جمعه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۲

توصيه ای به وب مسترهای سايتهای ايرانی

توصيه ای به وب مسترهای سايتهای ايرانی
سام قندچی
 
دوستان عزيز وب مستر سايت های ايرانی،
 
اکثر شما در مورد آنچه در زير می نويسم آگاه هستيد اما فکر کردم ضرری نداشته باشد که اين يادداشت را بنويسم.
 
لطفا وقتی مقاله ای را در سايت خود درج می کنيد در "متاتگ تايتل"*  اول نام نويسنده را بنويسيد بعد دو نقطه : بگذاريد و سپس عنوان مقاله را درج کنيد. يعنی حتی اگر "متاتگ اتور" که متاتگی غيرالزامی است را برای نام نويسنده در سايت خود استفاده می کنيد بازهم خوب است که تيتر مقاله را به شکلی که توصيه شد در اول عبارت عنوان در داخل متاتگ تايتل هم تکرار کنيد. دليل پيشنهاد اين است که اکثريت خوانندگان امروز عنوان های مقالات را به شکل تکست در جستجوگرها می بينند و اگر نوشته ای از نويسنده ای که مورد توجه شان است جلب نظرشان را کند روی آن کليک می کنند و مطالب شما بهتر در اينترنت پخش خواهد شد. اين توصيه برای اخبار نيست هر چند در اخبار هم اگر بخشی از سخنان شخصيت های ملی يا جهانی عنوان خبر باشد وب مسترها عموماً نظير آنچه اينجا برای مقالات توصيه شد عمل می کنند.
 
با سپاس از صرف وقت شما برای خواندن اين يادداشت،
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
دهم خرداد ماه 1392
May 31, 2013
 
* مثلا عبارت عنوان در متاتگ تايتل برای اين يادداشت به شکل زير است
قندچی: توصيه ای به وب مسترهای سايتهای ايرانی
 

ghandchi#
ayandehnegar#

چهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۲

تلفن های هوشمند و انتخابات


تلفن های هوشمند و انتخابات
سام قندچی

تلفن های هوشمند و تابلت ها هر چه بيشتر در رابطه دولت و شهروندان اهميت پيدا می کنند. دليلش هم بسيار ساده است. اين ابزارها جائی را در جامعه پر می کنند که در گذشته روزنامه ها در اختيار داشتند. اگر 40 سال پيش در آمريکا وقتی کسی وارد کافی شاپ می شد قبلا روزنامه خود را از کيوسک يا جعبه روزنامه فروشی خريده بود و موقع صرف صبحانه روزنامه می خواند امروز مردم تابلت خود را که با وای فای مجانی کافی شاپ آنها را به اينترنت وصل می کند به همراه دارند و اخبار مورد علاقه خود را روی اين ابزارها می خوانند. حتی در مناطق دورافتاده اين عادت جديد جای روزنامه خواندن را به سرعت اشغال می کند.
 
در گذشته دولت ها به اهميت روزنامه پی برده و برای برقرار کردن ارتباط با شهروندان از آن استفاده می کردند. حتی تلويزيون هم نتوانست جای روزنامه را پر کند چرا که با استفاده از روزنامه خيلی سريع خواننده می توانست با ورق زدن به خبرهای مورد توجه خود دسترسی پيدا کنند. مثلا در ايران برخی بازرگانان فقط روزنامه را می خريدند تا آگهی های بخش اعلانات دولتی را بخوانند. چنين جايی را تلويزيون نتوانست پر کند اما امروز تلفن های هوشمند و تابلت ها با وصل شدن به اينترنت بهتر از روزنامه انجام اين کار را ميسر کرده اند.
 
نيازی به توضيح واضحات نيست که اين ابزارهای جديد نقش مهمی در رابطه دولت با شهروندان ايفا می کنند. اگر در گذشته دولتهای ديکتاتوری روزنامه ها را بر مبنای محتوای آنها سانسور می کردند ولی کل وجود روزنامه را نمی خواستند و نمی توانستند از جامعه حذف کنند امروز نيز وضع مشابهی در مورد اينترنت و مشخصا پس از بوجود آمدن تلفن های هوشمند و تابلت ها بوجود آمده است.
 
حالا در چنين شرايطی ما شاهد قطع و وصل اينترنت در زمانهای انتخابات در ايران هستيم. اتفاقا در اين برهه های زمانی است که ارتباط دولت با مردم در عرصه سياسی اهميت فوق العاده دارد و حتی مردم برای پيدا کردن محل های اخذ رأی به اين ابزارها مراجعه می کنند. خصوصاً وقتی دولت هم خواستار شراکت بيشتر مردم در انتخابات است چنين اقدامی بسيار متضاد بنظر می رسد. البته آشکار است که به رغم فيلترينگ اينترنت در ايران دولت هنوز از تلفن های هوشمند و تابلت ها وحشت دارد که مبادا نظير انتخابات 1388 اپوزيسيون بتواند از اين ابزارها عليه دولت استفاده کند.
 
آنچه مـتأسفانه در ايران درک نشده اين است که اينترنت در بعُد ابزار ارتباطی می تواند نظير هر ابزار ديگری شمشيری دو لبه باشد و کند کردن لبه شمشير، کارآئی اين ابزار را برای ايران از بين می برد که هم به ضرر مردم است و هم دولت و نتيجه آن می شود که حتی برای خود دولت هم در قرن بيست و يکم با چنين برخوردی به تلفن های هوشمند و تابلت ها، از نظر تکنيکی اميد داشتن به برگزاری انتخاباتی حماسه آفرين اگر اينترنت را تعطيل کنند تخيلی بيش نخواهد بود.
 
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
هشتم خرداد ماه 1392
May 29, 2013

ghandchi#
ayandehnegar#

دوشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۲

تحريم هر نشستی که تماميت ارضی ايران را تأييد نکند


تحريم هر نشستی که تماميت ارضی ايران را تأييد نکند
سام قندچی
در جنبش سياسی ايران در 30 سال گذشته به اندازه کافی بحث در مورد نظراتی نظير فدراليسم قومی (1) و تجزيه طلبی (2) که در پی جدا کردن پاره ای از ايران هستند انجام شده است و کسانيکه از اين نظرات پيروی می کنند نه به دليل ناآگاهی بلکه با هدف جداسازی بخشی از ايران است که به اين تفرقه افکنی ها ادامه می دهند. در نتيجه امروز پس از اين روشنگری ها قرار دادن شرط پاسداری از تماميت ارضی برای هر نشست اپوزيسيون به حذف نيروهايی که تصور شود از روی ناآگاهی اين برنامه ها را دنبال می کنند، نخواهد انجاميد.

بحث نه در مورد دفاع از فدراليسم است (3) و نه معتقد بودن به دولت متمرکز. نظرات مختلف در مورد نحوه اداره کشور ايران هميشه جريان داشته و خواهد داشت (3). اما مسأله حفظ تماميت ارضی ايران است که عده ای به بهانه مخالفت با دولت کنونی در ايران می خواهند آن را خدشه دار کنند. چنين طرح هايی چه از سر نادانی باشد و چه توسط دولت های خارجی دنبال شود نتيجه اش يکی است و آنهم پاره پاره شدن کشور ايران است.

عدم همکاری با نيروهايی که از تماميت ارضی ايران پاسداری نمی کنند به اين معنی نيست که در ايران دموکراتيک آينده کسی حق ندارد تجزيه طلب باشد. خير. چه امروز و چه در ايران دموکراتيک آينده، نظير آمريکا که در آن حتی کوکلاکس کلان ها هم آزادند که نظراتشان را ترويج کنند، هر نظريه سياسی حتی تجزيه طلبی تا زمانيکه طرفدارانش اسلحه بر نداشته اند می تواند تبليغ شود اما چه پيش از هرگونه تحولی در ايران و چه پس از آن درست است که نيروهای دموکراتيک ايران از هرگونه همکاری و ائتلاف با کسانیکه تماميت ارضی ايران را تأييد نمی کنند پرهيز کرده و چنين نشست هايی را تحريم کنند.

مايه تأسف است که برخی نيروهايی که زمانی به جنبش دموکراتيک مردم ايران تعلق داشته اند راه تجزيه طلبی در ايران را برگزيده اند و سياستهای ايران بر باد ده اين جريانات اگر امروز در آستانه انتخابات رياست جمهوری در ايران مايه تشتت صفوف اپوزيسيون شده است فردايی که وضعيت آزاد در کشور برقرار شود می تواند بدتر از اين نيروهای آزاديخواه را بجای دفاع از دموکراسی بسوی بسوی جنگ با جدايی طلبان در درون صفوف خود سوق دهد. مسأله اين جريانات تجزيه طلب نه دموکراسی است و نه سکولاريسم و می خواهند پاره ای از ايران زخم خورده را صاحب شوند و برای اين هدف خود از نابودی ايران و ايرانی ابائی ندارند.
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
هفتم خرداد ماه 1392
May 28, 2013

پانويس:

1. بازهم درباره رد فدراليسم قومی
http://www.ghandchi.com/770-ethinic-federalism2.htm 


Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm
2. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

ghandchi#
ayandehnegar#

بازهم درباره رد فدراليسم قومی


بازهم درباره رد فدراليسم قومی
سام قندچی
چهار سال پيش در نوشتاری به روشنی دلائلم را توضيح دادم که چرا از نظر اينجانب فدراليسم قومی طرحی ارتجاعی برای آينده ايران است (1). و نشان دادم که نتيجه فدراليسم قومی تجزيه کشور است (2). همچنين تفاوت فدراليسم قومی و تجزيه طلبی را با فدراليسم استانی که مورد حمايتم است به تفصيل شرح داده ام (3). اما شايد ذکر چند نکته در پاسخ به کامنت های ذيل مقاله قبلی بتواند به روشن شدن بيشتر بحث کمک کند (4).
در مورد نظری که می گويد به دليل گلوباليسم ديگر اهميت دولت های ملی از بين رفته است بايد بگويم درست است که با رشد گلوباليسم دولت های ملی اهميتشان نقصان يافته و بيشتر هم نقصان خواهد يافت و واحدهای گلوبال نظير انجمن های علمی بين المللی و سازمانهای غيردولتی مشابه و يا شرکت های سهامی و امثالهم قدرتشان افزايش يافته است اما همانطور که با از بين رفتن اهميت خانواده و عشيره در قدرت سياسی، اهميت اجتماعی و اقتصادی خانواده از بين نرفت واحد کشور نيز به همينگونه است (5) و به ضرر مردم يک کشور است که به اين دليل کشور خود را از هم بپاشانند. تازه اگر دولت ملی از نظر کسانيکه اين بحث را مطرح می کنند بی اهميت است چرا خود می خواهند دولت ملی آنهم بر مبنای يک قوميت بسازند. در واقع اين اشتباه را برخی طرفداران جنبش چپ ايران نيز يکبار در دوران اتحاد شوروی مرتکب شدند و به تصور آنکه انترناسيوناليسم ديگر به دولت های ملی پايان می دهد حاضر شدند برای طرح استالين جهت تجزيه  آذربايجان و کردستان فعاليت کنند (6). امروز نيز نوعی ديدگاه مدينه فاضله قومی جای آن ديدگاه مدينه فاضله کمونيستی را گرفته است (7).
تازه جدا کردن کردستان يا آذربايجان از نظر اقتصادی برای کل کشور ايران اهميتش به اندازه خوزستان نيست چرا که کردستان و آذربايجان ايران بر خلاف کردستان عراق و جمهوری آذربايجان دارای منابع نفتی نيستند. اما آنچه مهم است اين موضوع است که به رغم رشد گلوباليسم در جهان هنوز واحد کشور ادامه توان اقتصادی مردمی است که در يک سرزمين با هم زندگی کرده اند و نبايد اجازه داد که فردا مثلا خوزستان ايران را جدا کنند و حق مردم آذربايجان و کردستان و استانهای ديگر ايران را از منابع نفتی آن بخش ايران از بين ببرند. همانظور که زمان از بين رفتن قدرت سياسی خانواده و عشيره، زمين های آنها را نمی شد به بهانه از بين رفتن قدرت سياسی شان سلب مالکيت کرد.
اتفاقا دراين مورد مردم آذربايجان و کردستان ايران بيشتر مغبون می شوند يعنی همانطور که توضيح دادم دست بر قضا اين مناطق در ايران نفت خيز نيستند. به هر حال بحث بر سر اصول کار است و نه اينکه چه کسی مغبون می شود. ضمناً آنچه در اتحاد شوروی سابق روی داد جمهوری هايی بودند که از هم جدا بودند وگرنه در داخل فدراسيون روسيه هنوز هم جدايی طرح شده در منطقه چچن که نفت خيز است به جنگ و کشتار کشيده شده است. مضافا آنکه در ايران ما مناطق الحاقی نظير جمهوری های جدا شده شوروی سابق نداريم.
اما در مورد بحث ديگری که يوگسلاوی را نمونه موفقی می داند، در کل کتابی که بيش از 30 سال پيش تحت عنوان کردستان و شکل گيری دولت مرکزی در ايران (8)  نوشتم، دقيقا نشان داده ام که چرا راهی نظير يوگسلاوی برای حل مسأله ملی در ايران تراژدی است. خود کشورهای تجزيه شده از يوگسلاوی نيز نه تنها هنوز پس از اينهمه سال موفق نيستند بلکه حتی نمی توان آنها را کشورهايی مستقل خواند و برای امور اوليه خود در وابستگی شديد به قدرت های مختلف جهان هستند. توصيه می کنم دوستانی که در کامنت ها تجزيه يوگسلاوی را بعنوان مدلی موفق تصور می کنند بيشتر در مورد آن کشورها بررسی کنند.
همچنين برخی دوستان نمونه کانادا را بعنوان نمونه ای موفق از فدراليسم قومی می خوانند که به آنهم بارها پاسخ داده ام. متعجب هستم که اين دوستان در کانادا زندگی می کنند و چنين برداشتی از مناطق فرانسوی زبان کُبِک دارند. اتفاقا بهترين دليل شکست فدراليسم قومی همين کشور کانادا است. و تجربه بخش فرانسوی نشين آن کشور سمبل شکست  اينگونه برخورد به مسأله ملی است نه پيروزی. چرا که در کشوری پيشرفته اقليتی که فرانسوی تبار هستند يعنی از کشوری با سابقه مدرن آمده اند انقدر عقب مانده شده اند. نه تنها منطقه کُبِک بلکه حتی محله های فرانسوی در پايتخت اوتاوا در کانادا نيز به همين وضع دچارند. دانستن زبان فرانسه که در آمريکا و بسياری کشورهای ديگر سمبل پرستيژ نگريسته می شود در کانادا به چيزی تحقير آميز تبديل شده است و دليلش هم همين مناسبات بدی است که بين بحش فرانسوی زبان و بحش انگليسی زبان بوجود آمده که بارها نيز تا مرز جدايی پيش رفته است. فدراليسم آمريکا که به فدراليسم استانی مورد پيشنهاد اينجانب نزديک است بالعکس توانسته است مردمی با پيشينه های بسيار متفاوت تر را در کنار هم حفظ کند و چنين خصومت هايی را نيز دامن نزده است. تجربه کُبِک کانادا را لطفا برای ايران تجويز نکنيد که تجربه ای است بسيار ناموفق و شکست خورده.
اما وقتی از فدراليسم استانی حرف می زنيم برخی استان را با لغت اقليم که مورد استفاده دولت اقليم کردستان عراق است يکی فرض می کنند. اتفاقا درست برعکس بايد باشد. تصور اينکه مثلا کردهای استانهای آذربايجان غربی، کردستان ، کرمانشاهان و ايلام را بايد در يک استان به اصطلاح کردی ادغام کرد بسيار غلط است و عملا به پاکسازی قومی دامن می زند. اتفاقا حتی استان اردبيل هم که به تازگی به استانهای آذربايجان اضافه شده است يا بوجود آمدن استان گلستان در جوار مازندران روش درست کار است. تعدد استانها البته در حد معقول برای عدم تمرکز و مديريت بهتر کشور مفيد است چه سيستم فدراليسم استانی باشد و جه غير فدرال. اينکه نام استانها بعضا از نام اقوام گرفته شده است اصلا بی اهميت است و نظير نام خانوادگی است که ديگر بيان حرفه اعضا خانواده نيست و يکی دکتر است اما نام خانوادگی اش آهنگران است. اينکه استانها مختلط هستند يعنی از مردم يک قوميت تشکيل نمی شوند امر خوبی است و نه بد و اين امر به رشد سکولار جامعه در دنيای گلوبال کنونی ياری می رساند. مردم را نبايد بر مبنای قوميت و مذهب و امثالهم از هم جدا کرد. ضمنا چه آنکه کسی به فدراليسم استانی معتقد باشد و چه مخالف فدراليسم باشد اهميت دفاع از تماميت ارضی ايران يکسان است. اما آيا می شود در ايران دموکراتيک گروهی تجزيه طلب باشند؟ معلوم است که می توانند. می توانند گروهی هم طرفدار استبداد باشند و بايد از آزادی آنها برای بيان نظراتشان دفاع کرد. همانطور که در آمريکا حتی طرفداران کوکلاکس کلان آزادند البته تا زمانی که دست به اسلحه نبرده اند.
برخی دوستان می پرسند که اگر زبان رسمی ايران کردی يا ترکی بود من چه احساسی داشتم. در پاسخ بايد بگويم که سالهاست در آمريکا زندگی می کنم که زبان رسمی ندارد اما زبانی که اکثريت مردم صحبت می کنند انگليسی است و برايم هيچ مسأله ای نيست. زبان برای ارتباطات است اگر کسی تجربه بدی هنگام آموزش زبانی داشته است نبايد آن را به همه مردم و متکلمان آن زبان تعميم دهد. متأسفانه بسياری از مفاد درسی و نه فقط زبان فارسی در ايران به زور تدريس می شده اند و در سيستم آموزشی ديکتاتوری بکار می رفته است و حتی اصطلاحاتی نظير "تا نباشد چوب تر ..." با قهقهه بيان می شد. با اينکه زبان مادری ام فارسی بود اما علاقه ای به کلاس فارسی در دبستان و دبيرستان نداشتم و بويژه اينکه مرتب می گفتند شعر حفظ کنيم که کسل کننده و خسته کننده بود. در نتيجه بسياری از تجربه های بد آموزشی ما ربطی به زبان مادری نداشته و به سيستم عقب مانده آموزشی کشور بر می گشت. زبان های خارجی نظير انگليسی و فرانسه را هم بد تدريس می کردند. به هر حال از موضوع بحث خارج شدم اما بسياری از ناراحتی های فردی در اين موارد بيشتر در چارچوب بحث اصلاح سيستم آموزشی در ايران قابل بحث است.
در پايان اميدوارم دوستانی که کامنت می گذارند به موضوع بحث بپردازند و از بحث های شخصی در مورد افراد حقيقی و حقوقی در ذيل اين مقاله پرهيز کنند.

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
ششم خرداد ماه 1392
May 27, 2013

پانويس:

1. فدراليسم قومي طرحي ارتجاعي براي آينده ايران
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm

Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm
2. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm
3. فدراليسم استانی و روند دموکراتيزه کردن ساختار قدرت
4. دو کامنت در دفاع از تجزيه ايران
5. يک ديدگاه آينده نگر
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm
6. يادداشتی درباره طرح بحث انگيز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm
7. مدينه فاضله قومی
http://www.ghandchi.com/543-MadinehFazeleh.htm
 
8. کردها و شکل گيري دولت مرکزي در ايران
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm
 
Kurds & Formation of Central Government in Iran
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

مقاله مرتبط:

تحريم هر نشستی که تماميت ارضی ايران را تأييد نکند
http://www.ghandchi.com/771-territorial-integrity.htm
 
 

ghandchi#
ayandehnegar#

پنجشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۲

از قوام السلطنه تا رفسنجانی


از قوام السلطنه تا رفسنجانی
سام قندچی
در تاريخ ايران زمانهايی بوده است که کسانی از هيئت حاکمه به رغم آنکه توسط دولت وقت به کنار گذاشته شده بودند منافع ايران را بر منافع فردی خود ارجح دانسته و به دولت وقت برای نجات تماميت ارضی کشور کمک کردند. البته کسانی نيز بودند که نظير وثوق الدوله در چنان دورانهای بحرانی منافع شخصی خود را در نظر گرفتند و ايران را در برابر قدرت های خارجی به حراج گذاشتند.

سخنان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی پس از رد صلاحيت خود در مورد خطر تجزيه آذربايجان و سيستان و بلوچستان و خطر حمله اسراييل يادآور تلاشهای قوام السلطنه هنگام خطر تجزيه ايران در سال 1324 است.

اينکه آقای رفسنجانی در مورد اين خطرات در آينده چه اقدامی خواهد کرد را از امروز نميتوان پيش بينی کرد اما هنوز يک ماه نيست سخنان او هنگام کانديد شدن برای رياست جمهوری در مورد اينکه ايران با اسراييل سر جنگ ندارد مطرح شد و 150 نماينده مجلس شورای اسلامی پاسخی نابخردانه به او دادند (1).

آنچه مسلم است جدا از آنکه آقای رفسنجانی يا ديگر مصلحت انديشان جمهوری اسلامی در مورد خطر تجزيه ايران و خطر حمله اسراييل چه کار کنند، آنهايی که در اپوزيسيون بر طبل تجزيه طلبی می کوبند هدفشان نه دموکراسی و سکولاريسم در ايران است و نه ساختن آينده ای بهتر برای مردمان هر گوشه اين سرزمين و در تاريخ از آنان بعنوان خائنان به مردم ايران ياد خواهد شد (2).
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
دوم خرداد ماه 1392
May 23, 2013

پانويس:


ghandchi#
ayandehnegar#

سه‌شنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۲

جنگ طلبی با خجالت


جنگ طلبی با خجالت
سام قندچی
 
عده ای با گرايشات مختلف سياسی از اصولگرايان جمهوری اسلامی گرفته تا جريانات چپ، ملی، مذهبی، سکولار، جمهوريخواه و پادشاهی خواه اپوزيسيون در اين روزهای پيش از انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری در ايران تحت عنوان افشاگری از حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی تا می توانند به اصلاح طلبی در ايران حمله کرده و می کنند. يک ماه پيش در مقاله ای که مخاطبم سايت "سکولاريسم نو" بود در اين مورد نوشتم و به روشنی گفتم که خود را يک اصلاح طلب می دانم هرچند با اصلاح طلبی ارتجاعی مخالفم (1) و دوست عزيزم آقای دکتر نوری علا نيز پاسخی علمی به اينجانب نوشت که از ايشان سپاسگزارم (2).

در واقع سکولارهای سبز که به ابتکار دکتر نوری علا شکل گرفت جريانی ضد اصلاح طلبان اسلامی نبوده و نيست و دست بر قضا به موازات جريانات اصلاح طلب برای حمايت از جنبش سبز توسط نيروهای سکولار از همان آغاز جنبش سبز در سال 1388 به وجود آمد (3). اصل بحثم نيز در مورد حمله مداوم به اصلاح طلبی با آقای نوری علا و سکولاريسم نو نيست. شخصا همراه اين دوستان همواره انتقادات خود را از اصلاح طلبان اسلامی سالها پيش از جنبش سبز مطرح کرده ام (4). و اتفاقا دکتر نوری علا در پاسخ اخير بهتر از خودم بحث مرا مطرح ساخته است به اين معنی که آيا اين کسانيکه صبح تا شام کارشان حمله به اصلاح طلبان شده است دنبال انقلاب در ايران هستند؟ دکتر نوری علا پاسخش مثبت است و خود را سکولار انقلابی خوانده است.

اما آيا واقعا حمله وران به اصلاح طلبی که با گرايشات سياسی مختلف بويژه در طول اين روزهای پيش از انتخابات در همه جا ديده می شوند در پی انقلاب هستند؟ اکثر اين افراد و نيروها را در 30 سال گذشته ديده ايم و ابدا در پی تدارک انقلاب نبوده اند. کداميک از اين جريانات تحليلی ارائه داده اند که راه انقلاب در ايران را از ديدگاه خود توصيف کنند؟ کداميک از اينها گفته اند که نيروهای انقلاب را در ايران چه طبقات و قشرهای جامعه می شناسند. کداميک از اينها تشکيلات مخفی انقلابی در ايران ساخته اند. لازم نيست مشخصات تشکيلات مخفی را بگويند ولی حتی ادعايش را نکرده اند. تشکيلات انقلابی لزوماً نظامی نيست اما هيچکدام از اينها چنين کاری را نکرده اند و حتی در پی اش نبوده اند. درزمان شاه از نيروهای مذهبی نظير هيئت مؤتلفه و مجاهدين تا نيروهای چپ نظير گروه فلسطين پاک نژاد و کاخساز که سياسی کار بودند و چريکهای فدايی خلق که نظامی کار بودند جملگی تشکيلات انقلابی مخفی ساخته بودند. کداميک از اين نيروهای ضد اصلاح طلبان در اين 30 و چند سال چنين کاری کرده اند؟ در نتيجه آشکار است که اين نيروها در پی انقلاب نبوده اند. پس در پی چه هستند؟

واقعيت اين است که اين نيروها جنگ طلبان خجالتی هستند. منظورم اين است که نمی گويند خواستار جنگ هستند اما اگر ضداصلاح طلبی هستند و هيچ قدمی هم برای انقلاب بر نداشته اند حمله مداومشان به اصلاح طلبی معنايی جز جنگ طلبی ندارد. يعنی می خواهند يک کشور خارجی به ايران حمله کند و آنها به هدفشان برسند آنچه که در شهريور 20 در ايران اتفاق افتاد (5).
 
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
سی و يکم ارديبهشت ماه 1392
May 21, 2013

پانويس:


ghandchi#
ayandehnegar#

چهارشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۲

زياده روی در دفاع از زبان فارسی


زياده روی در دفاع از زبان فارسی
سام قندچی
پس از انقلاب 1357 با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ايران کاربرد لغات عربی در زبان فارسی از سوی دولت افزايش يافت و اين امر باعث عکس العمل مردم و اپوزيسيون شد که وضعيت تازه را تهديدی برای ادامه حيات زبان فارسی می ديدند و در نتيجه تکيه بر استفاده از لغات اصيل فارسی بويژه در بين مخالفان مرسوم شد. بسياری در اپوزيسيون وقتی دوستانشان را می ديدند ديگر بجای گفتن "سلام" که قبل از انقلاب متداول بود از لغت "درود" استفاده می کردند. اين کار ديگر آنقدر به زياده روی کشيده شد که گويی استفاده از لغات با ريشه عربی در فارسی گناه کبيره است و هر گفتگويی در مورد موضوعات ديگر به بحث در مورد زبانشناسی و لغات عربی منحرف می شد.
اين برخوردها بويژه به توهين های فراوان به هموطنان عرب جنوب ايران انجاميد که در ابتدای جنگ ايران و عراق عده ای آنان را همدست عراق و کشورهای عربی قلمداد می کردند در صورتيکه آنها در تاريخ ايران از ديرباز نگهبانان ايران زمين بودند. در دوران ساسانيان به گفته دوست عزيزم آقای دکتر کاوه فرخ (1) عربهای جنوب که مرزبانی ايران را بر عهده داشتند با لغت "چاکر" خوانده می شدند که متأسفانه در زبان فارسی معنايش امروز دگرگون شده است.
به هر حال زياده روی های سی سال اخير در دفاع از زبان فارسی به جايی رسيده که در بحث های سياسی اپوزيسيون صدها نوشته با اين مضمون که گويی زبان فارسی از زبان های ديگر منطقه برتر است چاپ شده است، از جمله اشاره به اين موضوع که زبان دربار امپراطوری عثمانی زبان فارسی بوده است با اين نتيجه گيری غلط همراه شده که گويی فارسی بر ترکی رجحان دارد. اينگونه بحث های غلط تاريخی و زبانشناسی که برای اهداف سياسی ارائه می شوند هم به شناخت تاريخ لطمه واردمی کند و هم در عرصه سياسی عکس العمل های منفی را در ميان شهروندان مختلف ايران که زبان مادری شان ترکی يا کردی يا عربی و بلوچی است باعث می شود آنهم در کشوری چندزبانی و چند فرهنگی که تعداد زبانها محدود به حتی اين چند زبان نبوده بلکه زبانهای آسوری و ارمنی و بسياری گويش های ديگر از طبری و گيلکی و تالشی و لری و بختياری و خراسانی و ترکمن در آن متداول است.
حرکتی که در برابر تحميل عبارات عربی در ايران بعد از انقلاب شروع شد به توهين به زبان های ديگر انجاميد. البته عباراتی توهين آميز نظير "فارسی شکر است، ترکی هنر است و بقيه اش ..." قدمتش بيشتر است و جوکهايی که در مورد مردم با گويشهای مختلف ايران وجود دارد به بعد از انقلاب محدود نيست؛ اما، اين حرکت دفاع از زبان فارسی در بعد از انقلاب همه اين نقصان های فرهنگی ايران را تشديد کرده است. متأسفانه بسياری هم زود می گويند اين جوکها برای شوخی و خنده است و نمونه مشابه در مورد لهستانی ها در آمريکا را مطرح میکنند ولی فراموش می کنند که اقليتی بسيار قدرتمند و آگاه به حقوق مدنی در آمريکا يعنی سياه پوستان ابدا در اينگونه موارد کوتاه نيامده و نمی آيند و مسأله را شوخی تلقی نميکنند.
زياده روی های دفاع از زبان فارسی به تجزيه طلبی تحت عنوان دفاع از زبان مادری نيز دامن زده است. اگر قرار است در برابر استفاده از اصطلاحات بيشتر عربی مقاومت کنيم اين راهش نيست، تازه آن حرکت اوليه تحميل لغات تازه عربی در فارسی که در سالهای اول انقلاب شروع شد فروکش کرده است و آنقدر مسأله نيست. بهتر است با توجه بيشتر به زبانهای گوناگونی که زبان مادری بخشهای بزرگی از مردم ايران است اين شکاف بوجود آمده را ترميم کنيم و اجازه ندهيم که به دليل تعصبات يا عدم درايت عده ای ناآگاه ضررهای جبران ناپذيری بر ايران وارد شود. تحقيقات تاريخی و زبانشناسی را به ايدئولوژی سياسی تبديل نکنيم وگرنه همان کاری را کرده ايم که عده ای با مذهب اسلام کردند و با تبديل آن به ايدئولوژی سياسی ضرر زيادی هم به اسلام وارد کردند و هم به ايران.

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست و پنجم ارديبهشت ماه
 1392 May 15, 2013

پانويس:


دوشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۲

رفسنجانی و مشايی: عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو


رفسنجانی و مشايی: عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو
سام قندچی
در مطبوعات اپوزيسيون ايران در هفته های اخير که کانديدا شدن اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشايی در انتخابات رياست جمهوری مطرح شده دو موضوع مورد تأکيد بوده است: اولی اتهامات مربوط به قتل های ميکونوس در مورد اولی و ديگری اتهامات مربوط به کشتارهای کردستان در سالهای اول انقلاب در ارتباط با دومی. نه تنها بحث در مورد اين اتهامات که مربوط به رفتار کانديداهای رياست جمهوری با مخالفان است بلکه همه گونه بحث درباره عملکرد کانديداها در عرصه های مختلفی که پلاتفرم سياسی آنها را تشکيل می دهد به جا و درست است و نميتوان بر آن خرده گرفت.
اما آنچه مايه شگفتی است اينکه هرگونه بحث در مورد اقدامات مثبت اين دو کانديدا اينچنين برداشت می شود که گوئی هدف تبرئه اين دو کانديدا در مورد موارد فوق در پيشگاه مردم است. مگر يکی از مهمترين شخصيت های اصلاحات در تاريخ معاصر، گورباچف در روسيه، از رؤسای بالای تشکيلات مخوف کاگ ب در دوران شوروی سابق نبود؛ اما، آيا اين امر باعث شد که گزارشگران سياسی يکطرفه به قاضی بروند و نکات مثبت برنامه های او از جمله پروستريکا را ناديده بگيرند.
آقای رفسنجانی در همين چند هفته اخير در مورد خطر جنگ با اسراييل يعنی يکی از مهمترين موضوعات بين المللی که می تواند ايران را به جنگی هزاران بار دهشتناک تر از جنگ ايران و عراق بکشد برخورد کرده و با موضعی بسيار هوشمندانه اعلام کرد که "با اسراييل سر جنگ نداريم" اما متأسفانه در سايت های خبری اپوزيسيون ايران از اين قدم مثبت و شجاعانه وی حمايتی به عمل نيامد و در عوض گروهی از نمايندگان جنگ طلب در مجلس ايران تلاش کردند اين اقدام آقای رفسنجانی را مورد تخطئه قرار دهند (1).
آقای رحيم مشايی نيز چند سال پيش به روشنی اعلام کرد که مردم اسراييل مانند مردم هر کشور ديگری مورد احترام مردم ايران هستند و همان زمان عده ای از روحانيون قشری به ايشان به دليل ابراز اين نظر حمله ور شدند. دوباره خبرگزاری های اپوزيسيون ايران در اين بحث درگير نشدند در صورتيکه اعلام خبر متعادل در مورد سياستمداران به اين معنی است که مواضع مثبت و منفی آنها گزارش و بحث شود. در همه کشورهای پيشرفته نظرات و عملکردهای سياسی کسانيکه برای مقامات دولتی کانديد می شوند مورد بررسی قرار می گيرند نه اينکه اگر گزارشگری هر دو جنبه را مطرح کرد خود وی مورد تمسخر واقع شود.
موضوع خطر جنگ ايران و اسراييل و روابط دو کشور در برهه زمانی حاضر از اهميت ويژه ای برخوردار است و اين موضوع نه تنها باعث تشديد تحريمها بر ايران شده است بلکه خطر جنگی خانمانسوز را برای ايران در پيش دارد و شجاعت هر کانديدای رياست جمهوری برای کاهش تنشها نشان از درک وی از وضعيت خطير ايران دارد و نبايد اين موضوع را ناديده گرفت. البته شخصا همه اين سالها اميدوار بوده و هستم که ابتکار در اين زمينه را اپوزيسيون در دست گيرد گرچه متأسفانه هنوز هيچ اقدام جدی مردمی فراسوی جنگ شکل نگرفته است (2).
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
بيست و سوم ارديبهشت ماه 1392
May 13, 2013

پانويس:


شنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۲

آزاديخواهان و شورای نگهبان


آزاديخواهان و شورای نگهبان
سام قندچی
آزاديخواهان ايران با نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوری در ايران مخالف هستند اما دليلی ندارد که وارد بحث عملکرد اين شورا حتی در چارچوب همين قوانين موجود جمهوری اسلامی نشوند. چرا؟ به همان دليل که آزاديخواهان ايران با زندانی شدن به دليل جرائم سياسی مخالف هستند اما اين واقعيت مانع از ورودشان به گفتمان حقوق زندانيان سياسی در چارچوب همين قوانين موجود جمهوری اسلامی نبوده و نيست. هدف گسترش آزادی، رفاه مردم و استقلال کشور است حتی اگر به اندازه يک سر سوزن باشد. البته برخی نيروهای افراطی با اين نظر مخالفند و معتقدند نبايد برای اين کوچکترين درخواستها برای مردم تلاش کرد و اميد دارند همين اجحافات بيشتر رژيم مردم را عاصی تر کند و به اينطريق کل نظام زودتر سرنگون شود. آنها ديدگاه اينجانب را ليبرالی می خوانند و حق هم با آنهاست.

به هرحال در برهه کنونی انتخابات در ايران درست است از خود بپرسيم آيا آنگونه که آيت الله جنتی در سخنرانی های اخير خود گفته اند می توان عمل کردن به قانون را در مورد اين صافی کانديداهای انتخابات، انتظار داشت؟ مثلاً اگر وظيفه شورای نگهبان تعيين صلاحيت کانديداها برای رياست جمهوری است چرا آيت الله جنتی با کنايه می گويد که کانديدا نبايد بدنبال مذاکره با آمريکا باشد. در 8 سال گذشته شکست مذاکرات با شش کشور که شامل آمريکا است باعث تحريمهای سنگين بر مردم ايران شده است. در مورد مسؤل شکست مذاکرات هم بسيار بحث شده است (1).  اما جدا از مسوليت شکست مذاکرات و نظرات کانديداها در مورد مذاکرات و ديگر مسائل بين المللی يا ملی که می تواند به انتخاب يا عدم انتخاب آنها از سوی مردم بيانجامد، اين بحث ها چه ربطی به شورای نگهبان دارد! دقيقا اين يک نمونه از موضوعاتی است که بالاخره تعيين خواهد کرد اين ارگان نظارت بر انتخابات اينبار قانونی عمل خواهد کرد و يا اينکه دوباره زمينه را برای آنچه در انتخابات 1388 روی داد فراهم می کند.

بسياری از خبرنگاران داخل ايران از کانديداها سؤال کردند که آنها چگونه نسبت به  دغدغه های ولی فقيه عمل خواهند کرد اما کسی نپرسيد نسبت به دغدغه های مردم چگونه عمل می کنند. داشتن انتخاباتی عادلانه و قانونی و بدون تقلب دغدغه مردمی بود که در سال 1388 به خيابانها ريختند. حتی بسياری از کسانيکه طرفدار جنبش سبز نبودند ابدا رفتاری را که با مردم و فرزندانشان در سال 1388 شد، درست نميدانستند و همه اين سالها پيگير بی قانونی های اعمال شده در آن سال شدند. در نتيجه بهتر است مراجع قانونی بجای تکرار عباراتی نظير "فتنه" به وظائف خود درست عمل کنند و در چارچوبی که قانون برای آنها تعيين کرده است در اين انتخابات انجام وظيفه کنند. اين امر زير ذره بين آزاديخواهان ايران قرار خواهد داشت حال چه روزنامه نگار باشند و چه رهگذر عادی در خيابان، چه با جمهوری اسلامی موافق باشند و چه مخالف، و صرفنظر از اينکه خود را به نظرات هر کانديدايی نزديکتر يا دورتر احساس کنند، برای همگی اين موضوع مهم است که هيچ کانديدايی نبايد بر مبنای سليقه اعضاء شورای نگهبان حذف شود.
 
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست و يکم ارديبهشت ماه 1392
May 11, 2013

پانويس:

1. انتخابات و مسأله اتمی


چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۲

آيا آيت الله جنتی رييس جمهوری سکولار را ترجيح می هد؟


آيا آيت الله جنتی رييس جمهوری سکولار را ترجيح می هد؟
سام قندچی
 
سه سال پيش آيت الله  احمد جنتی دبير شورای نگهبان در برخورد به آقای محمود احمدی نژاد به روشنی گفت که بحث های دينی اموری تخصصی است که در آن روحانيت صاحب نظر است و رياست جمهوری نبايد در اينگونه مسائل نظر دهد. البته از نظر آيت الله جنتی نظر روحانيت را ائمه جمعه، شورای نگهبان و در نهايت ولی فقيه بيان می کنند و رييس جمهور بايد امور کشور را در عمل بگرداند. اما  آقای احمدی نژاد به رغم آنکه فردی روحانی نبود در ابتدا با تکيه بر آيـت الله مصباح يزدی ديدگاه های مذهبی خاص خود را بيان می کرد و بعدها نيز بدون مراجعه به مقام روحانی خاصی درباره مهدويت نظراتی ارائه کرده و می کند که همه اين سه سال مورد اعتراض بخش هايی از روحانيت بوده است (1).

دو روز پيش آيت الله جنتی در پيشگاه آيت الله خامنه ای در سخنان خود در مورد طرح شورای نگهبان برای انتخابات رياست جمهوری خرداد 1392 که حدود يکماه ديگر برگزار می شود بر اين موضوع تأکيد کرد که شورای نگهبان با رسانه ها از نزديک همکاری کرده و نسبت به افکار عمومی پاسخگو خواهد بود (2).

تأکيد سخنرانی آيت الله جنتی بر اجرای حرفه ای انتخابات بود؛ اما، بنظر می رسد نظارت استصوابی شورای نگهبان در اين انتخابات نه لزوماً حذف بر مبنای ديدگاه های مذهبی کانديداها بلکه بر اساس رفتار آنها در مورد بيان ديدگاه های مذهبی خود است. چرا که آقای احمدی نژاد نه به دليل اصول گرا بودنش بلکه به خاطر بيان کردن نظرات خود در مورد مذهب اسلام، مسأله ساز شد.

در حقيقت گوئی جمهوری اسلامی بعد از 34 سال به اين نتيجه رسيده است که رييس جمهور کشور بايد سکولار عمل کند. يعنی حتی رؤسای جمهوری غيرروحانی نظير آقايان بنی صدر و احمدی نژاد به دليل ترويج ديدگاه خاص خود از مذهب اسلام، مسأله ساز شدند. درست است که آقای جنتی با صراحت در اين مورد نمی گويد وليکن بنظر می رسد انتظار اين است که رييس جمهوری آينده حتی از دولت های رسماً سکولار دنيا کمتر در مورد ديدگاه های مذهبی خود سخن بگويد و اين قبيل اظهار نظرها را به فقها، ائمه جمعه، شواری نگهبان و در نهايت ولی فقيه واگذار کند.
 
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
هجدهم ارديبهشت ماه 1392
May 8, 2013

پانويس:


 


یکشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۲

انتخابات و مسأله اتمی


انتخابات و مسأله اتمی
سام قندچی
در هشت سال گذشته مسأله اتمی ايران از آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل کشيده شد که تحريم های سنگينی را برای ايران به دنبال داشت. در بيست سال اخير اين مسأله بارها ايران را در مرز آغاز جنگ ديگری قرار داده است. عده ای می گويند تصميم گيرنده اصلی در مورد برنامه اتمی ايران ولی فقيه يعنی آيت الله خامنه ای است. اين موضوع را حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام محمد خاتمی و آقای محمود احمدی نژاد که رؤسای جمهوری ايران در 20 سال گذشته بوده اند می توانند پاسخ دهند و هيچکدام از آنها در همه اين سالها در اين مورد پاسخ روشنی نداده اند.
از سوی ديگر بحث می شود که در مورد مسأله اتمی مردم ايران است که بايد تصميم بگيرند و حتی برخی انجام رفراندوم در مورد برنامه اتمی و مناسبات ايران و آمريکا را مطرح کرده اند. در مورد نقش رؤسای جمهوری گذشته ايران در مسأله اتمی بهتر است از خود آنها سؤال کرد اما در مورد نقش مردم در اين مورد بد نيست که در آستانه انتخابات رياست جمهوری جديد ايران که تا دو ماه ديگر انجام می شود پرسشی صورت گيرد.
آيا مردم قرار است که در مورد برنامه اتمی ايران تصميم بگيرند؟ منظورم اين است که آيا در بهترين دموکراسی ها مگر مردم در مورد برنامه اتمی يا موضوعاتی نظير آن مستقيماً تصميم می گيرند؟ مثلا آيا در آمريکا مردم در مورد استراتژی کشور برای دفاع فضايی تصميم می گيرند؟  آيا هيچگاه در آمريکا پروپوزيشن يا رفراندومی در اين مورد برگزار شده است؟ پاسخ در مورد تصميم گيری مستقيم مردم منفی است هرچند به عبارتی می شود گفت که در دموکراسی ها مردم نه تنها در اينگونه موارد بلکه در مورد همه چيز تصميم می گيرند. اين موضوعی است که حدود ده سال پيش در مقاله ای تحت عنوان "دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است" مورد بررسی قرار دادم (1).
در واقع مردم وقتی در دموکراسی ها کسی را برای رياست جمهوری يا پارلمان يا هر مقام ديگری انتخاب می کنند به پلاتفرم آن شخص و برنامه هايش است که رأی می دهند و بستگی به اينکه آن فرد به عهدش با مردم چگونه عمل کند از او در انتخاباتهای ديگر حمايت می کنند و يا بالعکس ممکن است همان رأی خود را نيز پس بگيرند و خواستار عزل وی شوند همانطوريکه در آمريکا در مورد فرماندار کاليفرنيا ده سال پيش چنين کردند (2).
به عبارت ديگر ارگان های قضاوت مردم در جامعه که انتخابی هستند به مردم اجازه می دهند که تصميم بگيرند چه کسانی را برای مقامات ارشد دولتی انتخاب کنند و آن افراد هستند که مسولين کارهايی نظير استراتژی ملی دفاع فضايی را انتخاب می کنند وگرنه مردم عادی نه از دانش لازم برای اينگونه مسؤليت ها برخوردارند و نه آنکه اگر هم داشته باشند مگر همه می توانند همه کارهای جامعه را انجام دهند. بهمين علت اصطلاح دموکراسی يعنی حکومت مردم اصطلاح غلطی است هر چند متداول است.
امروز در آستانه انتخابات رياست جمهوری بايد سؤال کرد که کانديداهای رياست جمهوری در ايران در مورد برنامه اتمی می خواهند چه کار کنند؟
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
پانزدهم ارديبهشت ماه 1392
May 5, 2013

پانويس:

1. دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است
2.چرا رأی گيری ويسکانسين نماد دموکراسی است
http://www.ghandchi.com/702-WisconsinRecall.htm

شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۲

پاسخ گروه سماء به مقاله سام قندچی در مورد پسوند سکولار

دمکراسی و دولت اسلامی نزد موحدین آزادیخواه
http://samaa.org/files/1434/demokrasi_wa_dawlate_eslami.html

جواب سام قندچی - با تشکر از آقای سام قندچی، جواب بعضی از نقد و نکاتِ ایشان در مطلبِ ارائه شده (تسلیم در برابر پادشاهی دمکرات و سکولار پهلوی؟!) مندرج می باشد، و از جمله در توضیح «دمکراسی های پسوند دار!» چنین آمده است: «دمکراسی و حکومت مردمی، وجهۀ عام و فراگیر دارد و همۀ مکاتب و جهات و گرایشات را در بر می گیرد، و اما زمانی که دمکراسی را مقید سازیم و الفاظ و اصطلاحات معینی را دنبالش قرار دهیم، آنگاه دمکراسی و مُحتوای آن از کار می افتد و توخالی میشود، مثلِ: دمکراسی اسلامی، دمکراسی کمونیستی، دمکراسی سکولار، دمکراسی قومی و....... و بدیهی است که دمکراسی سکولار (یا سکولاریستی) بیشتر برای جهان اسلام طرح میشود و هدف آن «برکناری و حذف اسلام و مسلمین» است، و سکولاریسم غربی - استعماری در ذات خود اسلام ستیز و در عداوت با اسلام و مسلمین است. و گرنه حتی بیشتر نظامهای سیاسی غرب صلیبی هستند و پرچم شان با نقش صلیب منقوش و عَلَم گشته است».

طبعا قضیۀ «جمهوری دمکرات یا دمکراتیک» نیز که آقای قندچی آن را مـورد پرسش قرار داده اند وضع مشابه دارد، بدین ترتیب که: اصلا «جمهـوری یا نظام جمهوری» یعنی مردمسالاری (و به اصطلاح غربی دمکراسی)، زیرا جمهور یعنی همۀ مردم، و جمهوری یعنی نظامی که از آن عامۀ مردم و منسوب به آنهاست. و طبعا نظام جمهوری در مقابل پادشاهی و حاکمیت اقشار خاص عَلَم و طرح شده است (بگذریم از اینکه در ایران ما و آنهم برای آینده! پادشاهی دمکرات و سکولار! تازه دارد طرح و پیشنهاد و بازارش را گرم میکنند). و اما مسئلۀ «جمهوری دمکرات - دمکراتیک» بعدا و طی بحث و مناقشه روی ماهیت جمهوریهای غربی پدید آمده و جهت تأکید بر حاکمیت مردم و حفظ مُحتوای «نظم جمهوری» قید و ظاهر شده است. و لکن کار بدینجا ختم نشد؛ و همانطور که میدانیم در دورۀ کمونیستی هم لفظ خلق (بنابر ماهیت بُرژوایی و طبقاتی دمکراسی) بر جمهوری دمکرات افزوده شد؛ و بدین صورت«جمهوری دمکراتیک خلق» متولد گردید. همان جمهوری دمکراتیک خلقی که ماهیتش را در نظامهای استبدادی - کمونیستی مشاهده کردیم؛ و حتی خط و منهج کمونیستی - مارکسیستی را هم (با خوب و بدش) با خود برد و ساقط نمود. هرچند باید دانست که دمکراسیِ سکولار با «جمهوری دمکرات» و «جمهوری دمکراتِ خلق» لفظا و ماهیتا تفاوت دارد، زیرا چه جمهوری دمکرات و چه جمهوریِ دمکراتِ خلق (صرف نظر از سابقۀ آنها) صرفا وجهۀ سیاسی - مردمی دارند، لکن دمکراسی سکولار (بنابر مُحتوای سکولاریسم) از این حدود تجاوز و نظام سیاسی را عقیدتی میکند و در خدمت و الحاد و دَهریت قرار میدهد. و این یک مسئله حقیقی است و ربطی به منشاء غربی آن ندارد.

و اما اصطلاحات اسلامی: در رابطه با اصطلاحات اسلامی (و نیز همۀ اصطلاحات) باید دقت کافی به خرج داد و آنها را دقیقا و در جای خودش استعمال نمود، و گرنه اوضاع مُلتبس و بهم می ریزد. برای مثال موحدین آزادیخواه نگفته اند که سکولارها «کافر» هستند؟! ممکن است سکولارهای کافر وجود داشته باشند (که آنهم ملزوماتی دارد و فهم دین توحید و وصول بلاغ مبین و انکار آن یکی از آنهاست). و لکن کافر بودن شامل هر کسی نمیشود، ولو اینکه کسی تصور نماید که کافر است؟! و جالب اینکه کسانی خود را کافر پنداشته اند؛ و لکن بیشتر انتقاداتشان نسبت به امر دین و مذهب بیانگر مواضع توحیدی و آیات قرآن بوده است (چه در آنچه مخالفش بوده و چه در آنچه طالبش بوده اند). و طبعا مسئلۀ بی دینی و الحاد امر دیگری است و معنای خود را دارد: بی دینی و الحاد چیزی است و انکار دین (کُفـر) چیز دیگری. بگذریم از اینکه در دین توحیدی اسلام (عکس تصورات سنتی - عرفی)، کافر بودن مایۀ قلع و قمع نمیشود؛ و از نظر موحدین آزادیخواه، یک فرد میتواند کافری مسالمت آمیز باشد و حتی در کُفر و انکار خود صراحت و اصرار داشته باشد. در این رابطه این مطلب جوابگوست: «مسئلۀ ضدیت با کمونیسم و اصطلاح کافِر».

و اما توضیحاتی پیرامون سؤال ایشان مبنی بر: «حال، سؤال اين است که آيا  "سازمان موحدين آزاديخواه ايران" خود معتقد به دولتی اسلامی است يا نه؟ ظاهراً گروه سماء مخالف جمهوری اسلامی است اما نمی گويد دولت مورد نظر اين گروه نيز اسلامی است يا نه؟  اگر که دولت ايده آل آن اسلامی است در آن صورت برای غيرمسلمانان تبعيض قائل شده است که اين خود نفی دموکراسی است». در این رابطه باید گفت: در وضع اجتماعی - سیاسی مـوجـود و قبل از طی شدن مراحلی از رشد فکری و اخلاقی (در سایۀ آزادیهای اساسی)، نه حکومت اسـلامی، نه اقتصاد اسـلامی، نه فرهنگ اسـلامی، نه قضاوت اسـلامی و...... قابل طرح و تحقق نیستند، و ماقبل این تحولات و تغییر فهم و فرهنگ سنتی - مذهبی (و ظهور فهم و فرهنگ توحیدی)، تنها آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی قابل طرح و تحقق میباشد. و لکن  طی رشد اجتماعی - سیاسی و رسیدن به فهم و فرهنگ توحیدی (که حاصل آزادی و انتخابات است) نظم و نظام و حاکمیت اسلامی هدف نهایی سماء است. به عبارت دیگر، از نظر موحدین آزادیخواه، حاکمیت توحیدی - اسلامی در مسیر رشد بشری (رشد فراگیر و از جمله رشد اخلاقی) قرار دارد و مایۀ نجات بشریت در دنیا و آخرت است، و «نظام توحیدیِ منتخب» مطلوب موحدین آزادیخواه است، و این قضیه در مرامنامۀ سماء (بخش افکار و عقاید سیاسی - اصل هفده) چنین آمده است: «نظام توحيدى (خلافت مردمى) تنها در سایۀ آزاديهاى اساسى (عقيدتى، سياسى، فرهنگی، اقتصادى) و طى شدن مراحلى از رشد و تکامل فکرى، سياسى، اقتصادى، و اخلاقى فرد و اجتماع، و با عبور از فرقه گری و وصول به اسلام اجتهادی، ممکن و ميسر می شود، اما قبل از وجود اين زمينه ها و شرايط، استقرار نظام توحيدى، عليرغم اسم و رسم و ظواهر، وجود خارجى نخواهد داشت و وحى عام توحيدى متحقق نخواهد شد، و در صورت برپایی و ایجـاد آن، کارش یا به سازش و تنازلات و یا به استبداد و سرکوبگری کشیده می شود».

لکن در مرحلۀ کنونی (که در موارد بسیاری مواضع بی دینان اسلامی تر از مواضع کسان و جریاناتی است که مایۀ تخریب اذهان نسبت به اسلام و اسلامیت هستند) حرف زدن از این امورِ متعالی، نه تنها در محل خود نیست، بلکه «نوعی اسلام ستیزی» و همچنین مردم فریبی صریح به حساب می آید؛ زیرا به نام اسلام (و با ســـــــوء استفاده از مشاعر مردم سنتی - مذهبی) اوهام و اعرافی عَلَم گردیده و در لفافۀ آن نظام استبدادی تحمیل می شود. و آنگاه، اگر منظور از دولت اسلامی عبارت از محصور کردن نظام مملکتی در امور و حقوقِ به اصطلاح مسلمین و نادیده گرفتن غیر آنهاست (امری که ناممکن بوده و در یک اجتماع، پایمال شدن بخشی به مثابۀ پایمال شدن همۀ بخشهاست) سماء مخالف آنست، و چنین دولتی نظام تبعیض و استبداد است نه اسلامی، و در تضاد با عدالت توحیدی و آیات قرآنی است. بنابراین، آنچه برای سماء در اولویت بوده و اصل و اساس می باشد، همانا آزادی و انتخاب بشری است و همه چیز باید دنبالۀ آن قرار گیرد. آری؛ دولت تبعیض حتما استبدادی و قبل از هر چیز در تضاد با دین توحید و در تضاد با حقوق بشر و آزادیهای دینی و عقیدتی است: وَ لَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (یونس - ۹۹): «اگر الله می خواست و اراده و قانون او بر آن قرار می گرفت، همۀ آنهايی که بر روى زمين هستند، حتما ايمان مى آوردند (اما اراده و قانون الله بر آزادى ذاتى و توان انتخاب بشر قرار گرفته و چنین اقتضاء نکرده است)، پس آيا شما مردم را ناچار و مجبور میسازى که ايمان بياورند و بنابر جبر و اِکراه به توحيد و اسلاميت بگروند؟!». و قابل ذکر است که موحدین آزادیخواه در بهار عربی روی همین مبنا از قانون اساسی مصر (مبنی بر اسلامی و مذهبی کردن دولت مصر) انتقاد کردند:«انتقاد از قانون اساسی مصر: قانون توافقی راهگشاست». و سماء بعد از نظام ولایت مطلقه (نظام استبداد و شرک و مادیت) خواستار جمهوری متحدۀ مردمی است، که نوع خودی نظام فدرالی است (همانطور که در مرامنامۀ سماء نیز بیان شده است).

بنابر این، نزد موحدین آزادیخواه دو امر جدا از یکدیگر وجود دارند: یکی دین و عقیده (توحیدی و غیر توحیدی)، و دیگری مردم و افراد بشری. و این دو زمانی بهم میرسند و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و...... را سر و سامان می بخشند که «آزادی و انتخاب» وجود داشته باشد، و مشخصا در دین توحیدی اسلام، اراده و آزادی انتخاب اصل و اساس است: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً (انسان - آيهٴ ٣): «ما انسان را هدايت و راهنمايى کرديم و راه توحيد و اسلاميت به او نشان داديم، آنگاه اين خود اوست که میتواند شکرگذار و ايماندار گردد و يا راه انکار و کافرى در پيش گيرد».  و طبعا بدون اراده و آزادی انتخاب، نه ایمانی وجود دارد و نه ایمانِ زورکی قابل قبول است. و این راهِ زندگی مسالمت آمیز است؛ در غیر اینصورت، هرچه هست زور و استبداد است و نام و عنوان هرچه باشد فرقی ندارد. همه نیازمند آزادی هستیم: «آزادی بیان، آزادی انتخاب»، و نباید نظام استبدادی باز تولید شود، و این اصل است. و چاره در تجمع روی آزادی و قوانین توافقی است. و در این راستا موحدین آزادیخواه معتقد به حضور همۀ اطراف و مخالف حذف و اِقصاء هستند.

ســـازمان مـــوحدین آزادیخـــواه ایـــران

۲۳ جمادی الثانی ۱۴۳۴ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پاسخ دکتراسماعيل نوری علا به مقاله سام قندچی در مورد اصلاح طلبی

در شناخت دو گونه اصلاح طلبی
دکتر اسماعيل نوری علا
درج شده در سايت سکولاريسم نو در پاسخ به مقاله سام قندچی در مورد اصلاح طلبی
http://www.newsecularism.com/2013/04/26.Friday/042613.Esmail-Nooriala-Two-kinds-of-reformism.htm

 صاحب اين قلم، بابت اختراع و مطرح ساختن اصطلاح «انحلال طلبی» در برابر «اصلاح طلبی»، طعنهء بسيار ديده و هرچه هم که کوشيده است تا توضيح دهد که اين «اصلاح طلبی» که در حکومت اسلامی و بوسيلهء بخشی از «اسلاميست های گاه دور افتاده از قدرت» مطرح شده و صحت آن مورد انکار اوست نمی تواند معادل واژهء «رفرميسم» فرنگی باشد، به خرج برخی از دوستان اش نرفته و، در نتيجه، وقتی او سخنی عليه «اصلاح طلبان حکومت اسلامی در ايران» می گويد، بعضی ها چنين تصور می کنند که او مشغول مخالفت با «اصلاح طلبی» (به معنی اعم ِ «رفرميسم») است.

همچنين، از آنجا که در «فرهنگ سنتی سياسی» مفهوم «رفرم» در مقابل مفهوم «رولوسيون» (يا «انقلاب») قرار دارد، چنين نتيجه گرفته می شود که من ِ صاحب اين قلم معتقدم که «در ايران بايد انقلاب کرد» اما، در عين حال و به دلايلی که روشن نيست، از بيان آشکار اين عقيده تن می زنم و بجای «براندازی» (که گويا از اضعاف انقلابی گری است) از واژهء «انحلال طلبی» استفاده می کنم.

نتيجهء غائی اين تفسيرات و تلقيات هم اين شده که، از يکسو، «انقلابيون رسمی» بر من بتازند که با طرح «انحلال طلبی» می خواهم انقلاب شان را آبکی کنم و، از سوی ديگر، اصلاح طلبان وطنی اعلام کنند که انحلال طلبی همان انقلابی گری است که بصورتی «خجالتی» مطرح می شود.

البته معلوم است که مسئول اين همه سوء تفاهم، يا سوء مفاهمه، بايد خود من باشم؛ و اگر تا کنون در اين مورد شکی هم داشته ام هفتهء گذشته، در پی روياروئی با مورد حيرت انگيزی از اين سوء تفاهم، ديگر بايد به صحت اين ابهام آفرينی اذعان کنم. اما چرا هنوز در اين مورد مقاومت می کنم خود به بحث کوچکی مربوط می شود که بد نيست اين هفته در باب آن اشاره هائی داشته باشم.

نخست بگويم که من خود را مخالف پايدار «اصلاح طلبی در حکومت اسلامی» می دانم و فکر می کنم، يا می کرده ام، که اين نکته را مخاطبانم نيز تا کنون در مورد من پذيرفته اند. به همين دليل وقتی تصميم گرفتم، بعنوان سردبير نشريهء اينترنتی «سکولاريسم نو»، و تا فرا رسيدن انتخابات خرداد ماه سال جاری در ايران، بيشتر مطالب اين نشريه را به همين انتخابات اختصاص دهم، و به ناچار ناشر عقايد و نظرات اصلاح طلبان حکومت اسلامی نيز بشوم، فکر کردم که ممکن است رهگذری تصادفی، که من و اين نشريه را نمی شناسد، سری به آن بزند و، بخاطر برخورد با مطالب اصلاح طلبان اسلامی، خيال کند که اين يک سايت اصلاح طلبی مذهبی است و «نو»ی «سکولاريسم نو» آن هم به شکلی شعبده بازانه به آن نوع اصلاح طلبی که مدعی سکولار بودن هم هست اشاره دارد! اين بود که تصميم گرفتم، برای پيشگيری از هر سوء تفاهمی، يادداشتی را بر پيشانی صفحهء اول سايت بگذارم بدين مضمون که «سکولاريسم نو  "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند». اما با کمال حيرت ديدم که اين يادداشت کوچک من صدای دوستی را در آورده است که هم از عزيزان من است و هم، در زمينهء طرح مفاهمی که امروزه جزء گفتمان سياسی اپوزيسيون شده، بر من و بسياری ديگر از کوشندگان سياسی حق پيشاهنگی و ارشديت دارد.

اين دوست، آقای سام قندچی است که سال ها است سايت «ايران سکوپ» را اداره می کند و، علاوه بر نقل مطالبی که از ديگران می پسندد، سايت خود را به مجموعهء بزرگی از نوشته های نغز خويش تبديل کرده است. و ايرادی که او به جملهء اخير من گرفته نيز در يک چنين پاراگرفی خلاصه می شود: «"اصلاح طلبی"، چه "مترقی" باشد و چه "ارتجاعی"، ... "در حکومت اسلامی" است؛ چرا که دولت در ايران همين جمهوری اسلامی است. [و] اگر کسی نخواهد اين حکومت را از طريق اصلاحات تغيير دهد در آن صورت يا خواستار انقلاب است يا در پی جنگ».

ديدم، ای داد بی داد، قندچی گرامی من معتقد است که دوست او، که من باشم، با اعلام مخالفت خود نسبت به «اصلاح طلبی در همين حکومت اسلامی»، يا انقلابی شده است و يا جنگ طلب؛ و، در همينجا بود که از خود پرسيدم: «تو اگر نتوانسته ای دوست همدل و همفکرت را دچار ابهام نکنی چگونه می توانی اميدوار باشی که مخاطبان ديگرت از مواضع تو دچار گيجی نشوند؟!»

و، گيج اين پرسش، پس از اندکی تأمل در نوشتهء قندچی، متوجه وجود «يک جفت اصطلاح جديد سياسی» و «دو گزارهء نظری» شدم که هم برای من تازگی داشتند، هم می توانستند کليد حل معما شوند، و هم يکی از آنها چندان از فکر من دور نبود اما ديگری فرسنگ ها با جهان ذهنی من فاصله داشت. توضيح می دهم.

 ***

به نظر من، می توان با موجوديت و تفکيک پذيری دو نوع اصلاح طلبی ِ ارتجاعی و ترقی خواهانه موافق بود؛ چرا که اصل اين روند به موضوع (يا «سوژه»ی) اصلاح طلبی بر می گردد و، متقابلاً، ماهيت اصلاح طلبی نيز بوسيلهء شناخت ماهيت و سمت و سوی آنچه که قرار است اصلاح شود قابل تشخيص است. پس برای تشخيص و تفکيک دو نوع اصلاح طلبی ِ ارتجاعی و ترقی خواهانه بايد دارای «معيار» ها و «محک» ها و «وجه انشقاق» هائی بود که به ماهيت «موضوع اصلاح» و يا «هدف اصلاح» مربوط می شوند.

حال بايد ديد که معيار و محک و وجه انشقاق دو صورت از اصلاح طلبی در نزد آقای قندچی چيست. او توضيح در مورد اين نکته را به مقاله های قديمی تر خود حواله می دهد. مثلاً، به مقاله ای در ده سال پيش، که طی آن نوشته است: «آنچه برای [امانوئل] کانت مهم بود ترقی و پيشرفت، حقوق بشر و آزادی های فردی بود و کوشش او در رفرم، دستيابی یه اين "اهداف" بود، و وقتی "انقلاب ِ" کیير فرانسه اين اهداف را برگزيد، کانت از "انقلاب" دفاع نمود و از آن زمان تا دو قرن بعد از آن،  انقلاب و ترقی مترادف تلقی مي شوند، در صورتي که حتی خود کانت رفرميست بود. ولی برای او هدف، ترقی و آزادی های فردی بود. آنچه در ميان روشنفکران ما، هم در 57 و هم امروز (1382) فراموش شده، "هدف" ترقی خواهی بوده است، و در 57 از مرتحعين اسلامگرا نظير خمينی پشتيبانی کردند چرا که هر دو خواهان انقلاب بودند، و امروز از مرتجعین بعثی – مذهبی، نظير آقاجری، دفاع مي کنند چرا که هر دو خواهان اصلاحات هستند؛  و هر دو بار فراموش کرده اند که "هدف" چيست،  و مردم را به بيراهه کشيدند، يک بار با فرياد انقلاب و اين بار با فرياد اصلاحات».

بدينسان، من چنين می فهمم که «وجه فارق ِ» مورد نظر آقای قندچی «ترقی خواهی» است و ما در هر برهه از زمان بايد از هر انقلابی و هر اصلاح طلبی که اهل ترقی خواهی باشد حمايت کنيم. اين آن قسمت از سخن آقای قندچی است که مورد توافق من نيز هست.

من اما در مورد صحت آن بخش از نظر ايشان مبنی بر اينکه «اصلاح طلبان ترقی خواه در همين حکومت اسلامی هم وجود دارند» شک دارم. متأسفانه ايشان در نوشته های خود چندان نمونه ای از اين نوع اصلاح طلبان ترقي خواه ِ موجود در دل حکومت اسلامی عرضه نکرده اند و من هم هر چه با معيار «ترقی خواهی» ايشان جمع اصلاح طلبان درون حکومت اسلامی را محک می زنم چيزی از ترقی خواهی آنان دستگيرم نمی شود. اتفاقاً خود آقای قندچی هم در همان مقالهء ده سال پيش «تمام اصلاح طلبان حکومت اسلامی» را «ارتجاعی» يافته و بر چهره شان خط ابطال کشيده اند. ايشان در آن زمان نوشته اند: «اگر قبل از انقلاب 57 بزرگترين اشتباه  روشنفکران ايران برابر پنداشتن انقلاب و ترقی بود،  از دوم خرداد 76  تصور غلط جديدی در میان روشنفکران ايران رايج شده و آن هم  برابر انگاشتن رفرم و ترقی است... اگر اصلاحات ميرزا تقی خان اميرکبير سمبل خواست های مترقی ترين بخش های جامعهء ايران بود، مواضع اصلاح طلبان حکومتی جمهوری اسلامی سمبل درخواست های ارتجاعی بخش های عقب ماندهء جامعه ايران است و اينها حتی از حضور امثال محتشمی و خلخالی در صفوف خود ابايی نداشته اند. در عرصهء سياست اقتصادی [نيز] اينان از همتايان به اصطلاح سرسخت خود دست کمی ندارند و در عرصهء سياست خارجی نيز با نيروهای اسلامگرا در جهان سمت گيری کرده و به انزوای ايران دامن زده اند».

حال، در غياب ارائهء نمونه ای روشن از اصلاح طلبی ترقی خواهانه در درون حکومت اسلامی، حق آن است که از خود، يا از نويسندهء سطور فوق، بپرسيم که چگونه شده که ايشان جملهء مرا مبنی بر اينکه «سکولاريسم نو  "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند» اشتباه دانسته و متذکر شده اند که «اصلاح طلبی، چه مترقی باشد و چه ارتجاعی، ... در حکومت اسلامی است؛ چرا که دولت در ايران همين جمهوری اسلامی است»؟

 من، در کوشش برای يافتن پاسخی مناسب اين پرسش، می خواهم نظر خود را در مورد مشکلی که آقای قندچی ـ شخصاً و بعلت مفروضاتی که مطرح کرده اند ـ آفريده اند بيان کنم. از نظر من، ذهن منطقی ايشان به ايشان می گويد که «آقا! وقتی می خواهيم چيزی را اصلاح کنيم نمی توانيم موضوع اصلاح خودمان را از بيرون آن "چيز" بياوريم. اصلاح طلبی يعنی قرار گرفتن در وضع موجود و کوشش برای اصلاح آن. پس موضوع اصلاح طلبی در زمان فعلی کشور ما هم نمی تواند خود حکومت اسلامی نباشد». بر اين قياس است که آقای قندچی نتيجه می گيرد که لازم است ما هم در داخل «اصلاح طلبان همين حکومت» به جستجوی «اصلاح طلبان مترقی» برآئيم و بيهوده بر همهء اصلاح طلبان داخل حکومت خط بطلان نکشيم.

اين «خط فکر منطقی» اما ـ به نظر من ـ به يک نکته توجه ندارد و آن هم اينکه «يک امر ضد ترقی خواهی» را نمی توان اصلاح مترقيانه کرد و، در نتيجه، اصلاح طلبی در حکومت اسلامی چيزی جز همانی نيست که ايشان از آن با نام «اصلاح طلبی ارتجاعی» ياد کرده اند وشکل دومی ندارد. يعنی، اگر کسی «اصلاح طلب مترقی» است نمی تواند «همين حکومت» را اصلاح کند.

 ***

اما می دانم که ايشان ممکن است در پاسخ من بگويند که «پس تو يا انقلابی هستی و يا جنگ طلب!» و بدين سان قطار گفتگوی ذهنی ما روی ريل جديدی بيافتد که بد نيست اندکی نيز به آن بپردازم.

من بجای تقسيم اصلاح طلبی به دو نوع ارتجاعی و مترقی، همواره گفته ام که در حکومت اسلامی اساساً نمی توان از رفرميسم به معنای رايج و مترقی آن سخن گفت و اسلاميست های خط امامی، با استفاده از معنای ترقی خواهانهء رفرميسم، و شناساندن خود بعنوان اصلاح طلبانی که نام شان از ترجمهء واژهء رفرميسم به فارسی برآمده، يک سوء تفاهم بزرگ را رقم زده اند. عقيده داشته ام و دارم که اينها اساساً «رفرميست» نيستند و بيشتر نوعی بزک کنندهء يک عجوزه و تعميرکار نقش ايوان يک عمارت از پايه ويرانند و اطلاق رفرميست به آنها نوعی اهانت به رفرميسم محسوب می شود.

اما ممکن است در مقابل اين احتجاج گفته شود که «مگر نمی شود کسی بخواهد يک نهاد غيرمترقی يا ضد ترقی را اصلاح مترقيانه کند؟» و من می گويم نه، نمی شود. اين «اصلاح طلبی ارتجاعی» که دوست من اختراع کرده است همان «بزک عجوزه و تعميرکاری نقش ايوان يک عمارت از پايه ويران» و رفرميسم تلقی نمی شود.

بنا براين، من بجای آنکه چراغ بردارم و در ظلمات حکومت اسلامی دنبال «اصلاح طلب مترقی» بگردم، از همينجا که ايستاده ام می گويم «بيهوده مگرديد؛ که آنچه می جوئيد يافت می نشود». و به همين دليل ساده نيز هست که، همچنان، از جمله ای که بر پيشانی سايت سکولاريسم نو آمده دفاع می کنم که: «سکولاريسم نو  "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند». دقت کنيد که من از دشمنی رفرميسم با سکولار دموکراسی سخن نمی گويم بلکه از "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" حرف می زنم و، در واقع، مشغول دفاع از رفرميسم ترقی خواهانه بطور کلی، و حمله به رفرميسم ارتجاعی مورد خشم آقای قندچی، هستم.

 ***

و همين نکته مرا به اصطلاح «انحلال طلبی» و رابطهء ان با «انقلاب طلبی» بر می گرداند و توضيح می دهم که اگر معيار تشخيص ارتجاعی از مترقی در نزد آقای قندچی «ترقی خواهی» است معيار من نيز، در تشخيص سکولار دموکراسی از انواع ديگر نحله های حکومتی، اين باور است که استقرار سکولار دموکراسی مآلاً حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک را «منحل» می کند و اينکه چگونه به اين «انحلال» می رسيم به اين بحث مربوط نمی شود.

از نظر من، «انحلال طلبی» همواره از رفرميسم (به معنی کوشش برای ايجاد تغييرات بدون هدف ساختارشکنی) آغاز می شود اما در طی حرکت خود، بر اثر واکنش حکومت های استبدادی، متحول می شود و اين واکنش ها آن را به مراحل مختلفی از مقاومت و نافرمانی مدنی گرفته، تا شورش و قيام، تا جنگ مسلحانه و تا انقلاب می کشاند. در اين مسير هر کجا که حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک فرو ريخت خود بخود مقصود «انحلال طلبی» حاصل شده است. من نه اعتقاد دارم که لازم است، از ابتدا، با اصرار بر «مبارزات خشونت گريز» خود را در برابر حکومت سرکوبگر خلع سلاح کرد و نه باور دارم که سرنگونی حکومتی اين چنين تنها از راه انقلاب (و يا به زعم آقای قندچی از طريق جنگ) حاصل می شود.

بدين سان از نظر من «انحلال طلبی» در برابر حکومت اسلامی عين «ترقی خواهی» است و اگر کسی ترقی خواهی را چراغ راه مبارزهء خود عليه حکومت اسلامی می کند ديگر نمی تواند «در داخل همين حکومت» دست به اصلاحات بزند.

 ***

در عين حال، همينجا گفته باشم که اگرچه آقای قندجی می نويسند که «معنای مفاهيمی نظير "اصلاحات" و "انقلاب" در علم سياست بسيار روشن است و نمی شود با بازی با اين کلمات بحث اصلی را مخدوش کرد»، و منظورشان نيز تقابل بلاترديد اين دو مفهوم است، من اما اعتقاد دارم که، در عصر ما، اين دو مفهوم ديگر و حتماً در برابر هم قرار نمی گيرند و صرفاً دو مرحله از «يک روند واحد» را تشکيل می دهند.

در جريان جنبش سبز، شعار «رأی من کو؟» يک شعار اصلاح طلبانه (هر چند، بخاطر ساختار حکومت اسلامی، بی محتوا) بود اما همان مردمی که اين شعار را سر داده بوند فقط چند ماه بعد خواستار «جمهوری ايرانی» و «مرگ ولايت فقيه» شدند. آنچه اين حرکت را از «اصلاح طلبی» به سوی «انقلابی گری» (يا، به تعبير مهندس موسوی، «ساختارشکنی») راند نه ارادهء آگاهانهء مردم، که واکنش حکومت در برابر مردم، بود. و در همين روند نيز بود که جنبش شادمانه و متمدنانه و خشونت گريز روزهای پيش و پس انتخابات بر اثر واکنش های سرکوبگرانهء حکومت به خشونت کشيده شد. حکمتی که می توان از اين مثال آموخت آن است که، در واقع، «هيچ عاقلی خواست خود را از ابتدا با خشونت مطرح نمی کند!»

خوشبختانه ما اکنون در مقطعی از تاريخ معاصر خود قرار گرفته ايم که، چه بخواهيم و چه نه، «اصلاح طلبی ِ داخل همين حکومت» بزودی، و در طی انتخابات سال جاری، ماهيت و نقش خود را نشان خواهد داد. اميد من آن است که البته حرف آقای قندچی درست از آب درآيد و در داخل اين حکومت هم کسانی با مقاصدی ترقی خواهانه به فکر اصلاح آن باشند. من البته در اين مورد هيچ اميدی به اسلاميست های داخل و خارج قدرت در ايران ندارم و سراسر اين طيف بخون کشانندهء کشور و ملت ايران را «ارتجاعی» که سهل است، ماقبل تاريخی و بازماندگان دوران وحش می دانم و می خوانم.

و از اين منظر که می نگرم می بينم که «اصلاح طلبی مترقی» آقای قندچی با «انحلال طلبی ِ مورد درخواست ما سکولار دموکرات ها» تفاوت چندانی ندارد و نتيجهء آن هم چيزی جز يک «انقلاب سياسی» نيست، اصلاح طلبی مترقی در برابر سنگواره ای به نام حکومت اسلامی چيزی جز خواستاری فروپاشی مبانی و ساختارهای اين حکومت نيست.  حال اگر انحلال طلبی را بدين معنا بگيريم، من با افتخار خود را ساختارشکن، برانداز و انقلابی می دانم و اعتقاد دارم که راه جلوگيری از جنگ و انهدام و تجزيهء کشورمان نيز از سر منزل همين «انحلال طلبی انقلابی» آغاز می شود.


با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm