داران نوپا افزوده و از سوي ديگر با افزايش تورم، به فقر بيشتر اقشار پائيني جامعه افزوده است.
بنا بر اين، آنچه امروز براي اکثريت جامعهء ايران به مسئلهء مرکزي تبديل شده «درآمد» است. در واقع، به استثنای نان که هنوز به کمک يارانه های دولتي ارزان نگاه داشته شده و کوپنی شدن بنزين، که نوعي درآمد اضافي تلقی مي شود، بقيهء مخارج مردم اکنون همه به قيمت هاي دلاري است.
در اين حالت اگر اقشار پائيني جامعه فقط نان بخورند و لباس نپوشند و در خيابان زندگي کنند، مسأله اي پيش نخواهد آمد اما اگر نيازهای ديگر مطرح باشد، درآمد آنها نيز بايد به سطح درآمد بين المللي افزايش يابد، و حداقل دستمزد در ايران بايد به سطح استانداردهاي بين المللي برسد. چرا که اوضاع کنونی حکايت از حضور اقتصاد ايران در «اقتصاد گلوبال» دارد و نشان می دهد که ايران سال ها است در گسترهء اقتصاد گلوبال قرار داشته است و عدم عضويت آن در سازمان تجارت جهاني را نمی توان اينگونه تلقی کرد که ايران به مثابه جزيره اي مستقل عمل می کند.
در اينجا سياست هاي حمايت گرانهء دولت که سرمايه گذاري خارجي را محدود کرده، نيز فقط به تشديد وضع موجود افزوده و تنها به سرمايه داران نوپای رانت خوار کمک کرده است. اگر شرکت هاي خارجي اجازه داشتند در ايران سرمايه گذاري کنند و، همزمان با آن، حداقل دستمزد به نرخ هاي بين المللي تعيين مي شد (مثلاً حداقل دستمزد 7 دلار در ساعت)، در آنصورت ديگر نه اين سرمايه داران داخلي مي توانستند سودهاي غير متعارف کنوني را ببرند و نه اقشار فرودست جامعهء ايران در وضعيت فقرزده اي قرار مي گرفتند که در بين شان فروش کليه به قيمتی ناچيز صورت عادی بخود بگيرد.
اينجاست که درک اپوزيسيون از شرايط فعلی اهميت می يابد؛ درک اينکه جامعهء کنونی ايران هيچ شباهتي به جوامع بلوک شرق سابق ندارد و طرح هاي سوسياليستي در زمينهء مسکن و آب و برق نيز راه حل نيستند و طرح هاي شکست خوردهء سهام عدالت احمدي نژاد هم نشان داده اند که تلاش برای ايجاد خرده مالکيت ها نيز دردي را دوا نميکند.
مسئلهء مرکزي اکثريت جامعهء ايران «درآمد» است و خواست مجدانهء ارتقاء حداقل دستمزد در ايران به سطح استاندارد هاي بين المللي، در هر گونه طرح آينده نگر جنبهء محوری دارد. (2)
به اميد جمهوری آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران.
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/iranscope/PHP/ssl/
14 مرداد 1387
4 اوت 2008
پانويس ها:1. اين نکته را هشت ماه پيش در نوشتاري تحت عنوان « چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد» (1) با تفصيل بيشتری مطرح کرده ام:
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/491-SecularismFuturism.htm 2. جنبه های تئوريک بحث درآمد را در مقاله ديگري مفصلاً شرح داده ام:https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/427-AlternativeIncome.htm
--------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/
فهرست مقالات
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.html
پستها
