يک پيشنهاد عملی به جنبش سبز ايران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/611-bazaar.htm
در همه سالهايی که در خارج بوده ام هميشه از دادن پيشنهادهای عملی به جنبش در داخل ايران پرهيز کرده ام زيرا آنها که خود در ايران دست بر آتش دارند است که ميتوانند بهترين راهکارها، طرح ها و تاکتيکهای مشخص را برای فعاليت های مدنی و سياسی، ارائه دهند. همچنين هفته پيش متذکر شدم هرکسی ميتواند در ارائه استراتژی و تاکتيک برای جنبش اشتباه کند و نبايد به دليل اشتباه مأيوس شود. اما جنبش با خرد جمعی خود طرحی را ميپذيرد يا نمیپذيرد (1).
به سهم خود نظراتی که در اين زمينه ها نوشتم بيشتر در کليات بوده است و يا اينکه درباره تجارب کشورهای ديگر يا اينکه در تاريخ ما چه درس هايی هست که ميتوان از آنها بهره برد. مثلاً دوسال پيش نوشته مفصلی درباره استراتژی آينده نگر نوشتم و توضيح دادم که در استراتژی يک جنبش مدنی، اهرم يا آنچه در زبان انگليسی لِورِج (2) ميخوانند را بايد در نظر گرفت يعنی که جنبش در صورت عدم توجه رژيم به خواستهايش چگونه روی طرف مقابل با چه اهرم معينی فشار ميگذارد و مثال جنبش حقوق مدنی آمريکا در زمان رُزا پارک را زدم که جنبش از اهرم سوار نشدن به اتوبوس ها که بخش سياه و سفيد را جدا ميکردند، استفاده کرد (3).
امروز مـوضوعات استراتژی در ميان فعالين مدنی ايران بيشتر و بيشتر مورد بحث قرار می گيرد و داشتن استراتژی تهاجمی در مقابل استراتژی دفاعی را که شش ماه پيش در نوشتاری بحث کردم اميدوارم مورد توجه قرار بگيرد. البته همانطور که مفصل توضيح دادم ابداً از تهاجمی منظورم مبارزه خشونت آميز نبوده و نيست و فقط محدود نکردن استراتژی جنبش مدنی يا سياسی به آکسيونهای دفاعی است (4).
شش سال پيش نيز که موضوع رفراندوم قانون اساسی در کانون توجه فعالين سياسی و مدنی ايران بود توصيه ام تشکيل کنگره هايی برای بررسی قانون اساسی کنونی در شهرهای مختلف بود تا که نقدهای مختلف به قانون اساسی موجود و طرح های اصلاحی يا آلترناتيو را مورد بررسی قرار دهد و به مردم اجازه دهد خود در طرح قانون اساسی درگير شوند بجای انکه دوباره يک قانونی فوری به رأی گذاشته شود و مردم فقط فقط راِی دهنده شوند آنگونه که فوراً بعد از انقلاب اتفاق افتاد. البته پيشنهادم نه در تضاد با ارائه پيشنويس های مختلف برای قانون اساسی بلکه اتفاقاً تشويق آنگونه ابتکارها و به بحث گذاردن آنها در چنين کنگره های مردمی است (5).
در نتيجه همانگونه که در گذشته چنين پيشنهادهايی را مطرح کرده ام و روشن گفته ام که در صلاحيت خود نميدانم که چنين تصميماتی را برای جنبش دموکراسی خواهی ايران بگيرم و درخواستم هم اين بود که اگر فعالين داخل کشور ارزشی در پيشنهادم ديدند در حدی که ارزشی دارد از آن استفاده کنند. امروز نيز ميخواهم پيشنهادی را با همين روحيه برای جنبش سبز مطرح کنم که در زير توضيح ميدهم.
هم اکنون بيش از 8 ماه از جنبش سبز ميگذرد و هنوز حتی يکبار بازار های ايران در پشتيبانی از اين جنبش تعطيل نکرده اند در صورتيکه کمتر از دو سال پيش وقتی آقای احمدی نژاد طرح ماليات ارزش افزوده را مطرح کرد بازارهاي ايران در اعتراض تعطيل کردند. بنظرم طرح حذف يارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد در واقع امتيازی به بازار در اين زمينه بوده است يعنی اولی ارعاب بازاريان و دومی تطميع بوده است.
در اينجا نميخواهم بگويم که هميشه از طرح ماليات بر ارزش افزوده دفاع ميکنم يا که همشه با حذف يارانه ها مخالفم.
اتفاقاً در يک جامعه مدرن بايد ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يک منبع درآمد برای استانها در نظر گرفته شود هرچند چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری تأکيد اصلی بايد بر ماليات بر درآمد باشد و نه بر ارزش افزوده. اما اين بحث ها برای يک دولت مدرن و جامعه آزاد است و نه ايرانی که در آن دولت، امروز خود بزرگترين مالک کشور است، و همه نفت و درآمد آن را در تملک خود دارد. اگر سهام نفت در اختيار مردم بود يا حتی نفت در مالکيت خصوصی بود در آنصورت از آن درآمد هم ماليات می پرداختند.
به عبارت ديگر ما در اينجا درباره جامعه ايده ال حرف نميزنيم که بگويم کلاً با ماليات بر ارزش افزوده در ايران موافقم يا مخالف و در رژيم فعلی، دولت آقای احمدی نژاد که بخاطر سياست های غلط بين المللی، به دليل پايين رفتن بهای نفت، و همچنين بخاطر عدم سرمايه گذاری درست درآمدهای نفتی در خارج، مجبور شده است که منبع درآمد تازه ای بيابد، ماليات بر ارزش افزوده را مطرح کرد. اما دولت محمود احمدی نژاد بخاطر مخالفت بازار، عقب نشست، و بجای اصرار بيشتر بر ماليات بر ارزش افزوده، دولت با طرح حذف يارانه ها جلو آمد، و مجلس را وادار کرد که طرح حذف يارانه ها را نه تنها بپذيرد، بلکه پول آن را هم يکجا در اختيار دولت قرار دهد، که هر طوری دوست دارد، هزينه کند.
در يک اقتصاد سالم و مدرن نبايد اساساً دولت يارانه پرداخت کند مگر زمان هايی که دليل استراتژيک ملی وجود داشته باشد. مثلاً برخی کشورهای اروپايی که صد در صد از نظر اقتصادی بنفعشان نيست که بخش کشاورزی داخلی داشته باشند، به دليل استراتژي ملی که نميخواهند يک دفعه در وضعيتی قرار گيرند که در زمان های جنگ يا تحريم توليد کنندگان محصولات کشاورزی، با گرسنگی شهروندانشان روبرو شوند، به کشاورزان خود يارانه ميدهند تا بخش کشاروزی را با وجود آنکه که ضرر ميدهد، زنده نگهدارند. يعنی اگر اقتصادی سالم است، نبايد نظير شوروی سابق در همه عرصه ها يارانه پرداخت کند، و فقط در موادری که تشخيص استرتژيک ملی خاصی وجود دارد چنين تصميم هايی را بايد اتخاذ کند.
حالا آيا بطور کلی طرفدار يارانه يا ماليات بر ارزش افزوده هستم؟ همانطور که توضيح دادم پاسخم نه است. اما ماليات بر ارزش افزوده يا حذف يارانه ها در دولت احمدی نژاد بحث ديگری است و با بحث اين موضوعات اقتصادی در يک دولت مدرن تفاوت دارد. يعنی تصميم گيری دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با طرح ماليات بر ارزش افزوده و حذف يارانه ها عملی سياسی برای جبران اشتباهات اقتصادی دولت وی بود ه و هست.
آقای احمدی نژاد در هر دو مورد اين تصميمات را برای جبران کمبود بودجه دولت که از آن اشتباهات ناشی شده بود، انجام داد. اما آقای احمدی نژاد از اولی فعلاً صرفنظر کرده است اما دومی را که فوری تر به ضرر طبقات کم درآمد تمام ميشود، برگزيد و به زور به مجلس تحميل کرد. البته اولی هم در صورتيکه انجام شود بالاخره بازاريان هزينه تازه مالياتی خود را به مصرف کننده متتقل خواهند کرد، اما در کوتاه مدت اجرای طرح ماليات بر ارزش افزوده به ضرر بازار خواهد بود. حالا آقای احمدی نژاد با اين تاکتيک عقب نشينی موقت در مورد ماليات ارزش افزوده، بازار را ساکت نگه داشته است. يعنی که اگر بازار حرکتی سياسی به ضرر آقای احمدی نژاد بکند، چماق ماليات بر ارزش افزوده را بر سر بازار فرود مياورد.
در اين شرايط جنبش سبز ميتواند ماهی چند روز کل بازار را تحريم کند و از مردم بخواهد در آن روزها از بازار خريد نکنند و در عوض از مردم بخواهد به هموطنان خود که در اثر حذف يارانه ها قدرت خريدشان برای مايحتاج روزانه نظير نان و پوشاک و برق و آب تنزل يافته است، کمک کنند. در اينجا هدف دشمنی با بازار نيست و اتفاقاً هدف اتحاد با بازار است، اما تا زمانيکه بازار حاضر است سکوت کند، وقتی اکثريت جامعه با حذف يارانه ها هر روز زندگی شان سخت تر شود، لازم است با چنين آکسيونهائي به بازار هم تفهيم شود که دولت کنونی به ضرر کل ايران و از جمله بازار است و نبايد در اثر تطميع و ارعاب دولت کنونی سکوت اختيار کنند.
وگرنه هدف اتحاد با بازار برای رسيدن به انتخابات آزاد و دولتی سکولار و دموکراتيک است و نه دشمنی با بازار و بازاريان.
به عبارت ديگر مثلاً دو روز اول هر ماه از بازار خريد نکنيم و سعی کنيم از محل صرفه جويی خود به خانواده هايی که با حذف يارانه ها قدرت خريدشان برای خريد غذا و پوشاک و برق و آب کاهش يافته است، ياری رسانيم. دوباره تذکر ميدهم که اين فقط يک پيشنهاد است و اميدوارم برای آنهايی که خود از نزديک دست بر آتش دارند ارزشی داشته باشد و خود تصميم بگيرند که حتی در جنبش مطرح کنند يا نه و اگر هم تشخيص آنها اين است که فايده ای ندارد، تعصبی روی پيشنهادم ندارم.
به اميد جمهوري آينده نگر دموکراتيک و سکولار در ايران،
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
اول اسفند ماه 1388
February 20, 2010
پانويس ها:
1. http://www.ghandchi.com/609-Sabz.htm
2. Leverage
3. http://www.ghandchi.com/503-strategy.htm
4. http://www.ghandchi.com/586-madaniat.htm
5. http://www.ghandchi.com/315-Congress.htm
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/611-bazaar.htm
در همه سالهايی که در خارج بوده ام هميشه از دادن پيشنهادهای عملی به جنبش در داخل ايران پرهيز کرده ام زيرا آنها که خود در ايران دست بر آتش دارند است که ميتوانند بهترين راهکارها، طرح ها و تاکتيکهای مشخص را برای فعاليت های مدنی و سياسی، ارائه دهند. همچنين هفته پيش متذکر شدم هرکسی ميتواند در ارائه استراتژی و تاکتيک برای جنبش اشتباه کند و نبايد به دليل اشتباه مأيوس شود. اما جنبش با خرد جمعی خود طرحی را ميپذيرد يا نمیپذيرد (1).
به سهم خود نظراتی که در اين زمينه ها نوشتم بيشتر در کليات بوده است و يا اينکه درباره تجارب کشورهای ديگر يا اينکه در تاريخ ما چه درس هايی هست که ميتوان از آنها بهره برد. مثلاً دوسال پيش نوشته مفصلی درباره استراتژی آينده نگر نوشتم و توضيح دادم که در استراتژی يک جنبش مدنی، اهرم يا آنچه در زبان انگليسی لِورِج (2) ميخوانند را بايد در نظر گرفت يعنی که جنبش در صورت عدم توجه رژيم به خواستهايش چگونه روی طرف مقابل با چه اهرم معينی فشار ميگذارد و مثال جنبش حقوق مدنی آمريکا در زمان رُزا پارک را زدم که جنبش از اهرم سوار نشدن به اتوبوس ها که بخش سياه و سفيد را جدا ميکردند، استفاده کرد (3).
امروز مـوضوعات استراتژی در ميان فعالين مدنی ايران بيشتر و بيشتر مورد بحث قرار می گيرد و داشتن استراتژی تهاجمی در مقابل استراتژی دفاعی را که شش ماه پيش در نوشتاری بحث کردم اميدوارم مورد توجه قرار بگيرد. البته همانطور که مفصل توضيح دادم ابداً از تهاجمی منظورم مبارزه خشونت آميز نبوده و نيست و فقط محدود نکردن استراتژی جنبش مدنی يا سياسی به آکسيونهای دفاعی است (4).
شش سال پيش نيز که موضوع رفراندوم قانون اساسی در کانون توجه فعالين سياسی و مدنی ايران بود توصيه ام تشکيل کنگره هايی برای بررسی قانون اساسی کنونی در شهرهای مختلف بود تا که نقدهای مختلف به قانون اساسی موجود و طرح های اصلاحی يا آلترناتيو را مورد بررسی قرار دهد و به مردم اجازه دهد خود در طرح قانون اساسی درگير شوند بجای انکه دوباره يک قانونی فوری به رأی گذاشته شود و مردم فقط فقط راِی دهنده شوند آنگونه که فوراً بعد از انقلاب اتفاق افتاد. البته پيشنهادم نه در تضاد با ارائه پيشنويس های مختلف برای قانون اساسی بلکه اتفاقاً تشويق آنگونه ابتکارها و به بحث گذاردن آنها در چنين کنگره های مردمی است (5).
در نتيجه همانگونه که در گذشته چنين پيشنهادهايی را مطرح کرده ام و روشن گفته ام که در صلاحيت خود نميدانم که چنين تصميماتی را برای جنبش دموکراسی خواهی ايران بگيرم و درخواستم هم اين بود که اگر فعالين داخل کشور ارزشی در پيشنهادم ديدند در حدی که ارزشی دارد از آن استفاده کنند. امروز نيز ميخواهم پيشنهادی را با همين روحيه برای جنبش سبز مطرح کنم که در زير توضيح ميدهم.
هم اکنون بيش از 8 ماه از جنبش سبز ميگذرد و هنوز حتی يکبار بازار های ايران در پشتيبانی از اين جنبش تعطيل نکرده اند در صورتيکه کمتر از دو سال پيش وقتی آقای احمدی نژاد طرح ماليات ارزش افزوده را مطرح کرد بازارهاي ايران در اعتراض تعطيل کردند. بنظرم طرح حذف يارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد در واقع امتيازی به بازار در اين زمينه بوده است يعنی اولی ارعاب بازاريان و دومی تطميع بوده است.
در اينجا نميخواهم بگويم که هميشه از طرح ماليات بر ارزش افزوده دفاع ميکنم يا که همشه با حذف يارانه ها مخالفم.
اتفاقاً در يک جامعه مدرن بايد ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يک منبع درآمد برای استانها در نظر گرفته شود هرچند چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری تأکيد اصلی بايد بر ماليات بر درآمد باشد و نه بر ارزش افزوده. اما اين بحث ها برای يک دولت مدرن و جامعه آزاد است و نه ايرانی که در آن دولت، امروز خود بزرگترين مالک کشور است، و همه نفت و درآمد آن را در تملک خود دارد. اگر سهام نفت در اختيار مردم بود يا حتی نفت در مالکيت خصوصی بود در آنصورت از آن درآمد هم ماليات می پرداختند.
به عبارت ديگر ما در اينجا درباره جامعه ايده ال حرف نميزنيم که بگويم کلاً با ماليات بر ارزش افزوده در ايران موافقم يا مخالف و در رژيم فعلی، دولت آقای احمدی نژاد که بخاطر سياست های غلط بين المللی، به دليل پايين رفتن بهای نفت، و همچنين بخاطر عدم سرمايه گذاری درست درآمدهای نفتی در خارج، مجبور شده است که منبع درآمد تازه ای بيابد، ماليات بر ارزش افزوده را مطرح کرد. اما دولت محمود احمدی نژاد بخاطر مخالفت بازار، عقب نشست، و بجای اصرار بيشتر بر ماليات بر ارزش افزوده، دولت با طرح حذف يارانه ها جلو آمد، و مجلس را وادار کرد که طرح حذف يارانه ها را نه تنها بپذيرد، بلکه پول آن را هم يکجا در اختيار دولت قرار دهد، که هر طوری دوست دارد، هزينه کند.
در يک اقتصاد سالم و مدرن نبايد اساساً دولت يارانه پرداخت کند مگر زمان هايی که دليل استراتژيک ملی وجود داشته باشد. مثلاً برخی کشورهای اروپايی که صد در صد از نظر اقتصادی بنفعشان نيست که بخش کشاورزی داخلی داشته باشند، به دليل استراتژي ملی که نميخواهند يک دفعه در وضعيتی قرار گيرند که در زمان های جنگ يا تحريم توليد کنندگان محصولات کشاورزی، با گرسنگی شهروندانشان روبرو شوند، به کشاورزان خود يارانه ميدهند تا بخش کشاروزی را با وجود آنکه که ضرر ميدهد، زنده نگهدارند. يعنی اگر اقتصادی سالم است، نبايد نظير شوروی سابق در همه عرصه ها يارانه پرداخت کند، و فقط در موادری که تشخيص استرتژيک ملی خاصی وجود دارد چنين تصميم هايی را بايد اتخاذ کند.
حالا آيا بطور کلی طرفدار يارانه يا ماليات بر ارزش افزوده هستم؟ همانطور که توضيح دادم پاسخم نه است. اما ماليات بر ارزش افزوده يا حذف يارانه ها در دولت احمدی نژاد بحث ديگری است و با بحث اين موضوعات اقتصادی در يک دولت مدرن تفاوت دارد. يعنی تصميم گيری دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با طرح ماليات بر ارزش افزوده و حذف يارانه ها عملی سياسی برای جبران اشتباهات اقتصادی دولت وی بود ه و هست.
آقای احمدی نژاد در هر دو مورد اين تصميمات را برای جبران کمبود بودجه دولت که از آن اشتباهات ناشی شده بود، انجام داد. اما آقای احمدی نژاد از اولی فعلاً صرفنظر کرده است اما دومی را که فوری تر به ضرر طبقات کم درآمد تمام ميشود، برگزيد و به زور به مجلس تحميل کرد. البته اولی هم در صورتيکه انجام شود بالاخره بازاريان هزينه تازه مالياتی خود را به مصرف کننده متتقل خواهند کرد، اما در کوتاه مدت اجرای طرح ماليات بر ارزش افزوده به ضرر بازار خواهد بود. حالا آقای احمدی نژاد با اين تاکتيک عقب نشينی موقت در مورد ماليات ارزش افزوده، بازار را ساکت نگه داشته است. يعنی که اگر بازار حرکتی سياسی به ضرر آقای احمدی نژاد بکند، چماق ماليات بر ارزش افزوده را بر سر بازار فرود مياورد.
در اين شرايط جنبش سبز ميتواند ماهی چند روز کل بازار را تحريم کند و از مردم بخواهد در آن روزها از بازار خريد نکنند و در عوض از مردم بخواهد به هموطنان خود که در اثر حذف يارانه ها قدرت خريدشان برای مايحتاج روزانه نظير نان و پوشاک و برق و آب تنزل يافته است، کمک کنند. در اينجا هدف دشمنی با بازار نيست و اتفاقاً هدف اتحاد با بازار است، اما تا زمانيکه بازار حاضر است سکوت کند، وقتی اکثريت جامعه با حذف يارانه ها هر روز زندگی شان سخت تر شود، لازم است با چنين آکسيونهائي به بازار هم تفهيم شود که دولت کنونی به ضرر کل ايران و از جمله بازار است و نبايد در اثر تطميع و ارعاب دولت کنونی سکوت اختيار کنند.
وگرنه هدف اتحاد با بازار برای رسيدن به انتخابات آزاد و دولتی سکولار و دموکراتيک است و نه دشمنی با بازار و بازاريان.
به عبارت ديگر مثلاً دو روز اول هر ماه از بازار خريد نکنيم و سعی کنيم از محل صرفه جويی خود به خانواده هايی که با حذف يارانه ها قدرت خريدشان برای خريد غذا و پوشاک و برق و آب کاهش يافته است، ياری رسانيم. دوباره تذکر ميدهم که اين فقط يک پيشنهاد است و اميدوارم برای آنهايی که خود از نزديک دست بر آتش دارند ارزشی داشته باشد و خود تصميم بگيرند که حتی در جنبش مطرح کنند يا نه و اگر هم تشخيص آنها اين است که فايده ای ندارد، تعصبی روی پيشنهادم ندارم.
به اميد جمهوري آينده نگر دموکراتيک و سکولار در ايران،
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
اول اسفند ماه 1388
February 20, 2010
پانويس ها:
1. http://www.ghandchi.com/609-Sabz.htm
2. Leverage
3. http://www.ghandchi.com/503-strategy.htm
4. http://www.ghandchi.com/586-madaniat.htm
5. http://www.ghandchi.com/315-Congress.htm
پستها
