مردم دنبال چه رهبری در اپوزيسيون می گردند-- موضوع همجنسگرايان

مردم دنبال چه رهبری در اپوزيسيون می گردند-- موضوع همجنسگرايان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/631-OppositionLeader.htm

در 30 سال گذشته در رابطه با رهبری اپوزيسيون هميشه توجهم به سازمان ها و احزاب بود و اينکه مردم از طريق آنهاست که رهبران خود را انتخاب می کنند و در نتيجه بجای بحث در مورد رهبران، توجهم به برنامه ها و اهداف تشکيلات سياسی معطوف بود. هنوز هم در اين مورد نظرم عوض نشده است و اتفاقاً امروز جامعه سياسی ايران خيلی بيش از 30 سال پيش، از تشکيلاتهايی که تبلور نقطه نظرات مختلف سياسی هستند، برخورد دار است، چه آن تشکيلات در داخل کشور باشد چه در خارج، چه قانونی و شبه قانونی باشد چه غيرقانونی. اما با اين وجود کمتر در مورد اينکه مردم دنبال پاسخ به چه سؤالات مشخصی از سوی رهبران خود هستند نوشته ام. دليلش هم اين بود که هواداران و اعضاء احزاب مختلف انتظاراشان از رهبران سازمان ها و تشکيلات خود متفاوت است و اساساً در درجه اول هم رهبرانی را ميخواهند که بتوانند پلاتفرم تشکيلات آنها را برآورده کنند.

اما بسياری از آنچه مردم ميخواهند بدانند در آن کلياتی درج نشده است که در برنامه ها درج شده است بلکه در جزئياتی است که يک رهبر سياسی در ارتباط با موضوعات مختلف بيان ميکند و مردم ما در قرن بيست و يکم دنيای گلوبال همان سؤالاتی را می کنند که در آمريکا مطرح می شود. بيخود نيست که حتی جمهوری اسلامی هر روز خود را با آمريکا مقايسه ميکند. در واقع آنچه اوباما را از بسياری کانديداهای مشابه در درون حزب دموکرات آمريکا جدا کرد کليات پلاتفرم سياسی نبود. حتی وی تا چند هفته قبل از سه شنبه سرنوشت ساز در انتخابات آمريکا به ندرت مورد شناخت کسی بود (1).

اما در طول مدت بسيار کمی اوباما نظرات خود را در مورد بسياری از جزئيات آنچه برای مردم در قرن بيست و يکم مطرح بود، روشن کرد. اتفاقی نيست که وی در کنسرت ليدی گاگا برای حقوق همجنس گرايان يکسال بعد از انتخاب شدن بعنوان رييس جمهور شرکت می کند. اين کار وی در حقيقت نوعی وفای به عهد در دوران کمپين وی بود.

در نتيجه با اينکه هدفم طرح، قبول يا رد فرد يا افرادی در درون اپوزيسيون ايران بعنوان رهبران جنبش نيست وليکن سؤال اينکه مردم دنبال چه رهبری در اپوزيسيون می گردند بنظرم برای همه جريانات اپوزيسيون ايران جدا از آنکه چه ديدگاه فکری را دنبال می کنند اهميت دارد. به ويژه آنهايی که خود يا ديگرانی را برای تقبل اين مسؤليت در نظر دارند خوب است اين موضوعات را که نقش کليدی در انتخاب مردم دارد مورد توجه قرار دهند.

در 30 سال گذشته در عرصه سياسی ايران شايد هيچ حرفی نبوده است که نحوه برخورد رهبران سياسی ما با واقعيت جامعه ما را بهتر از محمود احمدی نژاد در سه سال پيش در دانشگاه کلمبيای آمريکا، آشکار کرده باشد. در 27 سپتامبر 2007 که آقای احمدی نژاد به آمريکا سفر کرده بود و به دانشگاه کلمبيا در نيويورک دعوت شده بود از سوی رييس آن دانشگاه بخاطر گفته هايش در مورد انکار هولوکاست مورد تقبيح قرار گرفت اما وقتی نوبت وی شد در پاسخ خبرنگاران در مورد وضعيت همجنس گرايان در ايران، آقای احمدی نژاد پاسخ ساده ای داد و آن هم اين بود که در ايران همجنس گرا نداريم. البته ايشان از اصطلاح توهين اميز «همجنس باز» استفاده کرد که موضوع بحث اين مقال نيست.

آنچه مهم است اين بود که محمود احمدی نژاد وجود همجنس گرايان در ايران را انکار کرد.

در بحث های بعدی در مورد موضع رييس جمهوری ايران برخی آن را جوک ديده و مسخره اش کردند برخی هم به تحليل دليل آن پرداختند و گفتند که ايشان با انکار وجود داشتن همجنس گرايان خود را از پاسخ گويی در مورد حقوق بشردو همجنس گرا که اعدام انها فقط چند هفته قبل از آن مصاحبه صورت گرفته بود، راحت کرد. بعد هم برخی گفتند که ايآ ايشان وجود زنان را هم ميتواند انکار کند تا در مورد حقوق بشر زنان نيز طفره برود.

اما اگر به پاسخ آقای احمدی نژاد در مورد سؤالی که از ايشان شده بود دقت کنيم در واقع اصل مسأله رهبران اپوزيسيون ايران را درک می کينم. يعنی در واقع اگر به صفحات نشريات اپوزيسيون در 30 سال گذشته نگاه کنيم گويي آنها هم معتقدند در ايران همجنس گرا وجود ندارد. درست است که اگر يک همجنس گرا اعدام شده است گروه های حقوق بشر به اعدام وی اعتراض کرده اند اما سازمان ها و تشکيلات سياسی اپوزيسيون نه در مورد وضعيت همجنس گرايان حرفی زده اند و نه شخصيت های سياسی نيازی ديده اند که مواضع خود را در جزئيات در رابطه با همجنس گرايان، اعلام کنند.

مثلاً بخش بزرگی از اپوزيسيون ايران را اصلاح طلبان اسلامی تشکيل می دهند و از ديدگاه بسياری از آنها نظرات آيت الله بروجردی که پيش از آيت الله خمينی از رهبران درجه اول مذهبی ايران بود، نظرات معتدل و قابل قبول تصور می شود. در رساله آيت الله بروجردی نوشته شده است که همجنس گرايان را بايد از صخره پرتاب کرد و به اين شيوه کشت. آيا کسی از اين اصلاح طلبان مذهبی حرفی زده است که در مخالفت با اين حکم باشد. آيا از آنها که نوانديش دينی هستند کسی حرفی در اين مورد گفته است. البته کلاً می گويند که ايران جامعه اسلامی کامل نيست و در نتيجه بسياری از احکام لازم نيست که بطور کامل اجرا شود اما اين هم مثل جمهوری اسلامی است که يک روز سنگسار را متوقف می کند و روز ديگر برقرار، چون موضع معين حقوقی در رد آن نميگيرد.

البته فکر نکنيم که اين موضوع فقط منحصر به اصلاح طلبان مذهبی است. بسياری از گروه های سکولار هم در برنامه های تلويزيونی خود هنوز وقتی ميخواهند به آيت الله خامنه ای حمله کنند از اصطلاحاتی نظير آنکه ايشان بچه بوده است مورد تجاوز قرار گرفته، استفاده می کنندو اين حرفها را هم به صورتی بيان می کنند که گوئي تجاوزگر بچه باز مترادف است با همجنس گرا. يا اينکه از اصطلاحاتی توهين آميز نظير «اواخواهر گفت فلان» استفاده می شود. لازم نيست که نام فرد معينی را ببرم چون بدتر از برنامه های تلويزيونی، در زندگی غيررسمی اپوزيسيون به راحتی می شود ديد، که بدتر از اين ها در مورد همجنس گرايان گفته می شود و بدتر از آنهم اينکه اپوزيسيون ما به اين موضوعات اصلاً واقف نيست که يک همجنسگرا از خود اين نيروهای مترقی به خاطر همين ديدگاه ها، وحشت دارد.

اغلب در جواب اين بحث ها گفته می شود که بهتر است فعلاً اين بحث ها را مطرح نکرد چون اتحاد اپوزيسيون خدشه دار می شود و اين ها را بعد از رسيدن به دموکراسی می شود طرح کرد. همان بحثی که در زمان انقلاب 57 در مورد زنان و مذهب سياسی و بسياری موضوعات ديگر برای توجيه قبول رهبران در آنزمان مطرح ميشد.

اما آنچه امروز فرق کرده است اين است که خود مردمی که در اين 30 سال زير ضربه اين رژيم بوده اند دقيقاً با مطرح شدن و پاسخ به مطالباتشان است که از رهبرانی دفاع می کنند و يا دفاع نميکنند.

تبعيض عليه همجنس گرايان در جامعه ايران مثل آن است که کسی بخاطر سياه پوست يا چشم سياه بودن حکم اعدام بگيرد. چگونه است که جنبش سياسی ما توانسته است چنين موضوع مهمی را 30 سال از نظر دور نگهدارد و حد اکثر يک سری بحث های روانشناسی در مورد آن بکند. آيا به اين معنی نيست که اپوزيسيون هم نظير آقای احمدی نژاد دارد می گويد در ايران کسی همجنس گرا نيست.

وقتی به تازگی مصاحبه ای را با چند همجنس گرای ايرانی ديدم از خودم خجالت کشيدم که دو نوشتاری هم که 16 سال پيش در مورد حقوق بشر همجنس گرايان به انگليسی نوشته ام را هنوز به فارسی ترجمه نکرده ام (2).

البته توان مطرح کردن مطالبات همجنس گرايان را ندارم و وقتی به برنامه تلويزيونی مذکور نگاه می کردم که چند نفر همجنس گرای شجاع ايران به پيش آمده و داستان زندگی خود را مطرح کردند ديدم که ما در اپوزيسيون سياسی ايران فرسنگها از درک اين بخش جمعيت ايران عقب هستيم (3).

يادم هست که يک نفر بهايی که در کنفرانس خبری آقای احمدی نژاد بود از گفته وی در مورد همجنس گرايان بيش از ديگران خشمگين شده بود چرا که شباهت زيادی بين اجحاف به حقوق انسانی خود در ايران می ديد اما اگر نيک بنگريم وقتی يک فرد بخاطر ديدگاه های سياسی يا مذهبی مورد تبعيض قرار می گيرد در واقع چيزی است که داوطلبانه انتخاب کرده است و انتخاب دست خودش است اما وضعيت يک همجنس گرا نظير رنگ پوست و چشم وی است که به انتخاب وی نيست و چه بسيار همجنس گرايانی نظير آلن تورينگ نابغه پايه گذار علم کامپيوتر که در انگلستان عقب مانده سالهای 1930 خود را در جوانی کشت (4).

اين موضوعی است که در نوشته های 16 سال پيش خود نفهميده بودم اما از مصاحبه های بالا ميفهمم که اين اقليت جنسی در ايران با چه وضعيت دهشتناکی روبروست که بخاطر آنچه هست تنبيه می شود. البته ممکن است گفته شود که بحث های مختلفی در اين مورد هست و برخی معتقدند اين يک موضوع ژنتيک نيست و بيماری است که بايد معالجه شود. ما ديگر در دوران يونان 2000 سال پيش زندگی نميکنيم که اين حرفها مورد سؤال باشد. جوان امروز آخرين دستاوردهای علمی را ميدانند و در نتيجه يا رهبرانی را از خود می داند که نظير بسياری از رهبران مترقی در غرب اين حقوق را به رسميت می شناسند و يا اينکه برای اين بخش جمعيت رهبرانی که فکر ميکنند همجنس گرا نداريم، آن رهبران هستند که وجود نخواهند داشت.

در آمريکا حتی ديک چينی محافظه کار، معاون جرج بوش، از بسياری رهبران ليبرال در ايران، بهتر به اين موضوع برخورد کرد و يک دختر او که همجنس گرا بود در دولت بوش نقش برجسته ای داشت. برخورد به همين موضوعات است که رهبران مختلف اپوزيسيون را محک خواهد زد.

در واقع نه تنها در مورد اين موضوع بلکه همه موضوعاتی را که گروه بندی های مختلفی در ايران مطرح می کنند، رهبران سياسی ايران بايد مطرح کنند، و نه آنکه فکر کنند ما آن مسائل را نداريم. دموکراسی، کلی گوئي در مورد دفاع از حقوق بشر نيست، بلکه روشن موضع گرفتن در مورد حقوق بخشهای مختلف مردم است. نميشود در خفا تصور کرد که فلان اقليت مذهبی يا اتنيک در ايران جاسوس است که برای مبلغی حاضر است سر ببرد يا که همجنس گرايان را نظير رژيم مورد تمسخر و تبعيض قرار داد، و بعد مدعی اپوزيسيون بودن شد.

حتی امروز در ميان مترقی ترين جريانات فکری در آمريکا نيز ديگر کلی گوئي فايده ندارد. مثلاً در جريان آينده نگری سالها آقای نوت گينگريچ توانسته بود بخاطر حمايت الوين تافلر بعنوان جريان سياسی نزديک به جريان فکری آينده نگری، مطرح شود. اما در عمل برنامه های او راست ترين بخش جمهوريخواهان بود و امروز ديگر خود ايشان که ميخواهد برای انتخابات 2012 مطرح شود حمله خود را به همه برنامه های اوباما بعنوان مبارزه با باصطلاح سکولار-سوسياليسم، آغاز کرده است. آنچه آقای گينگريچ ميگويد همانطور که هشت سال پيش نوشتم نه آينده نگری است و نه ترقی خواهی و آلوين تافلر هم يکی از بزرگترين اشتباهات خود را با مطرح کردن و حمايت از نوت گينگريچ در عرصه سياسی انجام داد (5).

خوب است بپرسيم که مردم ايران نيز امروز دنبال چه رهبری در اپوزيسيون می گردند. در واقع بخشی از جواب اين سؤال را همين همجنس گرايانی که در مصاحبه های زير می بينيد، ارائه کرده اند (3) و لازم نيست در مطبوعات اپوزيسيون دنبال پاسخ بگرديم که متأسفانه گوئی نظير آقای احمدی نژاد معتقدند ما در ايران همجنسگرا نداريم.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
نهم مرداد ماه 1389
July 31, 2010

پانویس:
1. http://www.ghandchi.com/501-Clinton-Obama.htm
2. http://www.ghandchi.com/19-Homosexuality_and_Islam.htm
3. http://www.youtube.com/user/ghandchi#grid/user/4D294F155A851790
http://www.youtube.com/profile?user=ghandchi#g/c/FFE51D2912B8989A
4. http://www.ghandchi.com/20-Alan_Turing_Homosexual.htm
5. http://www.ghandchi.com/113-newtgingrich.htm

آيا جنبش سبز پايان يافته است؟

آيا جنبش سبز پايان يافته است؟
http://www.ghandchi.com/630-sabz.htm
سام قندچی

در مورد وقايع 22 خرداد امسال و نيز نقش ميرحسين موسوی در جنبش سبز قبلاً نظرم را نوشته ام (1).

منشور شماره 18 آقای موسوی نيز که بعد از آن منتشر شد تغييری در ارزيابی ام بوجود نياورد هرچند در نوشتار بعدی تحت عنوان "پيشنهادی برای انتخاب نامزد رياست جمهوری 1392" نظرم را در مورد بيانات عطا مهاجرانی در لندن نوشتم (2).

زهرا رهنورد نيز به تازگی در مصاحبه ای با سايت "روز" به موضوع نظرات ابراز شده توسط آقای مهاجرانی پاسخ داد. خانم رهنورد بيانات عطا مهاجرانی را نظر شخصی وی خواند. به عبارت ديگر آقای مهاجرانی سخنگوی آقای موسوی نيست (3).

تا آنجا که به ميرحسين موسوی يا زهرا رهنورد مربوط است، می توانند بگويند که چه کسی سخنگوی آنها ست يا نيست. اما جنبش سبز نميتواند به اين راحتی "بگويد" که چه کسانی سخنگوی آن هستند. منظورم اين است که يک تحليلگر می تواند بر مبنای شعارهای جنبش بگويد اين جنبش از نظر وی چه مواضعی دارد اما اين جنبش يک تشکيلات نيست که نمايندگان خود را داشته باشد يا سخنگويی برگزيده باشد. در نتيجه متعجب هستم که در همان مصاحبه خانم رهنورد چگونه به خود اجازه می دهند از قول جنبش سبز بگويند که مجاهدين بخشی از اين جنبش نيستند. اينجا موضوع نظر شخصی من در مورد سازمان مجاهدين خلق نيست. نظرم را سالها پيش به روشنی نوشته ام. اينجا سؤال موضع جنبش سبز است و خانم رهنورد شکلی به اين موضوع برخورد می کنند که گوئی اگر ايشان، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی نظری دارند، آن ديگر نظر جنبش سبز است. نه فقط خانم رهنورد بلکه آقای موسوی نيز به تازگی گفتند که هرکسی به حق و قانون اعتقاد دارد عضو جنبش سبز است. دوباره بايد بپرسم مگر هيچ جنبشی عضو دارد. عضويت در مورد سازمانهاست و نه جنبش ها. جنبش ها هوادار دارند، ممکن است رهبر يا رهبرانی داشته باشند اما عضو و سخنگو ندارند. درست است که مثلاً پيغمبر اسلام گفت هرکسی بگويد خدايی جز الله نيست مسلمان است اما وی در واقع کل جنبش اسلامی را حزب خود می ديد. در عصر کنونی شايد حزب الله به چنين صورتی به موضوع جنبش و تشکيلات نگاه کند اما تشکيلاتهای مدرن به چنين شکلی به دنيای سياست نگاه نمی کنند و حتی حزب مشارکت و حزب اعتماد ملی چنين نگرشی نداشته اند و بعد از اعلام راه سبز اميد، چنين درک غلطی که تفاوت جنبش را با سازمان و حزب مخدوش می کند، بوجود آمده است، و اولين ضرر آنهم آغاز دوری گزيدن بسياری از فعالين جنبش سبز از اين حرکت تاريخی است.

چند روز پيش مصاحبه ای با خانواده آقا سلطان ديدم که بروشنی پدر ندا آقا سلطان می گفت ندا سبز نبود و ما سبز نيستيم (4).

در واقع اين اولين گام در راه پاشيدن جنبشی است که يکسال پيش آغاز شد و بنظرم عامل اصلی اين موضوع نيز برخوردهای برخی رهبران اصلاح طلبان به اين جنيش است که اميدوارم تصحيح کنند.

اجازه دهيد اول در مورد اصطلاح سبز برای نام گذاری اين جنبش توضيحی بدهم. آقای موسوی اين رنگ را با مضمونی مذهبی برای کمپين خود انتخاب کردند و در تطور اين جنبش، اين نامی شد که به اين جنبش اتلاق می شود. مثلآً ممکن است اگر در آن انتخابات، کانديدای مورد علاقه ام کانديد شده بود و اگر ميخواستم رنگی برای کمپين مورد علاقه ام پيشنهاد کنم، رنگ نارنجی را برمی گزيدم. اتفاقاً بخشی از نيروهای سکولاری که انتخابات را تحريم کرده بودند رنگ آبی را پيش از 22 خرداد برگزيده بودند، و به رغم آنکه همگی آنها، مانند ندا آقا سلطان، به جنبش سبز پيوستند، اما رنگ آبی را با خود نياوردند واز همان رنگ سبز حمايت کردند. به هر حال نام اين جنبش شد "جنبش سبز" و به خاطر نام هم، يک جنبش نه اسلامی ميشود و نه محيط زيستی. همانطور که جنبش تنباکو هم بخاطر نامش کسی فکر نميکند که اصل هدف آن توتون و تنباکو بوده است و همه می دانند که اصل هدف آن مبارزه ضد استعماری بوده است اما البته توليد کنندگان و فروشندگان توتون و تنباکو يا روحانيون و ديگر گروه بندی های ديگر هرکدام هدف خود را در آن جنبش دنبال ميکرد.

در نتيجه تصور پايان يافتن جنبش سبز، به اين دليل که برخی امروز از اين نام "سبز" خوششان نمی آيد، يا آن را مترادف با اسلامی بودن می بيينند، اصلاً رويکرد درستی به موضوع نيست.

فرض کنيم شما نامتان حسين بود و با آن نام شهرت پيدا کرده بوديد. اما امروز شما نه به اسلام اعتقادی داشتيد و نه از اسم حسين خوشتان می آمد. بندرت ميشود که بخواهيد حالا تازه اسمتان را عوض کنيد. در مورد يک جنبش که ميُليونها نفر موضوعش هستند، ديگر اين کار تعويض نام، امری بسيار دشوار است. در نتيجه اگر کسی به اين دلايل تلاش دارد نام اين جنبش را عوض کند، بنظرم بهتر است وقت خود را تلف نکند. همانطور که نوشتم خودم شخصاً گرچه رنگ سبز را در طبيعت دوست دارم، وليکن اصلاً خوشم نميايد حتی در پرچم يا در لباس از اين رنگ استفاده کنم. اما اينها ترجيح شخصی است و جنبش سبز، با همين نام، نه تنها برايم ارزشمند است بلکه مايه افتخارم است که قطره ای در آن باشم.

اما سؤال مهمتر اين است که آيا جنبش سبز جدا از همه اين بحث ها پايان يافته است؟

مدتی است تظاهرات خيابانی مهمی نديده ايم و در عوض نغمه های گوناگون اختلاف نظر و پراکندگی و مشاجرات است که می بينيم و البته همه اينها واقعيت هر جنبش اجتماعی بزرگ است و نه تنها نقطه ضعف جنبش اجتماعی نيست بلکه نقطه قوت است. اما برخی هم طبق معمول ميخواهند برگردند به تاريخ و مثلاً در شادروان مصدق نقطه اتحاد پيدا کنند، تلاشی که 30 سال است هر از چند گاهی در ميان روشنفکران ايران مطرح می شود و اتفاقاً اکثراً هم اين افراد نه تاريخاً شخصيت های جبهه ملی بوده اند ونه مصدقی و تصوری فراتاريخی و فراحزبی از دکتر محمد مصدق دارند که نه واقعی است و نه خود اينها به آن بينش تعلق عميقی احساس می کنند و فقط می خواهند ابزار گونه آن را بعنوان يک حداقل مورد قبول برای کل جنبش، بکار برند. قبلاً در مورد اين سراب ها نوشته ام که هر از چندگاهی مد میشوند و دوباره تا دفعه بعد فراموش ميگردند (5).

اين تصورات ربطی به واقعيت زنده ياد مصدق ندارد و بيشتر ناشی از آن می شود که عده ای فکر می کنند اگر فرمول تازه ای برای جمع شدن عده ای از روشنفکران پيدا شود، از فردا اين جمعِ متحد، زير فرمول تازه، غوغا خواهند کرد. واقعيت اين است که در اتحاد های واقعی، افراد روز بعد از اتحاد، همان کاری را خواهند کرد که روز قبل از آن، می کردند، اما فقط متحد تر و با کمکهای متقابل بيشتر. در نتيجه اگر کسی تا ديروز کاری نميکرد روز بعد از اتحاد هم احتمالاً کاری نخواهد کرد. اتحاد قرار نيست معجزه کند.

اين بحث های درون روشنفکران ايران نيز به اين دليل نيست که يکی بد است و ديگری خوب و بعد هم کسانيکه خود را قاضی زندگی شخصی افراد تصور ميکنند با ساختن فرشته ای از مصدق دردی دوا کنند. نه کسی عفريت است و نه فرشته. مسائل سياسی جنبش ايران را با تصوراتی که از افراد داريم نميتوانيم حل کنيم. هنوز بعد از بيش از 200 سال در مورد شخصيت مهمی مانند توماس جفرسون و فرزند نامشروع وی از برده سياه پوست خود، در تاريخ آمريکا، از نظر شخصی، هزاران بحث هست، و بالاخره چند سال پيش اين حقيقت پذيرفته شد، و نوادگان آن فرزند نامشروع جفرسون نيز در مراسم رسمی، دعوت ميشوند. در شوروی نيز در مورد مارکس همين بحث ها بود و تا سالها باعث شد اسنادی که در مورد فرزند نامشروع او از خدمتکارش وجود داشت، و در نسخه منتشر شده نامه های مارکس-انگلس حذف شده بود، انتشار پيدا نکند. اما بالاخره مک للن همه اين موضوعات را منتشر کرد. به هر حال اينگونه بحث های شخصی درد جنبش ما را حل نميکند و فقط به شايعه پراکنی های رايج که اساساً به دليل چشم به هم چشمی های بی ارزش هستند، دامن ميزند. بجای آنکه مسائل واقعی جنبش حل شود، در مصدق دنبال فرشته رحمت ميگرديم. بقول معروف انسانها دوست ندارند بدانند که ميمونِ تکامل يافته در جنگل هستند و ترجيح ميدهند فکر کنند فرشتۀ سقوط کرده از بهشت هستند.

به اصل بحث برگردم. آيا جنبش سبز پايان يافته است؟ بهتر است اول بپرسيم که آيا جنبش سبز شروع شد يا که فقط ادامه جنبش دموکراسی خواهی 30 سال اخير بود؟

می دانيم جنبش دموکراسی خواهی ايران در 30 سال گذشته به اشکال مختلف وجود داشت و تکامل يافت (6).

اما در آخرين سالهایِ پيش از آغاز جنبش سبز، بخش اصلی جنبش دموکراسی خواهی ايران، در واقع جنبش مدنی ايران بود، که آنهم نه "يک" جنبش مدنی برای حقوق شهروندی، نظير جنبش حقوق مدنی مارتين بوترکينگ در آمريکا، بلکه جنبش های گوناگون برای حقوق و منافع اقشار و گروه های مختلف بود. مثلاً جنبش زنان آنقدر روشن بر روی مسائل زنان متمرکز بود که برخی از رهبران آن در زمان انتخابات رياست جمهوری دوره نهم، بر خلاف اکثريت جنبش سياسی ايران که آن انتخابات را تحريم کردند، در انتخابات شرکت جستند، در صورتيکه همان ها در انتخابات دوره دهم، و جنبش سبزِ بعداز انتخابات، حتی به نماز جمعه رفسنجانی رفتند، تا از جنبش سبز حمايت کنند، و اکنون نيز مجبور به جلای وطن شده اند.

سؤال اين است که در آغاز جنبش سبز چه چيز عوض شده بود؟

در واقع جنبش های مدنی پيش از جنبش سبز را بايد جنبش هايی برای مطالبات اقشار و گروه بندی های مختلف اجتماعی در ايران ديد که گرچه به حرکت آنها بعنوان جنبش مدنی اشاره می کنيم، اما "يک" جنبش نبودند. در انتخابات دوره دهم که اکثريت اين جريانات مدنی، مطالبات خود را با کانديداهای رياست جمهوری مطرح کردند، همين ها در بعد از انتخابات به يک جنبش عمومی روی آوردند، که هدفش تضمين اجرای حقوقی بود، که به آنها وعده داده شده بود. يعنی مسأله آنها را نه فقط درخواست حقوقی که هنوز مجلس هم تصويب نکرده است، بلکه تضمين برای اجرای حقوقی که قانون تصريح کرده است، نظير حق رأی در انتخابات، تشکيل ميداد که در شعار "رأی من کو" به روشنی بيان می شد.

از اين نظر، اين جنبش به جنبش حقوق مدنی در آمريکا شباهت داشت، که مسأله اش اساساً قوانين جديد نبود، بلکه اجرای قوانينی بود که در قانون اساسی تصريح شده اند. اما منظورم اشتباه درک نشود نميگويم قانون اساسی ايران مثل آمريکای آنزمان، قانونی مترقی است، و ميدانم که اکثريت اين گروه های مدنی برای تدوين قوانين عادلانه و حتی قانون اساسی نو مبارزه کرده و ميکنند، مطالباتی نظير لغو قانون قصاص و سنگسار، اما نقطه شروع جنبش سراسری سبز، اجرای همان قوانينی بود که تصريح شده و وجود دارند.

به هر حال اصل مسأله يک حق عمومی و سراسری بود و نه منافع يک گروه يا قشر خاص و اين چيزی بود که جنبش سبز را از جنبش های مدنی پيش از آن تفکيک ميکرد.

در واقع سالها بود که روشنفکران ايران از خود می پرسيدند که "چه بايد کرد" تا بتوان اين جنبش های گوناگون را به يک جريان سراسری برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی مردم ايران تبديل کرد و گوئی جنبش سبز جريانی شد که اين معما را حل کرد.

حالا آيا اين جنبش پايان يافته است؟ بنظرم نه تنها پايان نيافته است بلکه ما تازه در آغاز کاريم -- اما اين جنبش با پاراديم ديگری کار می کند (7).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست وپنجم تير ماه 1389
July 16, 2010

پانویس:
1. http://www.ghandchi.com/626-Mousavi89.htm
2. http://www.ghandchi.com/629-nominee1392.htm
3. http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/july/12//-6a5b308292.html
4. http://www.youtube.com/watch?v=1dK4I6YPkY0
5. http://www.ghandchi.com/544-JebheLastMirage.htm
6. http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
7. http://www.ghandchi.com/620-NewParadigm.htm

آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟ -ويرايش دوم

آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟ -ويرايش دوم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm
بعدالتحرير 19 تير 1389 (10 جولای 2010 )

در بحث هايی که به تازگی در محافل سياسی ايران بر سر تقدم حقوق بشر در کل ايران مطرح می شود سوء تفاهمی برای برخی مدافعان حقوق اتنيکی پيش آمده است که تصور می کنند حقوق اتنيکی آنها که بخشی از حقوق بشر است نفی می شود.* پنج سال پيش دقيقاً در مورد همين موضوع مقاله زير را نوشتم که حتی در فدراليسم استانی نيز تقدم حقوق بشر بر حقوق ايالتی نه تنها دوام کشور را تضمين می کند بلکه بالعکس نيز ممکن است از حقوق ايالات برای توجيه پايمال کردن حقوق بشر استفاده شود. در اين مقاله تلاش کردم نشان دهم حتی در کشورهای فدرالی نظير آمريکا جنگ داخلی در صدو پنجاه سال پيش نشان داد که اتفاقاً قبول تقدم حقوق بشر نه تنها در نفی فدراليسم نيست بلکه اتفاقاً دقيقاً به معنی درک درست تفاوت فدراليسم با ائتلاف ملل است. در حقيقت در دوران جنگ داخلی در آمريکا موضع حزب دموکرات آمريکا در همين مورد غلط بود و در تضاد با حقوق بشر قرار می گرفت و موضع حزب جمهوريخواه که دقيقاً همين بحث بود تقدم حقوق بشر بر حقوق دولت ايالتی را دنبال کرد که درست بود. به همين علت هم آبراهام لينکلن از حزب جمهوريخواه توانست رهبری درستی در آن عصر ارائه دهد و حتی کارل مارکس هم از او حمايت کرد. سالها طول کشيد تا بعدها حزب دموکرات اين اشتباه تاريخی خود را درک کند. در اين نوشتار موضوع را به تفصيل بحث کرده ام و اميدوارم به بحث جاری در محافل سياسی ايران ياری رساند. ضمناً خود طرفدار فدراليسم استانی هستم که در نوشتارهای ديگری مفصل توضيح داده ام** اما در مورد اين بحث مشخص، فرقی نميکند. مثلاً امروز در کانادا وقتی ايالتی نظير کُبِک با قوانين ايالتی خود جلوی فروش برق را از يک ايالت مجاور خود به ايالت نيويورک آمريکا که در سمت ديگر کُبِک قرار دارد سد کرده است، مسأله مورد مناقشه حقوق بشر نيست بلکه موضوع اقتصادی است که اشکال فدراليسم قومی را نشان می دهد که در آن موارد بخود اجازه می دهد تقدم حقوق ايالتی اعمال کند که به بحث های مخالفتم با فدراليسم قومی مربوط می شود. اما در مورد مسأئل حقوق بشری چنين موضوعی حتی برای طرفداران فدراليسم قومی نيز مطرح نيست و در چنين موارد حقوق بشری حتی آنها هم به قانون اساسی کانادا تقدم می دهند، مگر آنکه اشتباه حزب دموکرات آمريکا در زمان جنگ داخلی امريکا را بخواهند بکنند که روشن است چنين موضعی ندارند و اگر داشتند هم چنان اشتباهی ربطی به فدراليسم قومی ندارد و در آمريکا که فدراليسم قومی نبود نيز اتفاق افتاد. موضوعی که در آمريکا توسط کنفدراسيون ايالات جنوبی در زمان جنگ داخلی مطرح شد که تحت عنوان حقوق ايالات به خود اجازه می داد نقض حقوق بشر يعنی مخالفت با لغو برده داری را توجيه کند، مسأله ای است که در نوشتار زير مضرات آن را بحث می کنم و نشان می دهم معنای فدراليسم نيست يعنی تفاقاً دفاع از حقوق بشر کاری بود که آمريکای فدرال در آن زمان حتی به قيمت جنگ داخلی انجام داد و حفوق اتنيکی خود بخشی از حقوق بشر است نظير لغو برده داری، و نه نفی حقوق بشر، و چه آن ايالات برمبنای جغرافيايی تعيين شده باشند چه قومی، در اين مورد مشخص، تفاوتی نميکند، يعنی کُبِک در کانادای امروز همانقدر می تواند اين اشتباه را بکند که ايالت ويرجينيا در آمريکای آن روز کرد، که البته در موارد حقوق بشری چنين اشتباهی در کُبِک نکرده اند. به هر حال اميدوارم با مطالعه مقاله زير اين موضوع روشن شود، بغرنجی های تفاوت فدراليسم قومی و استانی که در مواردی مثل مشکلات کنونی کُبِک در رابطه با فروش برق ايالت همسايه آن به نيويورک، به تازگی مطرح شده است را در مقالاتم در مورد مخالفتم با فدراليسم قومی مفصل توضح داده ام و به اين بحث مربوط نميشود.***
* http://www.ghandchi.com/495-HaleMasalehMeli.htm
** http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm
*** http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm

آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟

يکي از دلائل مخالفت بخش مهمي از جنبش مترقي ايران با فدراليسم براي ايران، درک غلط از موضوع اختيارات دولت هاي ايالتي در محدود کردن حقوق انساني شهروندان مقيم ايالت مطبوع آنها است. بسياري تصور ميکنند که اگر در ايران فدراليسم بوجود آيد، مثلأ يک دولت ايالتي در آذربايجان ميتواند تصميم بگيرد که مثلأ اهالي ايالت حق دسترسي به اينترنت را نداشته باشند.

من براي آنکه موضوع را بهتر توضيح دهم، ميخواهم از مثال ايالات جنوب در دوران جنگ داخلي در آمريکا استفاده کنم، وقتي آن ايالات تصور ميکردند که فدراليسم به آنها حق حفظ سيستم برده داري در ايالات خود را ميدهد، و تصور ميکردند دولت فدرال حق ندارد آنها را به الغاي برده داري وادار کند. در عمل اين تنها موردي بود که فدراليسم در آمريکا، از طريق جنگ، به اختلافي ميان ايالات معيني و دولت فدرال انجاميد. مسأله چه بود؟

در پي استقلال آمريکا دو جريان اصلي سياسي در ارتباط با موضوع فدراليسم شکل ميگيرند، و اتفاقأ هردو هم در شمال در نقاط مهد اوليه ايالات متحده بودند. اولي ها متعلق به حزب فدراليست بودند و دومي ها هوادار حزب دموکرات بودند، که البته در آنزمان حزب دموکرات-جمهوريخواه خوانده ميشد و موسس آن توماس جفرسون بود. تا دوره دوم رياست جمهوري جرج واشنگتن، حزب فدراليست شکل گرفته بود، و واشنگتن در انتخابات دوره دوم خود، کانديداي حزب فدراليست بود، و جان ادامز دومين پرزيدنت آمريکا هم از آن حزب بود.

برعکس درک رايج در جنبش سياسي ايران از اصطلاح فدراليسم، که به کساني که حقوق ايالات را بيشتر در مد نظر دارند اتلاق ميشود، در آمريکا کاربردن اصطلاح فدراليست، منظور کساني است که تأکيدشان بر حقوق دولت مرکزي بوده است، چرا که دولت مرکزي دولت فدرال ناميده ميشود. از سوي ديگر طرفداران حزب دموکرات، بر عکس طرفدارن حزب فدراليست دوران ابتداي ايالات متحده آمريکا، تأکيدشان بر حقوق ايالات بود.

يکي از شخصيتهاي اصلي حزب فدراليست الکساندر هاميلتون بود، که به همراه مديسون، نوشتارهاي فدراليسم را نوشته است، که من قبلأ در کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان آنرا بحث کرده ام. در واقع آن نوشته ها، کوشش هائي جهت توضيح ساختارهاي قضائي کنترل و توازن، در درون يک سيستم فدرالي است، چرا که آمريکا خود در ابتدا، از الحاق تعدادي کولوني هاي نسبتأ مجزا بوجود آمده بود، و نه آنکه از يک رژيم متمرکز قبلي حاصل شده باشد، و وظيفه مقابل پايه گذاران آمريکا آنقدر شکل دادن ارگان هاي ايالتي نبود، که اساسأ موجود بودند، بلکه شکل دادن ساختارهاي دولت فدرال بود، که بعد از انقلاب شکل گرفتند.

در نتيجه بسياري از تأکيدهاي فدراليست ها برروي اختيارات دولت مرکزي، حتي باعث سو ظن کساني نظير جفرسون شد، که تا مدتها فکر ميکرد هاميلتون در پي ايجاد يک رژيم سلطنتي در آمريکا است. البته بعدها هاميلتون، در زمان کانديتاتوري جفرسون براي رئيس جمهوري، از جفرسون پشتيبباني کرد، با اينکه جفرسون از حزب رقيب بود. همچنين مديسون نيز بعدها بسيار به جفرسون نزديک شد، و به عنوان نامزد حزب دموکرات آن زمان، رئيس جمهور شد.

شايسته ذکر است که در دوران رياست جمهوري مديسون است که انگليس شهر واشنگتن را در سال 1814 تسخير کرده و کاخ سفيد و ساختمان کنگره را آتش زد، و مديسون به ويرجينيا رفت. يعني نيروي استعمارگر انگليس، نه از فدراليست ها راضي بود، که بر دولت مرکزي تأکيد داشتند، و نه از دموکراتها که تأکيدشان بر حقوق ايالات بود، و نبايستي برنامه هيچکدام از آنها را برنامه استعمار دانست. در مورد ايران هم به همينگونه زمانهائي بوده است که استعمار خواهان تجزيه ايران بوده است، و زمانهائي هم خواهان تمرکز بوده است. در نتيجه نسبت دادن برنامه دولت متمرکز يا برنامه سيستم فدرالي به استعمار غلط است.

حدود يک صد سال بعد از دوران پايه گذاران ايالت متحده، موضوع برده داري در ارتباط با فدراليسم در آمريکا طرح ميشود. ايالات برده دار، ادعا ميکردند که اين حق ايالتي آنها در سيستم فدرال است، که در ايالت خود بتوانند برده داري را حفظ کنند. در واقع علت آنکه حزب دموکرات، اساسأ نتوانست براي الغاي برده داري موثر باشد، بخاطر آن بود که بخش بزرگي از آن حزب به اين اشتباه افتادند، که گوئي ايالات حق دارند حقوق انساني آزادي بشر از بردگي را، از شهر وندان ايالت خود سلب کنند، در صورتيکه حقوق بشر بالاتر از حقوق ايالت است.

ابراهام لينکلن يعني رئيس جمهور حزب جمهوريخواه، که در آنزمان حزب جواني بود، به روشني موضع الغاي برده داري را در فراسوي حقوق ايالات طرح کرده، و براي آن مبارزه کرد، در صورتيکه حزب دموکرات نتوانست در اين برهه از زمان موضوع ارجحيت حقوق بشر بر حقوق ايالات را درک کند.

در جهان امروز نيز، در ارتباط با ايران، ما با مسأله مشابهي روبرو هستيم. آنها که درکشان از فدراليسم، حکومت هاي خانخاني قومي است، که بتوانند حقوق بشر را تابع حقوق ايالات کنند، درک غلطي از فدراليسم دارند، و از سوي ديگر نيز عده اي اين درک غلط از فدراليسم را مساوي خواست طرفدارن فدراليسم براي ايران مينمايانند، و با رد اين موضع غلط، سعي در بي اعتبار کردن برنامه حکومت فدرالي براي ايران دارند، و خواهان بازگشت استبداد به ايران بوده و در جهت ضديت با حقوق مليت هاي ايران کوشش ميکنند.

اشتباه امثال پيشه وري و فرقه دموکرات آذربايجان، نه دفاع آنان از حقوق مليت هاي ايران بود، بلکه پيوستن آنها به يک نيروي بيگانه بود، آنچه که اتفاقأ بسياري از مخالفين فدراليسم امروز دارند تکرار ميکنند، و آنها خواست براي حمله يک نيروي ببگانه به ايران، يعني حمله آمريکا به ايران را، براي رسيدن به قدرت در ايران طرح ميکنند.

در واقع اشتباه اينان نظير اشتباه پيشه وري است. پيشه وري آنروز با ساده انديشي درباره متجاوزين خارجي آنزمان، و اينان امروز با ساده انديشي در ارتباط با متجاوزين خارجي، و هردو فراموش کرده و ميکنند که بهترين راه حل براي همه مردم ايران را، خود مردم ايران هستند که ميسازند، و آنهم در يک حکومت آزاد، و حمله هيچ نيروي تجاوزگر به ايران، راه حل آزادي و عدالت و ترقي آينده ايران نيست.

همانطور که در کردها و شکل گيري دو.لت مرکزي در ايران نوشته ام، آنچه مخالفين فدراليسم بيش از هر چيز از آن هراس دارند، ميتواند نتيجه عدم توجه آنها به خواستهاي سياسي ايالات ايران شود، و آنهم تجزيه ايران نظير يوگسلاوي است. در واقع در دنياي کنوني، نه تنها دولت مرکزي ميتواند و بايد در برابر دولت هاي ايالتي بخاطر زيرپا گذاشتن حقوق بشر بايستد، نظير تجربه جنگ داخلي در آمريکا، بلکه نهادهاي گلوبال نيز ميتوانند و بايستي در برابر دولتهاي ايالتي، فدرال، و يا متمرکز، بخاطر سلب حقوق بشر بايستند.


به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
12 دي 1383
January 1, 2005

پيشنهادی برای انتخاب نامزد رياست جمهوری 1392

پيشنهادی برای انتخاب نامزد رياست جمهوری 1392
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/629-nominee1392.htm

اکنون بيش از يک سال است که از انتخابات رييس جمهوری ايران در سال 1388 می گذرد. در آن انتخابات ثابت شد مهمترين موضوع برای مردم اين بود که رأی آنها به درستی شمارش شود و انتخاب واقعی آنها اعلام شود حتی اگر معنايش اين بود که وفادارترين فرد به جمهوری اسلامی برنده اين انتخابات باشد و اين خواست مردم نيز در شعار "رأی من کو" بعد از انتخابات، انعکاس يافت.

جالب است که در داخل و خارج از ايران حتی سلطنت طلبان که با جمهوريت در اساس آن مخالف هستند نيز نه تنها از اين خواست مردم ايران حمايت کردند بلکه اکثريت سلطنت طلبان در اين مدت از مخالفت خود با جمهوريت نيز حرفی بميان نياوردند و دو نفر از اعدام شدگان بعد از انتخابات نيز به گفته خود جمهوری اسلامی، سلطنت طلب بودند، و شخص رضا پهلوی حتی از ميرحسين موسوی که بعنوان چالشگر اصلی انتخابات مورد حمايت مردم بود، پشتيبانی کرد. به همين گونه سازمان مجاهدين خلق نيز به رغم آنکه سالهاست مريم رجوی را بعنوان رييس جمهوری منتخب ايران اعلام کرده است از اين خواست مردم حمايت کرد و حتی شحص مسعود رجوی نيز پشتيبانی خود را از آقای موسوی، اعلام کرد و عمليات مسلحانه را نيز در اين دوره تشويق نکرد. رهبران جريانات اتنيکی ايران نظير عبدالله مهتدی نيز که اختلافات اساسی با شکل تقسيم قدرت در ايران دارند بازهم صادقانه از حمايت اين جنبش سراسری و شخص آقای موسوی که برای انتخابات بدون تقلب مورد حمايـت مردم بود، دريغ نکردند. فرزاد کمانگر که از پيشقراولان فعاليت برای خواستهای اتنيکی مردم کردستان بود و پيشتر دستگير شده بود در همين دوران اعدام شد. آقای کمانگر حتی از نوع فعاليتش طی سالهای متمادی روشن بود که قرابتی با کارهای گروه تروريستی پژاک ندارد و شخصاً هم در دادگاه اعلام کرد که عضو هيچ گروهی نيست و آنقدر هم شجاع بود که همانطور که خود در دادگاه گفت اگر غير آن بود گفته بود و از آن سازمان دفاع می کرد. اما گويی چون برادر فرزاد کمانگر عضو پژاک بوده است رژيم وی را به جرم ناکرده اعدام کرد و پژاک نيز به دروغ بعد از اعدام، وی را عضو خود اعلام کرد. خوشبختانه رهبران جنبش سياسی ايران در کردستان اجازه ندادند که اين جنايت آشکار به آتش جنگی در کردستان منجر شود.

اما به جنبش يکسال گذشته بازگردم که اساساً همه نيروهای سياسی ايران نگذاشتند اين حرکت مسالمت آميز با حرکات تروريستی منحرف شود و از جبهه ملی گرفته تا نيروهای مختلف مذهبی، چپ و دموکراتيک اساساً از اين خواست ساده مردم ايران که رأی آنها بدون تقلب شمارش شود و اعلام شود حمايـت کردند و از حمايت آقای موسوی نيز دريغ نکردند.

کمتر از سه هفته پيش نظرم را در رابطه با رهبری آقای موسوی در جنبش اعتراضی يکسال گذشته نوشتم (1).

هفته گذشته نيز آقای عطا مهاجرانی در سخنان خود در لندن به وضوح درک خود را از نقش آقای موسوی در اين جنبش بيان کردند (2).

اين که تا چه حد آقای عطا مهاجرانی بيان کننده نظرات مير حسين موسوی هستند را نميتوانم تعيين کنم اما از آنجا که رهبران نامرئی جنبش اعتراضی که بعضی از آنها حتی در زندان در ايران در زير خطر مرگ از تشکيل دولت موقت به رهبری ميرحسين موسوی و عطا مهاجرانی حمايت کردند، امروز لازم است متذکر شوم با بيانات آقای مهاجرانی خوب است که انقلاب 1357 را همگی به ياد آوريم و صبر نکنيم حرکتی تمام شود و بعد باز بگوئيم که اشتباه کرديم و تجربه اندوختيم (3).

بهتر است از اول کار تا ميتوانيم به انتخاب های دموکراتيک تکيه کنيم. نبايد رهبر جنبش دموکراسی خواهی را شورای نگهبان انتخاب کند. نقشی که آقايان کروبی و موسوی در جنبش اعتراضی توانستند پيدا کنند صرفاً به اين خاطر بود که شورای نگهبان آنها را از صافی خود گذراند. در واقع از طرف حزب مشارکت ابتدا قرار بود آقای خاتمی کانديدا شود اما به دو دليل کنار گذاشته شد. دليل اول آن بود که خود آقای خاتمی می دانست بعد از پايان دور دوم رياست جمهوری وی بسياری از حاميان گذشته اصلاح طلبان از عملکرد وی راضی نبودند و رأی کافی نخواهد داشت. دليل دوم هم آن بود که بخش مهمی از اصول گرايان نسبت به آقای خاتمی بسيار حساس بودند و حتی گفته می شد که يک نشريه اصول گرايان در تهران ايشان را تهديد اشکار کرده بود که کانديد نشوند. آقای موسوی در واقع از ابتدا با اين حرف به جلو آمد که پلی بين اصول گرايان و اصلاح طلبان است و در نتيجه همان نشريات بعد از معين شدن کانديداتوری ميرحسين موسوی به جای محمد خاتمی، نوک حمله خود را بطرف آقای کروبی گرفتند و حتی نام آقای موسوی را نيز ديگر در آخرين روزهای قبل از انتخابات ذکر نميکردند. در رابطه با دليل اول نيز، آقای موسوی در مقايسه با آقای خاتمی در ميان نسل جوان ايران اصلاً شناخته شده نبود و در نتيجه توان حزب مشارکت بود که تعيين ميکرد ايشان تا کجا به پيش برود و به پيش هم رفت.

واقعيت اين است، جدا از همه اين بحث ها در عرصه سياست ايران که پايانی بر آنها نيست، شخصاً به عنوان يک ايرانی دوست دارم بدانم که واقعاً اگر در انتخاباتی برای رياست جمهوری ايران جدا از آنکه درک هر کدام از ما از جمهوريت چيست، چه کسی انتخاب می شود. اکثريت آنهايی هم که در اين انتخابات رأی دادند نه بخاطر قبول قانون اساسی جمهوری اسلامی، بلکه شايد به دليلی مشابه همين شرکت کردند و به همين سبب هم بعداً آنقدر فرياد زدند که "رأی من کو" و برای آن هم جان باختند.

متأسفانه شورای نگهبان به اين خواست ساده مردم ايران که يک انتخابات بدون تقلب برای رياست جمهوری بود، دست رد زد. آيا می شود به نوع ديگری همين کار را کرد؟

پاسخ دولت ايران را در يکسال گذشته برای اين خواست بسيار ساده مردم ايران برای انتخاب يک رييس جمهور در يک انتخابات بدون تقلب همه ديده ايم. در داخل ايران نيروهای اپوزيسيون نيز قادر به انجام انتخابات دموکراتيک زير نظر يک مؤسسه بيطرف بين المللی نيستند و مردم نيز به نتايج هر انتخابات نوع ديگری اعتمادی ندارند. اما به دليل اين واقعيت، هم رييس جمهوری که امروز در ايران در قدرت است را شورای نگهبان برای ما انتخاب کرده است و هم رهبری معترضان را. در داخل ايران نيز فعلاً در هر دو رابطه راه دموکراتيکی نيست که واقعاً بشود انتخاب واقعی رييس جمهور يا رهبر اپوزيسيون را انجام داد. يعنی اگر در انتخابات آمريکا رييس جمهور آقای بوش بود، رهبر اپوزيسيون يعنی آقای اوباما نيز در انتخابات مقدماتی به شکل آزاد انتخاب شده بود. به هر حال آيا ما راه ديگری داريم؟

فعلاً در داخل ايران گزينش های واقعی اندک هستند اما اقلاً براي ايرانيانی که در خارج هستند هيچ دليلی ندارد که اين گزينش ها را بپذيرند. مثلاً خود شخصاً آقای مهاجرانی را که ميخواهد در خارج براي ايرانيان رهبر اپوزيسيون معين کند تقبيح می کنم و از آقای موسوی انتظار دارم رسماً و بطور کاملاً شفاف سخنان عطاء الله مهاجرانی را تقبيح کند. وقتی آقای مهاجرانی ميگويد همه حرفهای آقای موسوی که گفته اند من رهبر نيستم مثل آقای خمينی است که می گفتند من خدمتگذار جامعه هستم، ديگر اعتبار تواضع آقای موسوی است که از بين می رود و سوء استفاده هايی که از نيروهای مختلف سياسی با ظاهر تواضع و قول بهشت انجام شد. به هر حال بحث برسر آقای موسوی يا آقای مهاجرانی نيست. بحث بر سر اين است که ديگر نميخواهيم از هيچ کسی که به شکل دموکراتيک انتخاب نشده باشد چه در قدرت چه در اپوزيسيون، چه در خارج چه در داخل دفاع کنيم، چه وعده بهشت دهد چه وعده جهنم.

در خارج کشور اين امکان هست که يک انتخابات برای تعيين کانديدای رياست جمهوری منتخب، اقلاً برای ايرانيان خارج، برای سال 1392، زير نظر يک مؤسسه حرفه ایِ اخذ رأی بيطرف بين المللی، صورت گيرد. حتی می شود بخشی از مردم در داخل ايران را نيز که شناسنامه آنها قابل تأييد باشد و از نظر تکنيکی بتوانند در اين انتخابات شرکت کنند را نيز در اين انتخابات شرکت داد. به هر حال آنکس که انتخاب ميشود منتخب آنهايی است که در انتخابات شرکت کرده اند چه در ايران زندگی کنند چه در هندوستان يا آمريکا.

درست است که چنين انتخابی از سوی دولت ايران بعنوان نامزد رياست جمهوری به رسميت شناخته نخواهد شد اما اقلاً منِ نوعی ميتوانم بگويم که در انتخاباتی بدون تقلب نظرم منعکس شد و اين شخص انتخاب شد. در چنين انتخاباتی حتی آقای احمدی نژادِ نوعی نيز بايد بتواند کانديد شود هرچند طبق قوانين ايران کسی نميتواند سه دوره انتخاب شود. منظور اين است که از آقای خاتمی تا رفسنحانی تا رضايی گرفته تا رضا پهلوی يا مريم رجوی نيز بايد بتوانند کانديد شوند. بازهم درست است که آقای رضا پهلوي سيستم جمهوری را نپذيرفته اند اما در استراليا نيز همانطور که سال گذشته مفصل توضيح دادم در سال 1993 "پال کيتينگ" که طرفدار سيستم جمهوری بود خود را در سيستم سلطنتی برای مقام نخست وزيری کانديد کرد و انتخاب هم شد و سه سالی هم نخست وزير بود.

خلاصه کلام آنکه خسته شده ام از اينکه هر جريانی در ايران به قدرت برسد اولين کارش حذف ديگران باشد. در همين خارج در مؤسسات مختلفی که نيروهای اپوزيسيون در اين سالها فعاليت دارند همين نمونه کوچک آنچه دولت در ايران می کند را می بينم. تا کی بايد ما مردم ايران اين رفتار ديکتاتوری را بپذيريم و يک ديکتاتور جايش را به ديکتاتور ديگر بدهد. اقلاً در همين خارج که دولت جمهوری اسلامی قدرت ندارد بيائيم و به همه نيروها اجازه دهيم خود را کانديد کنند و با صداقت آراء را بدون تقلب بشماريم و حاضر باشيم صادقانه اعلام کنيم مردم چه کسی را انتخاب کردند حتی اگر ما آن انتخاب را دوست نداريم. اقلاً يکبار به خود دروغ نگوئيم. يکبار نگوئيم که نامزد رييس جمهوری به ما تحميل شد. يکبار نگوئيم که رهبر اپوزيسيون برايمان ساخنتد. يکبار نگوئيم که ما هميشه محکوميم که يک طيف و يک بخش از مردم خود را وادار کنيم که برای زنده ماندن مجبور به فرار از کشور شوند بجاي آنکه حاضر باشيم وقتی در قدرتيم به انتخابشان احترام گذاريم. تا کی بايد تحت لوای مذهب، ايدئولوژی، تاريخ و دروغ رهبر کشور و رهبر اپوزيسيون به ما تحميل شود.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
دوازدهم تير ماه 1389
July 3, 2010

پانویس:
1. http://www.ghandchi.com/626-Mousavi89.htm
2. http://www.youtube.com/watch?v=v5axSDzfCh8
3. http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm