بحران مالي 2008
سام قندچي
خبرهاي بحران مالي جهاني همهء روزنامه ها را پر کرده است و، با رسيدن خبرهاي سقوط بيشتر بازارهاي سهام جهاني، و توقف گردش سرمايه، وحشت مردم هر روز بيشتر مي شود. اما درک ماهيت اين بحران را برخي از تشبيهاتي که بين آن و بحران هاي گذشته برقرار مي کنند ناممکن مي سازد و، لذا، ما نيز ناگزيريم نخست سوء تفاهم هائي را که در اين مورد برقرار است از سر راه برداريم.
نخستين سوء تفاهم از يکي گرفتن «رکود اقتصادي» با «توقف گردش سرمايهء مالي» ناشي مي شود. يعني، درست است که پيش از بروز بحران اخير، هم در اروپا و هم در آمريکا، «رکود اقتصادي» مدتي بود که خود را نشان داده بود، اما «سقوط سهام» پيش از آنکه به آن «رکود» مربوط شود حاصل «توقف گردش سرمايهء مالي» است که اکنون چند و چون آن با اعلام وضعيت بانک ها و مؤسسات اصلي سرمايه گذاري قابل فهم شده است و ما آن را اندکي بعد مورد مداقه قرار خواهيم داد.
در عين حال، اين رورها عده اي، که از متخصصين سرشناس گرفته تا مردم عادي در بين شان وجود دارند، مي کوشند تا براي درک ماهيت اين بحران، از تشبيه وضعيت کنوني به بحران 1930 در آمريکا استفاده مي کنند. اما واقعيت اين است که بين اين دو بحران شباهتي وجود ندارد. بحران 1930 حاصل وجود «اضافه توليد» بود، حال آنکه اکنون در سراسر جهان از اضافه توليد خبري نيست. بعبارت ديگر، «توقف گردش سرمايه» را ابداً نبايد با «بحران اضافه توليد» يکي گرفت. همهء تشبيه کردن هاي بحران کنوني به بحران 1930 فقط حاصل يک سلسله تخيلات کساني است که هنوز «اقتصاد عصر کنوني» را با «معيارهاي دنياي صنعتي يک قرن پيش» نگاه مي کنند و درست به همين علت از درک واقعيات «اقتصاد گلوبال» کنوني عاجزند.
بحران 1930 که سهل است، بحران کنوني حتي شباهتي به اولين «بحران سکتور اقتصاد نوين اطلاعاتي» ـ که در سال 2001 از «سيليکان ولي» در کاليفرنياي آمريکا شروع شد و تا دو سال ادامه داشت ـ نيز ندارد؛ هرچند که توجه به برخي از ويژگي هاي آن بحران براي درک وضعيت کنوني مي تواند مفيد باشد.(1). از جمله اين که، در آستانهء قرن بيست ويکم، ناگهان سهام بسياري از شرکت هاي مبتني بر تکنولوژي هاي نو، که به رشد آينده شان اعتماد شده بود، به قيمت هائي چند برابر آنچه «سود آوري» (2) واقعي شان بود معامله مي شدند. شاخص بازار سهام «نزدک» ـ که بر مبناي ميانگين قيمت سهام اکثريت شرکت هاي تکنولوژي هاي نوين کار مي کند ـ در ماه مارس سال 2000 به عدد 5048 رسيد و عدهء زيادي حدس مي زدند که نسبت آن به شاخص سهام «داو جونز» به تساوي خواهد رسيد.
اين «رونق مصنوعي» موجب شده بود که سرمايه گذاري اصلي در آمريکا بر روي تکنولوژي هاي نو و پروژه هاي زيربنائي مرتبط، نظير فيبر نوري در زير اقيانوس، جذاب بنظر رسد. اما، بزودي «حباب ترکيد» و شاخص «نزدک» به نصف خود، يعني يک چهارم داو جونز، تنزل کرد و در همان حدود نيز ماند. حتي امروز هم که «داو جونز» در حال سقوط است، نسبت نزدک با آن در حد همان يک چهارم مانده است.
اما چرا چنين شد؟ در سال 2001 هدف اصلي اقتصادي در آمريکا معطوف کم شدن سرمايه گزاري شرکت ها در زمينهء تکنولوژي هاي اطلاعاتي و کامپيوتري شد. از جملهء نتايج اين تغيير توجه، مي توان به متوقف شدن پروژه هائي نظير شاهراه هاي اينترنتي، که «ال گور» در نظر داشت، اشاره کرد که باعث شد تا شرکت هاي خصوصي نيز بيشتر و بيشتر از سرمايه گذاري کردن در اينگونه عرصه ها دست بردارند. بدين سان، رفته رفته، بحران در قطاع «اقتصاد اطلاعاتي» بيشتر شد و سرمايه هاي داخلي يا به سوي بازار املاک رفتند و يا بطرف پروژه هاي نظامي. در نتيجه، تا آنجا که به اقتصاد غير نظامي مربوط مي شد، نه تنها سرمايه هاي داخلي بلکه آنچه سرمايه هاي بين المللي موجود در آمريکا بود نيز به سوي بازار املاک رفت.
اين روند نتايج مختلفي داشت. از جمله مي توان به خروج بخش اعظم توليد صنعتي از امريکا، و انتقال آن به چين و هندوستان، اشاره کرد که موجب شد بازار املاک عملاً به تنها عرصهء سود آور تبديل شود. همچنين، انتقال سرمايه هاي آمريکائي به شيلي و نقاط ديگر جنوب آمريکا، موجب شد که از نظر اراضي کشاورزي نيز آمريکا کم کم به صف کشورهائي نظير هلند بپيوندد که سال ها است توليد کشاورزي برايشان مقرون به صرفه نيست. درست است که کشورهاي در حال توسعه هنوز هم در سازمان تجارت جهاني از «يارانه» ها (سوبسيد ها) ي کشورهاي پيشرفته به قطاع کشاورزي خود شکايت دارند ولي، اگر اين کشورهاي پيشرفته را با نيم قرن پيش مقايسه کنيم، خواهيم ديد که چگونه از توليد کشاورزي همهء آنها کاسته شده و آنچه دارند هم فقط به کمک اعطاي «يارانه» قابل ادامه است.
بهر حال، از آنجا که بحران مالي سال 2001 در بازار سهام چيزي نبود جز نمودار شدن اين واقعيت که سهام شرکت هاي تکنولوژي هاي نوين، به دو برابر آنچه مي ارزيدند، يعني با «قيمت هاي کاذب» خريد و فروش شده بودند. و وقتي هم قيمت ها به واقعيت خود برگشتند تعادلي تازه به وجود آمد و بازار سهام آرام شد.
البته، حتي پس از تجربهء بحران مزبور، و برقراري ابزارهاي مالي جديد و تأکيد جدي بر اجراي مقررات کنترل کنندهء موسوم به «اس.ئي.سي»، هنوز هم بسياري از بازارهاي سهام همچون يک کازينو عمل مي کنند. ولي، با اين همه، روندهاي يکي دو ساله در روندهاي دراز مدت تر اهميتي ندارند و حتي کمک مي کنند تا «بازار مالي» با «بازار توليد» زودتر منطبق شود و تفاوت ميان معاملات آيندهء «کالاها» با معاملات روي خود «سهام» از بين برود. در نتيجه، هنگامي که واقعيت اقتصادي موجود را تحليل ميکنيم، تفاوت هاي کنوني نبايد توجه ما را بيش از اندازه منحرف کنند. بهر حال، مهم توجه کردن به تغييري است که پس از «ترکيدن حباب» در سال 2001 در راستاي سرمايه گزاري ها در آمريکا پيش آمد و بازار را بسوي «اقتصاد مبتني بر معاملات املاک» سوق داد.
البته ممکن است کساني فکر کنند که ترقي بازار املاک در آمريکا شباهتي دارد به ترقي بازار املاک در ايران، که سنتاً بخاطر عدم رشد توليدات صنعتي و فراصنعتي حاصل شده و در 30 سال اخير نمود واقعي تورم بسيار بالائي است که نشانهء بي ارزش شدن پول ايران بشمار مي رود. اما اين تشبيه درست نيست، به اين دليل واضح که در 30 سال گذشته اساساً در آمريکا تورمي وجود نداشته است و تازه در يکسال اخير است که تورم خود را نشان داده است. در نتيجه، ترقي املاک در آمريکا ابداً شباهتي به ترقي آن در ايران ندارد. نکته مهم ديگر آن است که در ايران معاملات اکثريت املاک با وام هاي بزرگ بانکي انجام نمي شوند و، در نتيجه، آنچه در مورد آمريکا خواهيم گفت اصلاً شباهتي به بازار املاک در ايران ندارد.
تأثير بحران کنوني گلوبال بر روي ايران نيز بخاطر آن نيست که ايران در بازار املاک مسائل مشابهي دارد. بلکه اين تأثير از يکسو ناشي از منقبض شدن بازارهاي مالي جهان است که بر روي اعتبار در همه جا اثر مي گذارد و، از سوي ديگر، به وضع مقررات تازه از سوي دولت ها و مؤسسات مالي بزرگ نظير صندوق بين المللي پول مربوط مي شود که بر روي مؤسسات مالي تحت کنترل آنها اثر مي گذارد و اين شامل همهء کشورهاي جهان مي شود. همچنين وضعيت اقتصادي جهاني و اثر آن بر روي قيمت نفت نيز بر روي ايران اثر خواهد گذاشت. در نتيجه، مسائل ايران شباهتي با بحران کنوني آمريکا ندارد.
وضعيت کنوني بازار املاک، که دليل واقعي بحران مالي است، بيشتر در آمريکا و اروپا مطرح است. حتي وجود وضع مشابهي در بازار املاک ژاپن به حدود 20 سال پيش بر مي گردد و امروز اين موضوع نيست که بحران مالي ژاپن را موجب شده و بحران مزبور را بايد ناشي از سرمايه گذاري هاي بانک ها و مؤسسات مالي ژاپني در املاک آمريکا و اروپا دانست که اکنون، در اثر سقوط بازار املاک در آمريکا يا در برتيانيا، به مؤسسات ژاپني نيز لطمه زده است. همچنين، بسياري از ورشکستگي هاي مشابه ـ مثلاً، در کشور ايسلند ـ نيز به همين وضع بر مي گردند و نتيجهء مالي آن چيزي هستند که اکنون « ترکيدن حباب بازار املاک» در آمريکا و اروپا خوانده مي شوند که در 20 سال گذشته از طريق بانک هائي که در آمدهاي هنگفتي از اين «رونق کاذب» جديد برده اند منتقل مي شوند.
حال، پس از توجه به بحران هائي که شباهتي به بحران کنوني ندارشته و ندارند، وقت آن است تا به اصل موضوع «ترکيدن حباب بازار املاک در آمريکا»، که ريشه اين بحران است، بپردازيم.
قيمت خانه و، کلاً، املاک ـ نظير هر کالا و حتي سهامي ـ بستگي به درآمدي دارد که مي تواند خلق کند. مثلاً، هنگامي که قيمت سهام شرکت «سيسکو» از حدود 80 دلار به حدود 10 دلار سقوط کرد و سپس در حدود 20 دلار باقي ماند، معناي آن چنين بود که در آن صنعت «نسبت» قيمت هر سهم به «درآمدي که مي تواند توليد کند» به حد قابل قبولي رسيده است. (که در اينجا منظور از درآمد، حقوق و مواجب نيست). در مورد ملک هم همينطور است. راحت ترين راه تعيين اين «نسبت» آن است که بدانيم اگر پولي را که معادل قيمت يک خانه است در بانک بگذاريم بهرهء بانکي معدل ماهيانهء حاصله (با احتساب اصل و فرع) چه خواهد بود. حال اگر اين بهرهء بانکي دو برابر معدل اجاره اي باشد که بتوان از آن خانه بدست آورد، آنگاه مي توان نتيجه گرفت که قيمت آن ملک کاذب است و بايستي نصف قيمتي باشد که هست.
در بيست سال گذشته، در برخي از نقاط آمريکا، نظير کاليفرنيا، ترقي شديد قيمت خانه ها روند کاذب و مصنوعي را پيموده است. علت ادامهء اينگونه معاملات کاذب هم وجود سرمايه هاي زيادي بود که، بصورت وام براي خريد املاک، به سوي بازار املاک سرازير شده و وضع را به جائي رسانده بود که خريداران املاک مي توانستند با پيش پرداخت 5 درصد قيمت کاذب و متورم ملک، و گاه حتي بدون هيچ پيش پرداختي، تا صد در صد وام بانکي دريافت دارند؛ آن هم با بهرهء متغير، که در دو سه سال اول بازپرداخت اندکي داشت و سپس يکباره زياد مي شد. آشکار است که در اينجا نيز ما با يک «حباب» ديگر روبرو هستيم که طبيعتي غير واقعي و کاذب دارد.
اين حباب، بالاخره، از حدود دوسال پيش، شروع به ترکيدن کرد؛ يعني وقتي که خريداران نتوانستند اقساط وام خود را بپردازند و بانک ها هم دست به تصرف خانه ها زدند. اما در اين ميان ارزش واقعي خانه ها و املاک تصرف شده کمتر از مقدار وامي بود که بانک به خريداران داده بود. و املاک تصرف شده، با عنوان «دارائي هاي بد» روي دست بانک ها ماندند. اين روند ادامه يافت و اوج گرفت، تا جائي که امروز، بعد از دو سال، مقدار «دارائي هاي بد» بانک ها به اندازه اي رسيده که، حتي در صورت فروش همهء املاک تصرف شده به قيمت واقعي بازار، اين مؤسسات مالي وام دهنده با ورشکستگي روبرو مي شوند. بانک «واشنگتن ميوچوآل» بهترين نمونه در چند هفته اخير بوده است.
در زمينهء چاره جوئي چند اقدام در نظر گرفته شده است. صندوق بين المللي پول اولويت را به راه انداختن گردش پول داده است، سپس روشن کردن تکليف «دارائي هاي بد» در دستور کار قرار دارد و عاقبت انجام اقداماتي تخت نام « پرو – ويژنز» که است همچون بالا بردن مقدار بيمهءحساب هاي پس انداز مردم. اين سه کار قرار است بوسيلهء پولي که در کنگرهء آمريکا تصويب شده انجام شوند. در اروپا و گروه 7 نيز قرار است اقدامات مشابهي انجام شود.
بهر حال شکل گيري اين «حباب» و، اکنون، ترکيدن آن، به دو عامل بستگي داشته است: يکي فقدان قوانين لازم در عرصهء وام هاي املاک که وضع فعلي بانک را پديد آورده و ديگري تقليل سرمايه گذاري در عرصه هاي تکنولوژي هاي نوين که موجب بالا رفتن نرخ بيکاري و انتقال مشاغل به کشورهائي نظير چين شده است. اين عامل دوم اکنون موجي از اقدامات را براي بازگرداندن مشاغل مهاجر به آمريکا در پي داشته است.
بنظر من، مسلم آن است که قيمت هاي بسياري از املاک سقوط بيشتري خواهند کرد. در ژاپن هم، در بين سال هاي 1991 تا 2004، موردي بسيار شبيه آنچه در دوسال گذشته در آمريکا و بريتانيا ديديم رخ داده و سقوط قيمت املاک ادامه داشت تا اينکه فقط در سال 2005 بود که توانستند قيمت ها را تثيبيت کتند. و سقوط بيشتر قيمت املاک در آمريکا به اين معني خواهد بود که «دارائي هاي بد» بسياري از بانک ها و مؤسسات مالي باز هم افزايش خواهد يافت و بسياري از آنها نيز ورشکست خواهند شد.
در عين حال، چالش اصلي در برابر دولت آيندهء آمريکا ايجاد طرح هاي اصلي زيربنائي است. اين طرح ها مولد مشاغلي نوين و با درآمدهائي بيشتر خواهند بود. همچنين تحقق بيمه هاي بهداشتي عمومي، که مي تواند 47 ميليون آمريکائي بدون بيمه را شامل شود قطاع تازه اي در اقتصاد آمريکا بوجود خواهد آورد که، بصورتي موازي، پيشرفت هاي بيشتري را در عرصه هاي تکنولوژي هاي پزشکي و ژنتيک به همراه خواهد داشت.
به نظر من، برخورد با اين بحران هم ـ که در واقع ظهور نتايج هشت سال دور شدن از عرصهء توليد فراصنعتي و گرايش يافتن بازارهاي سرمايه به عرصه هاي ربائي بوده است ـ با وجود همهء ابعاد غول آسايش خصلتاً تفاوت چنداني با گذشته نخواهد داشت و حتي به اندازهء بحران 2001 برجسته کنندهء موضوعاتي همچون عدالت اجتماعي در جامعهء فراصنعتي نخواهد بود. اما ما بي شک شاهد وضع مقررات تازه تر و شايد بسياري محاکمه هاي بدتر از آنچه در سال 2002 براي شرکت هائي نظير «انران Enron» پيش آمد خواهيم بود.
از سوي ديگر، نوع آينده نگري دولت آيندهء آمريکا تأثير تعيين کننده اي بر نتايج اين بحران خواهد داشت و هر دولتي که بر سر کار آيد مجبور خواهد بود هرچه زودتر روند توليدات نوين در آمريکا را به تحرک واداشته و، همانطور که ذکر کردم، با گستردن و فعال ساختن عرصه هاي همچون بيمه هاي بهداشتي يک عرصهء مهم ديگر توليد فراصنعتي را بوجود آورد.
اگر بحران هاي متناوب را مادر پيشرفت هاي فرا صنعتي آينده بدانيم، مي توان گفت که از هم اکنون خود را بايد براي تماشاي عصر جديدي آماده کنيم. در جريان مبارزات انتخاباتي اخير آمريکا شاهد اين واقعيت بوده ايم که اکنون نسل جواني ورود خود را به عرصه اجتماعي - سياسي اعلام داشته است که مي خواهد آنچه را که در 2001 بصورت تئوريک مطرح بود (2) بصورت تلاشي واقعي عملي سازد.
21 مهر 1387 ـ 12 اکتبر 2008
پانويس:
1. من چند سال پيش دربارهء بحران سال 2001 مفصلاً نوشته ام و نوشتهء مزبور در يوند زير قابل دسترسي است:
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/500-FuturistIran.htm#00
2. P/E Ratio
3. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/265-EconJustice.htm
مطلب مرتبط:
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/index-Page10.html
پستها
